عادي
تعزّز الاستثمارات وتوفّر فرص عمل

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ضمان لمستقبل آمن

04:13 صباحا
قراءة 5 دقائق

تسهم "الطاقة النووية" في تنويع إمدادات الطاقة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في المستقبل كما تعزز الاستثمارات في هذا المجال التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة . . فيما تعد الطاقة النووية الخيار الأمثل للدولة لأنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة إضافة إلى جدواها تجاريا وقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء .
وتفخر "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بأن تكون أحد برامج إنتاج الطاقة الرئيسية المدعومة من حكومة دولة الإمارات وشعبها، وهي على العهد لخدمة هذا الوطن الغالي ودفع عجلة التطور والتنمية لما فيه تحقيق الرخاء الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي .
جاء إطلاق برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية السلمية بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة وقدرتها على إنتاج الطاقة مع الأخذ بالاعتبار التكاليف النسبية والبيئة وأمن الإمدادات وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل .

إنشاء المؤسسة

وفي 23 من ديسمبر عام 2009 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بانشاء "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" .
وتعود ملكية المؤسسة بالكامل لحكومة أبوظبي وتخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة ترفع تقاريرها إلى وزارة شؤون الرئاسة عبر مجلس إدارتها المؤلف من تسعة أعضاء .
وتختص المؤسسة بامتلاك محطات الطاقة النووية وتشغيلها في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه القيام باستثمارات استراتيجية في القطاع النووي على الصعيدين المحلي والعالمي . وتلتزم المؤسسة بتوفير مصدر طاقة آمن واقتصادي وصديق للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتتمثل مهمتها في توفير طاقة نووية آمنة واقتصادية وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام ،2017 فيما تعتبر المؤسسة حاليا المشغل الوحيد والمسؤول عن انتاج الطاقة النووية في دولة الإمارات .
وتخضع أعمال المؤسسة لتنظيم الهيئة الرقابية النووية المستقلة في دولة الإمارات وهي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويترأسها شخصية عالمية مرموقة في مجال التنظيم النووي ومسؤول سابق في هيئة الرقابة النووية الأمريكية .
وسيفرض هذا النظام الرقابي معايير عالية ويشجع على تطبيق عمليات التصحيح الذاتي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات الطاقة والرقابة النووية .
ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التشغيلية في عام 2017 في حين من المقرر بدء تشغيل المحطات الثلاث الأخرى في 2018 و2019 و2020 على التوالي .
وفي شهر أبريل/نيسان 2009 اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الموقع المفضل لإنشاء محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، ليقع الاختيار على براكة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي على الخليج العربي على بعد نحو 53 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة الرويس .
واختير موقع براكة استنادا إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية، بعد عملية تقييم شاملة أجراها خبراء محليون ودوليون .
واتبعت المؤسسة في عملية اختيار موقع براكة للمحطات النووية جميع التوجيهات والمعايير التي وضعتها كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية ومفوضية الرقابة النووية الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وفي يوليو/تموز 2010 منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة أبوظبي تراخيص إنشاء محدودة لبدء العمل في موقع براكة وأتاحت هذه التراخيص البدء بتحضير الموقع وإعداد البنية التحتية للمحطات النووية والبدء بالأعمال الإنشائية في مناطق المرافق خارج محطات الطاقة النووية مثل الطرق وشبكات الاتصالات والمباني الإدارية للموقع .
وسمحت هذه التراخيص أيضا بتجميع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية والبدء بتصنيعها بما في ذلك حاويات ضغط المفاعل والمولدات البخارية ومضخات التبريد التي تعد مهمة للحفاظ على السلامة .
وفي ديسمبر 2010 قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية .
واستغرقت عملية إعداد وثيقة الطلب التي احتوت معلومات عن السلامة والأثر البيئي في المحطات وغيرها عاماً كاملاً .
وتعاونت المؤسسة مع المقاول الرئيسي للمشروع وهو الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" لإعداد الطلب . أما التقنية المختارة لاستخدامها في أولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي "مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400" التي تستخدم تكنولوجيا حديثة ومثبتة كفاءتها وتلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي .
وصممت المحطات النووية بطريقة خاصة لتتكيف مع الظروف المناخية في الإمارات العربية المتحدة ولتتوافق مع أية متطلبات خاصة صادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المكلفة بالإشراف على معايير السلامة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وحصلت المؤسسة في يوليو 2012 على موافقة كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي لإنشاء أولى المحطات النووية للإمارات في موقع براكة .

المنطقة الغربية

وبما أن المنطقة الغربية هي مقر أول محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات فستستفيد المنطقة من نواح كثيرة فالمؤسسة تسعى إلى توفير الدعم والاستثمار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الغربية لدفع التنمية المستدامة وتوفير العديد من فرص العمل لسكان المنطقة .
وتتطلع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتطوير شراكة متكاملة ومثمرة وطويلة الأمد مع أفراد المجتمع في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي .
ولتحقيق ذلك ستعمل المؤسسة على نحو وثيق مع مجلس تنمية المنطقة الغربية وبلدية المنطقة الغربية ومجلس التخطيط المدني . وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أغسطس 2012 عن نتائج المناقصة التي أطلقتها في يوليو 2011 بهدف وضع استراتيجية لتوفير الوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية وللخمسة عشر عاما الأولى من عمر تشغيل المحطات .

محطة مرجعية

في فبراير/شباط 2012 اطلع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة خلال زيارتهم كوريا الجنوبية على ما تم تنفيذه في مشروع إنشاء محطتي "شين كوري" الثالثة والرابعة وهما المحطتان المرجعيتان اللتان تعتمدهما المؤسسة في إنشاء أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات . (وام)

صديقة للبيئة وآمنة

تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهودها الحثيثة في تأمين طاقة صديقة للبيئة وآمنة وفعالة وموثوقة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر عدة مبادرات من أهمها تنمية الكوادر الإماراتية لتشغيل البرنامج النووي السلمي للإمارات وإدارته على أعلى مستويات السلامة .
ووضعت المؤسسة برامج تدريب موسعة وبرامج تعليمية لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بما يسمح بسد أغلب الشواغر الوظيفية في برنامج الطاقة النووية من الكوادر والكفاءات الوطنية .
ولتحقيق هذا الهدف وقعت المؤسسة عددا من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والتدريبية لتقديم برنامج "رواد الطاقة" الخاص بتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة النووية لتطوير وتنمية الكوادر الإماراتية لإدارة وتشغيل البرنامج النووي الإماراتي .

تعاقدات مع موردين دوليين

تعاقدت المؤسسة مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي لتلبية متطلبات المؤسسة، وستضمن الاستراتيجية أمن الإمدادات والسرعة في التوريد والجودة في المواد المستوردة وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس مما يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي
المرونة في التوريد للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة .
وتتضمن الخدمات المتعاقد عليها تأمين اليورانيوم الطبيعي المركز الخاص بالوقود النووي وخدمات تحويل خام اليورانيوم إلى مواد جاهزة للتخصيب وخدمات تخصيب اليورانيوم للمستوى المطلوب حتى تستخدم في وقود محطات الطاقة النووية وخدمات تأمين إمدادات اليورانيوم المخصب .
وسيتم توريد اليورانيوم المخصب إلى شركة كيبكو للوقود النووي التي ستعمل على تصنيع وحدات الوقود اللازم استخدامها في محطات الطاقة النووية الأربع والمخطط بناؤها في الإمارات .
وابتداء من العام 2015 ستشارك ست شركات عالمية عاملة في قطاع توريد الوقود النووي- في استراتيجية المؤسسة للحصول على الوقود النووي وإمداداته . وتقدر قيمة العقود الستة بحوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي وفقا لتقديرات المؤسسة وحسب قيمة السوق الحالية .

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"