ارتفع عدد المقاطعين للحوار الوطني السوداني الذي أقره الرئيس عمر البشير قبل عام ونصف العام، وفيما لحقت بالحوار توصيفات معارضة تؤكد موته، تمسكت الحكومة باستئنافه عقب رمضان.
وأوضحت كيانات تقاطع الحوار أنها لا تزال تشترط ضرورة أن يلتزم حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بأن يكون الحوار شاملاً ولا يستثني أحداً، وإعلان وقف إطلاق النار وإطلاق الحريات وضمان حرية النشر وإلغاء الإجراءات التعسفية والاحتكام للقضاء، بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية لبداية ونهاية الحوار، وأن يعقد في شكل مائدة مستديرة.
من جهته، أعلن أسامة علي توفيق مسؤول العلاقات السياسية في حركة «الإصلاح الآن»، عدم صحة ما أثير حول تراجعهم عن مقاطعة الحوار، والعودة إلى طاولته مجدداً، وقال إن الحزب الحاكم غير جاد في العبور بالعملية إلى أهدافها المرجوة، مؤكداً التمسك بحزمة اشتراطات سابقة ينبغي تنفيذها قبل العدول عن المقاطعة.
وكان الحوار شهد حراكاً محدوداً خلال زيارة مسؤولة قسم إفريقيا بالخارجية الألمانية، ماريانا شوغراف الأسبوع الماضي حين أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عقب اجتماعه إليها، أن الحوار سيُستأنف بعد انقضاء رمضان، وقال إن الحكومة على استعداد لتقديم الضمانات الكافية لحضور المعارضين والذين يرغبون في الانضمام لركب السلام.
علي صعيد آخر، عاد وفد شعبي سوداني يضم زعماء أهليين، من الولايات المتحدة، بعد زيارة بحث خلالها مع مسؤولين محليين أمريكيين، التأثيرات السالبة للعقوبات المفروضة على السودان، وقال أعضاء بوفد زعماء العشائر إنهم لمسوا تجاوباً من واشنطن لرفع العقوبات. وقال ناظر عموم الرشايدة بشرق السودان، أحمد حميد، «هم فقط يريدون الخطوات التي تحقق ذلك الغرض».
