الإجابة.. تكمن في جمعية عيد بن محمد آل ثاني الخيرية.. الذراع القطرية للاستثمار في الإرهاب. وقد تأسست الجمعية عام 1995، بزعم رعاية الإنسان وتوفير المساعدات للمرضى والفقراء والمحتاجين، وقد تأسست الجمعية على يد عبد الرحمن النعيمي، المعرف بأنه «البنك الدولي للإرهاب».
وضمت الجمعية في مجلس إدارتها سابقاً «اليمني عبد الوهاب الحميقاني» المطلوب دولياً في أمريكا بتهمة تمويل «القاعدة»، وشريكها الرئيسي في حملة مدد أهل الشام التي مولت «جبهة النصرة» في سوريا بإشراف المطلوب أيضاً في أمريكا سعد الكعبي. ولدى الجمعية شراكة مع «ائتلاف الخير» الذي يرأسه يوسف القرضاوي داعية تنظيم «الإخوان» الإرهابي والمطلوب في عدد من الدول في العالم. و90 % سنوياً من أموال التبرعات تذهب في استثمارات ومشروعات خيرية إلى اليمن وسوريا وليبيا ومالي، وهي الدول التي تعاني من الإرهاب.. فهل هذه مصادفات؟
أبرز المشاريع الوهمية في اليمن:
-توفير العلاج ونقل قرابة 500 جريح من جرحى (القاعدة وداعش والإخوان) إلى مستشفيات قطر.
-تقديم مساعدات إنسانية لقيادات «إخوانية» يمنية مرتبطة ب«القاعدة».
-تحويل نحو 500 مليون دولار عبر شركة العمقي للصرافة تحت غطاء مساعدات لمنظمات وجمعيات تابعة ل«الإخوان».
-توفير تمويلات مادية لمنظمات تابعة ل«الإخوان» كمنظمة سام ومنظمة رايتس رادار ومنظمة الكرامة.
مشاريع أخرى في سوريا:
-حملة «مدد الشام في الدوحة» لتجهيز المقاتلين بإشراف سعد الكعبي
-التبرع بمبلغ 4 ملايين دولار لدعم جبهة النصرة (القاعدة)
-تقديم مبلغ مليوني دولار لطارق الحرزي لتجنيد المقاتلين في «داعش»
-دفع أكثر من 30 مليون دولار فدية للأسرى لدى «القاعدة»
من مشاريع المؤسسة في مالي:
- تمويل جماعة أنصار الدين المتطرفة
- تقديم سيارات لحركة «التوحيد والجهاد» في غرب إفريقيا بالتعاون مع «مؤسسة قطر الخيرية»
أهم المشاريع في ليبيا:
-تقديم 250 ألف دولار منحة شهرية لفرع تنظيم «الإخوان» الإرهابي في ليبيا.
-تقديم نحو 750 مليون يورو لكل من: «الجماعة الليبية المقاتلة» و«أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» و«مجلس شورى مجاهدي درنة» و«سرايا الدفاع عن بنغازي»
-تزويد مقاتلي مجلس «شورى مجاهدي درنة» بالجرافات
وفي عام 2014 أصدر أمير قطر قانوناً لضبط التبرعات، شككت المنظمات الدولية في جدية تطبيقه، حيث لا تزال الأموال تتدفق من قطر إلى الجماعات الإرهابية، مؤكدة أنه يجب التركيز بشكل خاص على دولة قطر، ففي الحقيقة أن تمريرهم لقانون جديد لا يعني شيئاً بحد ذاته، المطلوب هو إنفاذ القانون.
