تعهد رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.
وقال البرهان، خلال مؤتمر صحافي،أمس السبت، في الخرطوم ،إن الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ.
كما أكد أن الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق السلام والعدالة في السودان،فيما ودعا نائبه الفريق أول محمد حمدان الشهير ب «حميدتي» ، أمس، إلى تكاتف كافة طوائف الشعب من أجل إنجاح الاتفاق ،بينما قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي: إن الحزب قرر تقديم مبادرة تتضمن حلولاً للمشاكل التي يمكن حدوثها في الفترة الانتقالية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون معيار الترشح للمجلس السيادي شخصيات غير حزبية.
وقال حميدتي ، خلال مخاطبة حشد شعبي بضاحية «الحاج يوسف» شرقي العاصمة الخرطوم: «تم الاتفاق، ونحتاج إلى تكاتف وبياض نية حتى نخرج بالسودان إلى بر الأمان».
وأضاف «بدت مرحلة جديدة من تاريخ السودان، ويجب أن نتوافق من أجل رفع المعاناة» عن الشعب السوداني.
وحذر من تبني الأجندات ومحاولة تصفية الحسابات خلال الفترة الانتقالية، موضحاً أن ذلك «سيقود البلاد إلى الوراء وإلى أسوأ مما كانت عليه»، وفق تقديره.
وتطرق إلى سياسة نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً، مشيراً إلى أنها فاقمت من معاناة الشعب السوداني، وضرب مثلاً بالرواتب الزهيدة التي كانت تمنح في عهده، مؤكداً أن المجلس سيولي تحسين ظروف السودانيين أولوية قصوى.
وتابع قائلاً: «علينا أن ننبذ أي عنصرية أو قبلية أو أي جهوية»، مشدداً على أن هدف السودانيين يجب أن يكون خدمة البلاد.
وبيّن أنه ما من أحد من السودانيين يملك عصى سحرية لحل مشكلات السودان، من دون تكاتف السودانيين وتعاونهم.
وأكد أن المجلس يسعى إلى «إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان»، وتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الشعب السوداني منذ عام 1989.
كما تعهد بإعطاء أولوية قصوى إلى الحالة الاقتصادية للسودانيين والوقوف إلى جانبهم بصدق، وتلبية احتياجاتهم.
وأكد أن السلطات السودانية ستعمل في الوقت الحالي على تطوير التعليم والبنية والتحتية في البلاد، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو «إقامة دولة القانون في السودان».
وأشار إلى أن «المساعدات الإماراتية والسعودية متواجدة في بنك السودان المركزي، وسيجري توجيهها للتنمية».
من جهته، قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي: إن الحزب قرر تقديم مبادرة تتضمن حلولاً للمشاكل التي يمكن حدوثها في الفترة الانتقالية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون معيار الترشح للمجلس السيادي شخصيات غير حزبية.
كما أكد في حديث مع قناة «العربية» عدم القبول بأي وظيفة خلال المرحلة الانتقالية، موضحاً أنه سيكتفي بلعب دور العراب السياسي، وأنه لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات المقبلة، لكنه سيعمل بكل الوسائل لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام إلى عملية السلام.
في الأثناء، رحب مبارك الفاضل المهدي بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل السلطة الانتقالية.
وأكد مبارك المهدي الذي انشق عن حزب الأمة بقيادة ابن عمه الصادق المهدي، وشكل حزباً أسماه حزب الأمة خلال بيان له أمس، أن «من شأن الاتفاق وقف التصعيد وحقن الدماء التي أهدرت دون مبرر منذ ال 11 من إبريل / نيسان الماضي».
ودعا المهدي إلى إصدار مراسم دستورية فورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم وتحدد اختصاصات السلطات وعلاقتها مع بعضها البعض، واعتماد دستور السودان لسنة 2005، لأنه الأنسب بغرض ملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ عزل عمر البشير.
وقال المهدي: إن مهام وبرنامج الفترة الانتقالية تتطلب توافقاً قومياً يؤطر له في ميثاق توقع عليه كل القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الثورة من دون إقصاء أو استثناء.
وشدد على رغبة المجلس العسكري وقوى التغيير في تحقيق السلام عاجلاً مع «الحركات المسلحة»، ليتسنى لها المشاركة في إدارة الفترة الانتقالية.
وقال: إن هذا الأمر يتطلب إنشاء مجلس أعلى للسلام ضمن هيكل الفترة الانتقالية تشارك فيه الحركات المسلحة مع المجلس العسكري والقوى السياسية التي شاركت في الثورة، وتكون قراراته ملزمة للحكومة الانتقالية.
ودعا الحزب إلى تشكيل لجنة مستقلة تحت قانون لجان التحقيق السوداني لعام 1954، للتحقيق في كل أحداث ضحايا العنف السياسي منذ ال 25 من مايو / أيار 1969 حتى يونيو / حزيران 2019، بهدف تبيان الحقائق وتحقيق العدالة الانتقالية حتى نفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية، معتبرين بالماضي».
كما دعا حزب الأمة إلى وحدة الصف الوطني حتى «نستطيع معاً انتشال بلادنا من خراب الشمولية، وإعادة بناء اقتصادنا وتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي». (وكالات)
