نسف تصريح عابر لمسؤول روسي، مخطط قطر الأخير الذي أرادت من خلاله التأكيد للعالم أجمع بطريقة غير مباشرة، أنها دولة كبيرة في المساحة والإمكانات، وأنها تستطيع أن تحاكي الدول الكبرى في المنطقة في تصرفاتها وأفعالها، بشراء صواريخ وطائرات وسفن حربية وغواصات، للدفاع عن «أراضيها المترامية الأطراف» بحسب المخطط ذاته،حيث ألمح هذا المسؤول إلى أن صغر مساحة قطر لا يتطلب شراء أسلحة كبيرة ومتطورة، وإنما تكفيها أنواع معينة ومحدودة تتناسب مع مساحتها الصغيرة.
المخطط القطري بدأ بطلب رسمي من الدوحة إلى موسكو، لشراء منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية إس 400، وعلقت قطر على هذا الطلب، بأن من حقها كدولة أن تدافع عن أراضيها وسيادتها بشراء الأسلحة المتطورة، مثلها مثل أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وعلى الرغم من تأكيدات المحللين العسكريين الذين رأوا أن الدوحة تبعثر المليارات في شراء أسلحة متطورة للغاية، دون أن يكون هناك أي تهديد حقيقي لأراضيها، ودون أن تكون لديها القدرة والكفاءة العسكرية والبشرية على التعامل مع تلك الأسلحة واستخدامها، إلا أن قطر تشدد على أنها دولة مستهدفة في المنطقة، وأن الأعراف والقوانين الدولية تمنحها الحق في تطوير قواتها المسلحة ودعمها بأحدث الأسلحة من طائرات ودفاعات جوية وسفن حربية..
ووصف العقيد قسطنطين سيفكوف، نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية الروسي، مساحة قطر بأنها «صغيرة جداً»، مما يجعل قرار الدوحة بشراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية غير صائب.
وقال قسطنطين وفقاً لموقع روسيا اليوم: «بحسب رأيي، فإن صغر مساحة الدولة القطرية لا يمكنها من الحصول إلا على كتيبة واحدة من صواريخ إس 400»، مبيناً: «إذا قررت قطر شراء هذه المنظومة، فهذا يعني دخول مساحات واسعة من الأراضي السعودية ضمن نطاق تلك الكتيبة، الأمر الذي يهدد الملاحة بين البلدين؛ كون المملكة لديها قواعد جوية، ستقع ضمن نطاق المنظومة القطرية».
وتشعر الدوحة بالنقص الشديد من مساحتها الجغرافية الصغيرة وعدد سكانها المتواضع، فالمساحة تصل إلى 11.571 كيلومتراً، وهو ما تحاول الدوحة عدم الوقوف عنده كثيراً، ومعالجته بأمور أخرى، توهم العالم بأنها دولة كبيرة وعظيمة، بأموالها التي تنفقها على الجماعات الإرهابية المتشددة في منطقة الخليج والعالم، وعلاقاتها الوثيقة بالتنظيمات الإرهابية الكبيرة مثل «داعش» و«القاعدة» وجبهة النصرة، إضافة إلى تدخلها السافر في شؤون العديد من الدول الأخرى، والتلاعب بمستقبلها والتآمر عليها.
وعالجت «قطر» مشكلة عدد سكانها المتواضع، بالتوجه إلى تجنيس العمالة الموجودة على أراضيها، وضمها إلى قوائم المواطنين.
وتنشر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، تقريراً بعدد السكان في البلاد بشكل عام دون النظر إلى الجنسية.
وقال تقرير نشرته الوزارة، إن عدد سكان قطر بلغ مليونين و700 ألف و539 نسمة في نهاية أبريل/نيسان 2017.
وذكر موقع قناة «سكاي نيوز العربية» أن السبب الرئيسي في تخطي عدد السكان مليونين، يأتي على خلفية الأعداد الكبيرة للعمال الأجانب العاملين في الدوحة، خاصة للتحضير لمونديال 2022.
ويقول بعض خبراء الإحصاء في قطر، إن عدد العمال الأجانب المقيمين في البلاد حالياً يبلغ مليونين و200 ألف عامل، غالبيتهم من الدول الآسيوية، مثل: نيبال وبنغلادش والهند، وبحساب بسيط فإن ذلك يعني أن عدد السكان الأصليين لقطر لا يتجاوز حاجر 600 ألف مواطن قطري.
المخطط القطري بدأ بطلب رسمي من الدوحة إلى موسكو، لشراء منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية إس 400، وعلقت قطر على هذا الطلب، بأن من حقها كدولة أن تدافع عن أراضيها وسيادتها بشراء الأسلحة المتطورة، مثلها مثل أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وعلى الرغم من تأكيدات المحللين العسكريين الذين رأوا أن الدوحة تبعثر المليارات في شراء أسلحة متطورة للغاية، دون أن يكون هناك أي تهديد حقيقي لأراضيها، ودون أن تكون لديها القدرة والكفاءة العسكرية والبشرية على التعامل مع تلك الأسلحة واستخدامها، إلا أن قطر تشدد على أنها دولة مستهدفة في المنطقة، وأن الأعراف والقوانين الدولية تمنحها الحق في تطوير قواتها المسلحة ودعمها بأحدث الأسلحة من طائرات ودفاعات جوية وسفن حربية..
ووصف العقيد قسطنطين سيفكوف، نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية الروسي، مساحة قطر بأنها «صغيرة جداً»، مما يجعل قرار الدوحة بشراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية غير صائب.
وقال قسطنطين وفقاً لموقع روسيا اليوم: «بحسب رأيي، فإن صغر مساحة الدولة القطرية لا يمكنها من الحصول إلا على كتيبة واحدة من صواريخ إس 400»، مبيناً: «إذا قررت قطر شراء هذه المنظومة، فهذا يعني دخول مساحات واسعة من الأراضي السعودية ضمن نطاق تلك الكتيبة، الأمر الذي يهدد الملاحة بين البلدين؛ كون المملكة لديها قواعد جوية، ستقع ضمن نطاق المنظومة القطرية».
وتشعر الدوحة بالنقص الشديد من مساحتها الجغرافية الصغيرة وعدد سكانها المتواضع، فالمساحة تصل إلى 11.571 كيلومتراً، وهو ما تحاول الدوحة عدم الوقوف عنده كثيراً، ومعالجته بأمور أخرى، توهم العالم بأنها دولة كبيرة وعظيمة، بأموالها التي تنفقها على الجماعات الإرهابية المتشددة في منطقة الخليج والعالم، وعلاقاتها الوثيقة بالتنظيمات الإرهابية الكبيرة مثل «داعش» و«القاعدة» وجبهة النصرة، إضافة إلى تدخلها السافر في شؤون العديد من الدول الأخرى، والتلاعب بمستقبلها والتآمر عليها.
وعالجت «قطر» مشكلة عدد سكانها المتواضع، بالتوجه إلى تجنيس العمالة الموجودة على أراضيها، وضمها إلى قوائم المواطنين.
وتنشر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، تقريراً بعدد السكان في البلاد بشكل عام دون النظر إلى الجنسية.
وقال تقرير نشرته الوزارة، إن عدد سكان قطر بلغ مليونين و700 ألف و539 نسمة في نهاية أبريل/نيسان 2017.
وذكر موقع قناة «سكاي نيوز العربية» أن السبب الرئيسي في تخطي عدد السكان مليونين، يأتي على خلفية الأعداد الكبيرة للعمال الأجانب العاملين في الدوحة، خاصة للتحضير لمونديال 2022.
ويقول بعض خبراء الإحصاء في قطر، إن عدد العمال الأجانب المقيمين في البلاد حالياً يبلغ مليونين و200 ألف عامل، غالبيتهم من الدول الآسيوية، مثل: نيبال وبنغلادش والهند، وبحساب بسيط فإن ذلك يعني أن عدد السكان الأصليين لقطر لا يتجاوز حاجر 600 ألف مواطن قطري.
