تستعد بلدية مدينة العين لتشييد مركز لإيواء الحيوانات في المدينة يتضمن عيادات بيطرية ومختبرات متخصصة وفندقاً لإيواء الحيوانات، بالإضافة إلى سوق ومساحة لتنظيم مزادات بيعها تحت إشراف البلدية.
تستعد البلدية أيضا لتخصيص حدائق ومماش تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة فيها للبدء بتطبيق قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم 4 لسنة 2018، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012 المتعلق بالرقابة على الحيوانات والذي يتضمن أيضاً مادة خاصة بتربية الأفراد للحيوانات تتضمن شروطاً محددة ولائحة مخالفات تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.
تنظيم وتعريف
وأكد حسن الكعبي رئيس قسم المسالخ ببلدية مدينة العين، أن القانون يهدف إلى المحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، حيث إنه يقنن وينظم آليات اقتناء الأفراد والمنشآت للحيوانات ومنها طيور الزينة وحيوانات الرفقة وغير المألوفة والخطرة والمحظورة.
وقال إن القانون يتضمن جملة من الشروط المتعلقة بتربية الأفراد للحيوانات باستثناء حيوانات الرفقة، في الفلل والشقق السكنية دون تصريح من البلدية وتم تحديد غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم على كل من يقوم بتربيتها في المواقع المذكورة، كما يمنع اصطحاب الحيوانات دون طوق أو رباط عنق أو أي وسيلة للسيطرة عليها، مع وضع كمامة تغطي مخطم الكلاب الكبيرة أو الشرسة.
حظر البيع للصغار
وأشار إلى أن القانون يحظر بيع الحيوانات الخطرة والمحظورة وحدد غرامة مالية في حال مخالفة القانون تصل إلى 10 آلاف درهم، كما حظر بيع الحيوانات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وتصل قيمة الغرامة فيها إلى 3 آلاف درهم. أما بيع أو عرض الحيوانات أو طيور الزينة في الأسواق المفتوحة أو على الأرصفة والطرقات، وأيضاً نشر إعلانات لبيع أو شراء أي نوع من أنواع الحيوانات دون الحصول على تصريح من البلدية، بالإضافة إلى اقتناء أو بيع الحيوانات التي يجب تسجيلها دون الحصول على تصريح من البلدية، وعرض حيوانات مريضة للبيع، فتصل الغرامة في كل حالة إلى 3 آلاف درهم. أما بيع الحيوانات غير المعرفة فتصل الغرامة فيها إلى ألف درهم.
وقال إن القانون يلزم المحلات المتخصصة ببيع الحيوانات بالتعاقد مع عيادة بيطرية مرخصة لتقديم الخدمات البيطرية الوقائية اللازمة للحيوانات بشكل دوري، وتحصين حيوانات الرفقة ضد الأمراض الشائعة وإجراء العلاجات الدورية لها.
وأضاف أن قيام المتجر بإطلاق سراح الحيوان بقصد التخلص منه يعتبرها القانون من المحظورات وتصل قيمة الغرامة فيها إلى 2000 درهم، كما أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المطلوبة في تلك المواقع وعدم تسجيل الحيوان، يعرضه لغرامة مالية قدرها ألف درهم عن كل حالة.
وأشار إلى اتفاقية مستوى الخدمة التي وقعتها دائرة التخطيط العمراني والبلديات أواخر يناير 2019 مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
