كشفت منظمة العفو الدولية أدلة موثقة على «جرائم ضد الإنسانية» ارتكبها النظام الإيراني بحق المعارضية منذ 30 عاماً وحتى اليوم، من خلال عمليات إخفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل، وأكدت أن إيران لا تزال ترتكب جرائم ضد الإنسانية، من خلال إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسراً وأعدموا سراً.
وذكرت المنظمة في بيان الثلاثاء، أن الآلاف أخفوا قسراً وأُعدموا خارج نطاق القضاء في السجن في عام 1988 لكن هناك حملة مستمرة لإنكار وتشويه الحقيقة وإساءة معاملة أسر الضحايا. وأكدت المنظمة في تقرير بعنوان «أسرار ملطخة بالدماء - لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية»، إن السلطات الإيرانية تستمرّ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «هذه الأسرار الملطخة بالدماء من ماضي إيران لا تزال تخيم على البلاد حتى يومنا هذا». وأضاف: «يكشف هذا التقرير عن سلسلة الإنكار والتشويه المستمرة من قبل السلطات الإيرانية على مدار 30 عاماً، سواء في الداخل أو على المستوى الدولي، لإخفاء حقيقة أنها أخفت قسرياً وقتلت الآلاف من المعارضين السياسيين بشكل ممنهج في غضون أسابيع بين أواخر يوليو/تموز وأوائل سبتمبر / أيلول 1988».
وتابع: «حقيقة أن السلطات الإيرانية ترفض حتى اليوم الاعتراف بعمليات القتل الجماعي، وإبلاغ ذوي الضحايا متى وكيف ولماذا قُتل أحباؤهم وتحديد هوية جثثهم وإعادتها، تعني أن حالات الاختفاء القسري مستمرة حتى اليوم. وقد تسبب ذلك في معاناة أليمة لعائلات الضحايا. وإلى أن تصرّح السلطات الإيرانية بالحقيقة، وتعلن علانية عن مصير ومكان وجود الضحايا؛ فإن هذه الجرائم ضد الإنسانية ستستمر».
وأكدت المنظمة أن المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية لم يفلتوا من العدالة فحسب، بل تقلّد بعضهم وما زال مناصب متنفذة في الدولة.
وجمعت منظمة العفو الدولية شهادات أكثر من 100 من أفراد العائلات والناجين من المجازر، من جميع أنحاء إيران، ودرست مئات الوثائق من الأرشيف التاريخي للمنظمة، وتقارير ومذكرات ومواد مكتوبة أخرى من الناجين ومن جماعات حقوق الإنسان الإيرانية، وبيانات من الأمم المتحدة والسلطات الإيرانية.
كما أظهر بحث المنظمة تفشي عمليات القتل الجماعي على نطاق صادم، من حيث الاتساع على المستوى الوطني أو من حيث الانتشار الجغرافي، وحدّد ما لا يقل عن 32 مدينة عبر إيران، حيث وقعت هذه الفظائع.
وأوضح التقرير كيف أن السلطات أغلقت السجون في جميع أنحاء البلاد في أواخر يوليو/تموز 1988، وأوقفت الزيارات العائلية دون إبداء أسباب. وخلال الأسابيع التالية تم إعدام ما لا يقل عن 5000 معارض سياسي خارج نطاق القضاء، في إطار جهود منسقة للقضاء على المعارضة السياسية.
وكان أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، قام بنشر تسجيل صوتي يعود تاريخه إلى 15 أغسطس 1988 لاجتماع بين منتظري، و4 من أعضاء «لجنة الموت» الذين كانوا من مسؤولي السلطات القضائية والاستخبارات، وكانوا مشرفين على تنفيذ مجازر الثمانينات.
وتطرق منتظري حسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء «لجنة الموت» المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم: «إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية»، مشدداً على أن «التاريخ سوف يعتبر الخميني رجلاً مجرماً ودموياً»، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني. (وكالات)
