دبي - أحمد أبو شهاب:
كشف ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، أن الإمارات تعد الأولى بين دول المجلس التعاون في حجم المبيعات، حيث بلغت 7 مليارات درهم، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات داخل الدولة، وصل إلى 39 جمعية و123 فرعاً للجمعيات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان الوزارة بدبي، أمس للإعلان، عن انعقاد الملتقى التعاوني الخليجي الثاني في الفترة 21-23 أكتوبر الجاري في أبوظبي في فندق هيلتون .
وقال الحاي: "يهدف الملتقى التعاوني الخليجي الثاني في خلق تكتل اقتصادي تعاوني كبير يشمل دول الخليج العربي كافة، ليملك إمكانات كبيرة واسعة وقادرة على التنافس، وإثبات الجدارة والفاعلية، وأن المؤتمر سيركز في الإفادة من التجارب العالمية الناجحة، من خلال أوراق العمل التي ستطرح في التعرف إلى مكامن القوة والضعف، في الجمعيات التعاونية في دول الخليج للانطلاق نحو تطويرها والارتقاء بها، إلى مصاف الجمعيات التي سبقتها عقوداً في مجال العمل التعاوني" .
وأكد أن الجمعيات التعاونية تشكل 14% من قطاع التجزئة، بما لها من أهمية لدى الدول مضيفاً إلى أن الجمعيات التعاونية تخصص ما لا يزيد على 10% من الفائض الصافي كإعانة اجتماعية تصرف في وجوه اجتماعية، لدعم الطلبة الفقراء والمساهمة في ترميم وإصلاح وإنارة المساجد وفرشها وتكييفها، وإنارة الشوارع وردم المستنقعات، وصرف معونات الشتاء للمحتاجين ويشمل ذلك الملابس والأغطية والأغذية ومنح الجوائز النقدية والعينية لطلاب المدارس المتفوقين تشجيعاً لهم، وتأمين برادات المياه للمساجد والأماكن العامة، وتعبيد الطرق وإقامة السدود الترابية لحماية القرى من السيول، وإنشاء فصول لتحفيظ القرآن الكريم لتعزيز دور الجمعيات التعاونية الاجتماعي .
وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية للصيادين في الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في الارتقاء وتتطور بمستوى متميز، وأن الدولة تعمل جاهدة إلى نجاح جميع الجمعيات، حيث تطبق عليها تجارب دورية ودولية .
وتابع قائلاً: "إننا نطمح أن تكون تلك التغيرات نوعية، وهو ما سنسعى إلى تحقيقه وسيعمل الملتقى على تبادل الخبرات بين دول مجلس "التعاون" من خلال الأوراق القطرية، التي تتناول تجربة كل دولة على حدة للإفادة من تلك التجربة في الدول الأخرى، ولعل من أهم ما سنركز عليه في هذا الملتقى بناء الأجيال التعاونية من خلال تعاونيات المدارس التي ستؤسس لجيل تعاوني شاب، واع لأهداف التعاون الاجتماعية والإنسانية وقادر على الارتقاء بالجمعيات التعاونية مستقبلاً" .
كشف ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، أن الإمارات تعد الأولى بين دول المجلس التعاون في حجم المبيعات، حيث بلغت 7 مليارات درهم، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات داخل الدولة، وصل إلى 39 جمعية و123 فرعاً للجمعيات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان الوزارة بدبي، أمس للإعلان، عن انعقاد الملتقى التعاوني الخليجي الثاني في الفترة 21-23 أكتوبر الجاري في أبوظبي في فندق هيلتون .
وقال الحاي: "يهدف الملتقى التعاوني الخليجي الثاني في خلق تكتل اقتصادي تعاوني كبير يشمل دول الخليج العربي كافة، ليملك إمكانات كبيرة واسعة وقادرة على التنافس، وإثبات الجدارة والفاعلية، وأن المؤتمر سيركز في الإفادة من التجارب العالمية الناجحة، من خلال أوراق العمل التي ستطرح في التعرف إلى مكامن القوة والضعف، في الجمعيات التعاونية في دول الخليج للانطلاق نحو تطويرها والارتقاء بها، إلى مصاف الجمعيات التي سبقتها عقوداً في مجال العمل التعاوني" .
وأكد أن الجمعيات التعاونية تشكل 14% من قطاع التجزئة، بما لها من أهمية لدى الدول مضيفاً إلى أن الجمعيات التعاونية تخصص ما لا يزيد على 10% من الفائض الصافي كإعانة اجتماعية تصرف في وجوه اجتماعية، لدعم الطلبة الفقراء والمساهمة في ترميم وإصلاح وإنارة المساجد وفرشها وتكييفها، وإنارة الشوارع وردم المستنقعات، وصرف معونات الشتاء للمحتاجين ويشمل ذلك الملابس والأغطية والأغذية ومنح الجوائز النقدية والعينية لطلاب المدارس المتفوقين تشجيعاً لهم، وتأمين برادات المياه للمساجد والأماكن العامة، وتعبيد الطرق وإقامة السدود الترابية لحماية القرى من السيول، وإنشاء فصول لتحفيظ القرآن الكريم لتعزيز دور الجمعيات التعاونية الاجتماعي .
وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية للصيادين في الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في الارتقاء وتتطور بمستوى متميز، وأن الدولة تعمل جاهدة إلى نجاح جميع الجمعيات، حيث تطبق عليها تجارب دورية ودولية .
وتابع قائلاً: "إننا نطمح أن تكون تلك التغيرات نوعية، وهو ما سنسعى إلى تحقيقه وسيعمل الملتقى على تبادل الخبرات بين دول مجلس "التعاون" من خلال الأوراق القطرية، التي تتناول تجربة كل دولة على حدة للإفادة من تلك التجربة في الدول الأخرى، ولعل من أهم ما سنركز عليه في هذا الملتقى بناء الأجيال التعاونية من خلال تعاونيات المدارس التي ستؤسس لجيل تعاوني شاب، واع لأهداف التعاون الاجتماعية والإنسانية وقادر على الارتقاء بالجمعيات التعاونية مستقبلاً" .
