عادي
اقترح مجالس رئاسية ووزارية وتشريعية

السودان: «تجمع المهنيين» يقدم رؤيته لتشكيل حكومة مدنية

05:12 صباحا
قراءة دقيقتين

قدّم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، اقتراحاً إلى تحالف «الحرية والتغيير» يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضواً.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، في الأشهر الماضية، تشكيل مجلس الوزراء وعدد أفراده سبعة عشر على الأقل بما تحدده المهمات وبما يشمل رئيس الوزراء، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكدت الرسالة أن الشارع «سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات.
وشددت على ضرورة «تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصاً لمناطق النزاعات والتنظيمات المطلبية والفئوية ولجان المقاومة التي ساهمت في الثورة».
وأشارت إلى «أنه وفقاً لما يقوم به التجمع من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 20 إبريل الحالي من موقع مجهز فنياً بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة».
وحسب تجمع المهنيين السودانيين، فإن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن أسماء عضوية المجلس السيادي الرئاسي المدني بالتفصيل مع الإشارة إلى أن المجلس التشريعي القومي المدني ومجلس الوزراء المدني أيضا تم تكوينهما دونما إعلان الأسماء بالتفصيل.
وسيعرض في المؤتمر الصحفي تلخيص لمهام وصلاحيات كل من المجالس الثلاثة واللوائح التي تحكم عملها. وأكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب الرئيسيّة، والتي من بينها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم من النظام السابق.
ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في تظاهرات أمس الأربعاء للمهنيين باسم الموكب الأبيض من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي وحتى قيادة القوات المسلحة، وشدد التجمع على سلمية الاعتصام، محذرا من محاولات التخريب المتعمدة ممن أسماهم بأعداء الثورة.
وكان مئات الأساتذة والموظفين في جامعة الخرطوم نفذوا مسيرة من حرم المؤسسة في اتجاه موقع الاعتصام حاملين لافتات يطالبون فيها بحكومة مدنية انتقالية.
وبعد أن حصل تقارب في الأيام الأخيرة بين الجيش والمتظاهرين الذين دعوا العسكر إلى الانحياز للثورة من أجل إطاحة البشير، عادت العلاقات بين الجانبين لتشهد توترا. ورفعت لافتة على جدران مقر القيادة العامة للقوات المسلّحة تدعو المتظاهرين إلى «عدم الاقتراب».
وكانت المعارضة السودانية أعلنت جاهزيتها لتسلم السلطة من المجلس العسكري الانتقالي، قبل نهاية المهلة التي حددها مجلس السلم والأمن الإفريقي للجيش السوداني لنقل السلطة لحكومة مدنية خلال أسبوعين. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن قوى الحرية والتغيير اتفقت في اجتماعها على شكل الفترة والحكومة الانتقالية والمجلس السيادي وأن الرؤية حولت للصياغة، ليتم إجازتها بشكل نهائي من قبل قوى الحرية والتغيير».
ورحب الحاج بقرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي بإمهال المجلس العسكري «15» يوماً لنقل السلطة للمدنيين، مؤكداً أن قوى التغيير ستعمل على انتقال السلطة في فترة أقل من التي حددها المجلس الإفريقي. (وكالات)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"