قالت وكالة أنباء «آسيا تايمز» إن قطر، الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022، بذلت جهودا لضمان أن تتحسن ظروف العمل أمام المجتمع الدولي للعمال.
لكن على أرض الواقع، أخبر العمال الأجانب الوكالة أنهم ما زالوا يعملون بتأشيرات سياحية، ما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات العمالية الرئيسية أو غير مدركين للتغييرات.
ويقول محمد، عامل بنغالي جاء إلى قطر في 2013، ومقيم في في المنطقة الصناعية بمسيعيد: «قيل لي قبل مجيئي إلى الدوحة إنه بعد الانتهاء من العقد الذي مدته سنتان، سأتمكن من زيارة عائلتي في بنجلاديش، وإنني إذا لم أُرد الذهاب سآخذ مالًا بدلًا من ذلك،ولكنني لم استلم أي شئ».
وأشارت الوكالة إلى أنه في مايو الماضي، صدّقت الدوحة، بعد أن تعرضت للنقد من جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي حول حقوق العمال، على معاهدتين لحقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتُلزم هذه المعاهدات قطر بضمان حق العمال في اختيار عملهم بحرية والأجور العادلة وظروف العمل الآمنة.
ووافقت الدوحة على وضع حد أدنى للأجور وإلغاء نظام الكفالة.
لكن على أرض الواقع، يقول العديد من العمال إنهم لم يروا الفوائد بعد.
وفي الوكرة، وموقع أحد الملاعب الثمانية قيد الإنشاء، يقول العمال إنهم يعملون بشكل غير قانوني بتأشيرات سياحية .
وفي هذا الصدد، يقول «براديب»: «جئت إلى قطر بعقد لمدة سنتين بتأشيرة زيارة «سياحية». كل ستة أشهر تجدد شركتي التأشيرة».
وقال العمال الذين تمت مقابلتهم، إن شركتهم توقفت عن إصدار بطاقات الهوية منذ 2013، ودون بطاقة هوية، لا يمكن للعامل الاستفادة من نظام الإخطار الإلكتروني لنقل الشركات ولا يمكنه الحصول على التأمين الصحي.
كما أوضح من أجريت معهم المقابلات، والذين لم يكشفوا عن أسماء شركاتهم خوفا من العواقب، أن شركاتهم لا تقدم اتفاقيات التأمين الطبي أو العلاوات.
وقال العمال الذين تمت مقابلتهم إنهم يعملون بشكل غير قانوني بموجب تأشيرات سياحية وليس لهم صلة مباشرة بحكومة قطر.
ودفع عمال مبالغ تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف ريال قطري رسوم التوظيف للوكيل.
وفي حين تنص سياسة منظمة العمل الدولية على عدم فرض رسوم توظيف على أي عامل، لا يزال من غير الواضح كيف تهدف قطر إلى وضع حد للعمال القادمين الذين يتم جلبهم من خلال ممارسات التوظيف غير القانونية.
وفي هذا الصدد، قال شاران بورو من الاتحاد الدولي للنقابات إن هناك جدولًا زمنيًا واضحًا لمدة ثلاث سنوات، لكي تنفذ قطر قوانين العمل الجديدة.
وأضاف: الظروف التي سادت حتى الآن مكنت أرباب العمل من استغلال العمال بإجبارهم على ساعات عمل خطيرة، بجانب الأجور غير المدفوعة.
لكن على أرض الواقع، أخبر العمال الأجانب الوكالة أنهم ما زالوا يعملون بتأشيرات سياحية، ما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات العمالية الرئيسية أو غير مدركين للتغييرات.
ويقول محمد، عامل بنغالي جاء إلى قطر في 2013، ومقيم في في المنطقة الصناعية بمسيعيد: «قيل لي قبل مجيئي إلى الدوحة إنه بعد الانتهاء من العقد الذي مدته سنتان، سأتمكن من زيارة عائلتي في بنجلاديش، وإنني إذا لم أُرد الذهاب سآخذ مالًا بدلًا من ذلك،ولكنني لم استلم أي شئ».
وأشارت الوكالة إلى أنه في مايو الماضي، صدّقت الدوحة، بعد أن تعرضت للنقد من جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي حول حقوق العمال، على معاهدتين لحقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتُلزم هذه المعاهدات قطر بضمان حق العمال في اختيار عملهم بحرية والأجور العادلة وظروف العمل الآمنة.
ووافقت الدوحة على وضع حد أدنى للأجور وإلغاء نظام الكفالة.
لكن على أرض الواقع، يقول العديد من العمال إنهم لم يروا الفوائد بعد.
وفي الوكرة، وموقع أحد الملاعب الثمانية قيد الإنشاء، يقول العمال إنهم يعملون بشكل غير قانوني بتأشيرات سياحية .
وفي هذا الصدد، يقول «براديب»: «جئت إلى قطر بعقد لمدة سنتين بتأشيرة زيارة «سياحية». كل ستة أشهر تجدد شركتي التأشيرة».
وقال العمال الذين تمت مقابلتهم، إن شركتهم توقفت عن إصدار بطاقات الهوية منذ 2013، ودون بطاقة هوية، لا يمكن للعامل الاستفادة من نظام الإخطار الإلكتروني لنقل الشركات ولا يمكنه الحصول على التأمين الصحي.
كما أوضح من أجريت معهم المقابلات، والذين لم يكشفوا عن أسماء شركاتهم خوفا من العواقب، أن شركاتهم لا تقدم اتفاقيات التأمين الطبي أو العلاوات.
وقال العمال الذين تمت مقابلتهم إنهم يعملون بشكل غير قانوني بموجب تأشيرات سياحية وليس لهم صلة مباشرة بحكومة قطر.
ودفع عمال مبالغ تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف ريال قطري رسوم التوظيف للوكيل.
وفي حين تنص سياسة منظمة العمل الدولية على عدم فرض رسوم توظيف على أي عامل، لا يزال من غير الواضح كيف تهدف قطر إلى وضع حد للعمال القادمين الذين يتم جلبهم من خلال ممارسات التوظيف غير القانونية.
وفي هذا الصدد، قال شاران بورو من الاتحاد الدولي للنقابات إن هناك جدولًا زمنيًا واضحًا لمدة ثلاث سنوات، لكي تنفذ قطر قوانين العمل الجديدة.
وأضاف: الظروف التي سادت حتى الآن مكنت أرباب العمل من استغلال العمال بإجبارهم على ساعات عمل خطيرة، بجانب الأجور غير المدفوعة.
