شهدت جلسة البرلمان البحريني أمس، سجالات ساخنة بين نواب كتلة الوفاق المعارضة ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بسبب إصرار نواب المعارضة على إدراج ميزانية الديوان الملكي ومصروفات التسلح في الحساب الختامي للدولة، في ظل رفض الظهراني لاستمرار الحديث عن موازنة الديوان وتأكيده إمكانية مناقشتها مع الوزير المختص وليس أمام الإعلام لارتباط الديوان بملك البحرين . فيما أكدت الحكومة عبر رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مسألة رفع أسعار البنزين قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأنها، في حين شكل النواب أربعة لجان تحقيق جديدة وتوعد نواب باستجواب عدد من الوزراء .
وبدأ الصدام بين نواب الوفاق ورئيس المجلس خلال مناقشة للحساب الختامي للدولة لعام ،2008 وعاد نواب المعارضة لتكرار مطالبهم السابقة بإدراج ميزانية الديوان الملكي ومصروفات التسلح في الموازنة، المسألة التي رفضتها بعض الكتل بسبب حساسيتها وخطورة تسريب المعلومات .
وطلب الظهراني من نواب الوفاق التوقف عن الحديث عن موازنة الديوان مشيرا لإمكانية مناقشة المسألة مع الوزير المختص لا طرحها بهذه الصورة الإعلامية، خاصة وأنها مرتبطة بديوان ملك البلاد، إلا أن نواب الوفاق أصروا وطلبوا عدم فرض رأي في المسألة .
وكان الظهراني استعرض في الجلسة رد الحكومة على قرار زيادة أسعار البنزين، وأوضح رئيس الوزراء في رسالة الحكومة أنها لم تتخذ قراراً بزيادة الأسعار، وأن الموضوع تحت الدراسة ضمن مواضيع أخرى تتعلق بزيادة الدعم، وأن الحكومة تسعى لزيادة الدعم بحيث يصل لمستحقيه والاستفادة لتعزيز الخطط الاجتماعية والتنموية التي تعود بالنفع على الجميع .
وبين الأمير خليفة أنه انطلاقا من مبدأ التعاون فإنه يسر الحكومة أن يجتمع الوزراء المختصون مع اللجنة المختصة في مجلس النواب لشرح ما يتعلق بالموضوع .
وشكل البرلمان 4 لجان تحقيق نيابية أولها في عدم قيام شركة ممتلكات بتحقيق أهدافها، ولجنة التحقيق في العقود المالية والمناقصات الخاصة بشركة شركة طيران الخليج . ولجنة لمتابعة ما تحقق من برنامج الحكومة بشأن وزارات الأشغال والإسكان والبلديات والصحة والتعليم وهيئة الكهرباء والماء .
