لم يعد العالم مثلما كان عليه قبل صباح يوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ،2001 ولم يعد الشرق الأوسط مثلما كان قبل ظهر يوم التاسع من ابريل/ نيسان 2003 وكذلك لم تعد مصر مثلما كانت قبل يوم الخامس والعشرين من فبراير/ شباط 2006. فجملة التحولات والتغيرات التي حدثت
في المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، على اعتبار أن السياسة الداخلية باتت جزءاً لا يتجزأ من السياسات الخارجية/ الدولية على حد قول كيسنجر توحي بأن هناك أوضاعاً جديدة ْملْد مخ لا تزال في مرحلة المخاض، وقريباً جداً سنرى نظاماً عالمياً جديدا. هنا، على أراضي أقليم الشرق الأوسط، وفي قلبه مصر.
يتفق جمع من المراقبين والخبراء على أن السياسة الخارجية المصرية شهدت تراجعاً شديداً خلال العقد الأخير من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. سواء على مستوى انغماسها في الأزمات والصراعات الإقليمية أو الدولية، التي قد تتعارض مع مصالحها الإقليمية والدولية، ومستوى فاعليتها في المشاركة في إدارة هذه الأزمات والصراعات لعدة أسباب سنتعرضها من خلال دراستنا بالتحليل.
ينبغي أن نقرر سياستنا وفقاً لما نعتقده، لا وفقا لما يرضي هذه الدولة أو تلك. ليست الكلمات السابقة مجرد كلام سياسي ألقاه زعيم دولة من دول العالم الثالث لإثارة إعجاب جمهور الحاضرين في ذاك المؤتمر (المؤتمر الأول لدول عدم الانحياز بلجراد 1961) لكنها كانت بمثابة خطة/ بيان عمل سياسي انتهجه الرئيس جمال عبدالناصر والعديد من زعماء العالم الثالث في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين، تعبيراً عن عدم رضائهم على إبقاء دولهم أذناباً للقوى الكبرى، تحركها كما تشاء من دون أي اعتبار لمصالح ورغبات شعوب هذه الدول. من هنا انطلقت حركة عدم الانحياز كتعبير عن رغبات دول العالم الثالث (الجنوب) في الاستقلال عن دول العالم الأول (الشمال)، تحقيقاً لاستقلالها السياسي والابتعاد عن شبح التبعية بصورها المختلفة الاقتصادية للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة ودول الاستعمار الأوروبي، والاجتماعية/ العقائدية تحت لواء الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية.
إن الرئيس عبدالناصر في نظرته للنظام الدولي الكائن آنذاك (الثنائي القطبية) كان يرى في طبيعة التفاعلات الجارية في البيئة الدولية أن النظام الدولي ذات طبيعة صراعية وعدوانية بصورة نهائية طوال العشر سنوات الأولى من حكمه الذي امتد ثمانية عشر عاماً. ففي ظل وجود نظام دولي قائم على الاستقطاب Polarization ، حيث كانت السياسة الخارجية لدولة ما تجاه دولة أخرى لا تقاس فقط بالتفاعلات الثنائية بينهما، وإنما بدور طرف ثالث. هذا الطرف إما أن يكون حليفاً لكتلة ما أو في حالة تحالف معها، مثلما كان الحال في علاقة مصر بإسرائيل، حيث كانت العلاقات بين مصر وإسرائيل تقاس بناء على دور طرف ثالث مثل إيران أيام الشاه باعتبارها حليفة لإسرائيل وفي الوقت نفسه تتبع الكتلة الغربية. وعليه، فإن السياسة الخارجية المصرية التي يراها البعض أداة من أدوات الرئيس المصري وتابعة له قد رأت في محاولات إقامة حركة عدم الانحياز طريقا ثالثا نحو تحقيق الاستقلال والاستقرار ودفع عجلة التنمية في مصر أولاً ثم العالم العربي فالعالم الثالث.
وعلى الرغم من نظرة البعض للسياسة الخارجية المصرية باعتبارها سياسة انحيازية Aligned تجاه الكتلة الشرقية، بصورة أو بأخرى. حيث كان سلوكها الدولي والخارجي تجاه الكتلة الغربية يتسم بصراع يفوق سلوكها تجاه الكتلة الشرقية وذلك لاعتبارات سياسية وثقافية أهمها الربط في المخيلة الرسمية المصرية بين الولايات المتحدة (الكتلة الغربية) وبين الاستعمار الأوروبي بريطانيا وفرنسا. وهو ما ثبت صحته فيما بعد.
طموحات إقليمية
أثناء فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر بدا واضحاً لجميع المراقبين أن السياسة الخارجية المصرية أصبحت إحدى أقوى الأدوات في تحقيق المصالح القومية المصرية وطموحاتها الإقليمية. إن معاداة الرئيس عبدالناصر الصادقة والوحشية للهيمنة الاستعمارية الغربية (أوروبا وأمريكا) على مصر والوطن العربي، ومساعيه الصادقة نحو تحقيق الوحدة العربية (القومية العربية) والتكامل الإقليمي Regional Integration السوق العربية المشتركة). إلى جانب مساندة كل حركات التحرر الوطني في كل أرجاء العالم الثالث جعلت مصر تلعب دوراً قيادياً ومحورياً في قيادة حركة عدم الانحياز الوليدة، والعمل على تجميع قوى الجنوب لمواجهة حالات وصور التبعية للغرب، بصورة باتت تهدد التوازن الدولي الموجود آنذاك. ومن ناحية أخرى، فقد نجح الرئيس عبدالناصر في تحقيق مصالح قومية/محلية عن طريق التوسع الخارجي واتباع سياسة خارجية تجديدية Innovation فقد حقق الرئيس عبدالناصر آمال وطموحات الشعب المصري في تحقيق الاستقلال والتنمية عن طريق السياسة الخارجية. فمن تحقيق الجلاء الإنجليزي عن مصر ،1954 تأميم قناة السويس ،1956 بناء السد العالي.. الخ. بصورة جعلته يستفيد بصورة مذهلة من كل الموارد المصرية، كلا على حدة، لمصلحة تحقيق المصالح والطموحات القومية المصرية. مثل هذا التوجه Orientation جعل من مصر قائدة حركة عدم الانحياز، بصورة باتت معها مصر الجائزة التي لم تستطع كلا الكتلتين استقطابها لجانبها، وإن بدا أن مصر منحازة للكتلة الشرقية.
بفضل سياسته الخارجية المثيرة للإعجاب نجح الرئيس عبدالناصر في تحقيق المصالح والطموحات القومية المصرية (داخلياً وخارجياً) من جانب، ووضع مصر في مكانة إقليمية ودولية متميزة طوال عقدي الخمسينات والستينات من القرن العشرين، بصورة جعلت البعض يرى أن مثل هذه السياسة الخارجية الناجحة جعلت مصر تأخذ موضعاً أكبر من الهيمنة الإقليمية الدائرة العربية Pre-eminence بتعبير فؤاد عجمي. محققة بذلك أول انتشار مصري في الدوائر الثلاث التي وضعها جمال عبدالناصر لتحديد مسارات وتوجهات السياسة الخارجية المصرية، وبصورة باتت معها مصالح القوى العظمى الموجودة في المنطقة مهددة بشكل كبير.
حتى حدوث أزمة ،1967 كانت مصر في نظر أغلب المحللين والمراقبين الدوليين مركز النشاط في منطقة الشرق الأوسط Regional Trailblazer، حيث لم يوجد في المنطقة دولة تعادل الثقل الذي تمثله مصر في مثل هذه المنطقة الحيوية والمهمة جدا للقوى الدولية العظمى. هذا الوضع تغير جذريا بعد أزمة 5 يونيو/ حزيران ،1967 فقد أدت هزيمة مصر أمام إسرائيل إلى اهتزاز صورة النظام المصري في الداخل وفي الخارج. فأمام دول حركة عدم الانحياز، على سبيل المثال، فقد كانت مصر (قبل 5 يونيو) أمام جميع أعضاء هذه الحركة بمثابة نموذج ورمز التقدم والرخاء الذي سيتحقق لها في المستقبل القريب إذا سارت على الدرب المصري، إلا أن الهزيمة العسكرية أضرت جدا بالإدراك الخارجي لصورة مصر، حيث لم تعد الصورة المصرية في البيئة الدولية والنظام الدولي كما كانت عليه قبل الخامس من يونيو، حتى بعد تحقيق مصر للانتصار العسكري على إسرائيل في حرب أكتوبر/ تشرين الأول ،1973 لأن النظام الذي جاء بعد عام 1970 كان لديه توجهاً خاصاً بطبيعة واتجاهات السياسة الخارجية المصرية فيما بعد أكتوبر ،1973 بصورة تختلف كلياً عن النظام السابق.
بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر جاء الرئيس أنور السادات برؤية جديدة كلياً لما ستكون عليه توجهات السياسة الخارجية المصرية في عهده، متناقضة تماماً مع توجهات السياسة الخارجية الناصرية. فسياسة ناصر الخارجية كانت قائمة بالأساس على أسس ايديولوجية وعقائدية (القومية العربية Arabism) بمعنى أن انتماء مصر الأول للدائرة العربية، بينما الرئيس السادات رأى أن الانتماء الأول للسياسة الخارجية المصرية يجب أن يكون مصرياً Egyptian Nationalism وعليه فإن السادات اتخذ سياساته الخارجية بناء على ما يراه تحقيقا للمصالح المصرية فقط، حتى لو أضرت بالأمن القومي المصري بكل دوائره.
مفترق طرق
لاقى هذا الاتجاه معارضة شرسة من كافة النخب السياسية والانتيليجسا المصرية (يسار، وسط، يمين) وذلك لدعوتها لانسلاخ مصر من تراثها العربي الإسلامي، وتزايد الدعاوى الداعية لفرعونية مصر مثل توفيق الحكيم ولويس عوض أو المناداة بأن مصر دولة بحر متوسطية مثل طه حسين بصورة باتت معها مصر في مفترق طرق، دون هدى أو دليل أو كتاب منير.
نتيجة هذا الاتجاه القومي المتطرف الشوفيني Chauvinist وزيادة الارتباط الثنائي Bilateral Engagement بين مصر والولايات المتحدة منذ عام 1974 رأت اغلب القوى الدولية والإقليمية الأخرى في السياسة الخارجية المصرية، والنظام السياسي المصري عامة، في ظل هذا التوجه صورة فجة من صور التبعية للولايات المتحدة. وما زاد الطين بلة هو سعي الرئيس السادات لعقد اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل عام ،1979 مما دعا الدول العربية لقطع علاقاتها مع مصر وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، التي نقل مقرها من القاهرة إلى تونس، والدعوة (لأول مرة) لسحب عضوية مصر من حركة عدم الانحياز. باتت مصر بحلول عقد الثمانينينات من القرن العشرين منبوذة Outcast من جيرانها وحلفائها، ولم يعد لديها سوى صديق واحد هو الولايات المتحدة. التي استغلت المقاطعة العربية لمصر، بالترتيب والتنسيق مع إسرائيل، لإعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط، العالم في التحليل الأخير، بصورة تخدم مصالحهما، بعدما نجحت لأول مرة منذ وفاة الرئيس عبدالناصر العدو الرئيسي لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في حبس مصر وراء حدودها، فانفجرت كافة بؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط. من الحرب العراقية الإيرانية 1980-،1988 احتلال بيروت ،1982 الحرب الأهلية في السودان ،1985 أزمة لوكربي ،1987 والطامة الكبرى بإقدام صدام حسين على غزو الكويت 1990 وغيرها. بصورة بات معها الوطن العربي مستباحاً لتدخل كافة القوى الدولية في أدق شؤونه الداخلية.
جاء الرئيس مبارك للحكم في ظروف دولية وإقليمية ومحلية شائكة جداً. فالوضع المحلي في أزمة جديدة نتيجة نجاح بعض الحركات الراديكالية (ذات التوجه الإسلامي العنيف) في كسب أرضية جديدة في محاولتها للحصول على السلطة ونجاحها في اغتيال رأس الدولة الرئيس أنور السادات إلا أن هذه الحركات قد تم كبحها وإن ظل الوضع الاقتصادي متأزماً ومتعثراً وغياب وجود زعامات وطنية وقومية تلهم الجماهير وتحركهم. أما عن المستوى الخارجي (إقليمياً ودولياً) فإن علاقات مصر الخارجية تكاد تكون معدومة، وجزء من التراب الوطني لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي (طابا). كل هذه التغييرات وغيرها بدت معها مصر حائرة، وبدا أن النظام المصري يدخل في دائرة الفوضى.
حاول الرئيس مبارك بكل السبل التوفيق بين تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبين صورة مصر في المنطقة باعتبارها القوى الإقليمية العظمى والقوة الحقيقية في تشكيل أحداث منطقة الشرق الأوسط. نجح الرئيس مبارك فعلياً خلال عقد الثمانينات وأوائل عقد التسعينات في إعادة تفعيل الدور الخارجي المصري (إقليميا على أحسن الأحوال). فقد شهد عقد الثمانينات عودة مصر للبيت العربي، عودة مقر جامعة الدول العربية للقاهرة، وعودة آخر الأجزاء الوطنية المحتلة للسيادة الوطنية، وبدء تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو بطيء، إلا أن هذا الحال لم يدم طويلا وما لبث أن عاد للتقيد Restraint مرة أخرى.
على الجانب الداخلي، تزايد تصاعد الحركات الأصولية الإسلامية التي تتخذ من العنف أداة لتحقيق أهدافها السياسية والعقائدية خلال النصف الأول من التسعينات، بصورة باتت معها مصر في مراحل شبه الحرب الأهلية quasi civil war مع هذه الحركات، وبصورة استنزفت معها أغلب موارد الدولة. ومن جانب آخر، فقد شهد الاقتصاد المصري تراجعاً ملحوظاً نتيجة تأثر أحد أهم مصادر الدخل القومي (السياحة) بالأوضاع الأمنية غير المستقرة في مصر، حيث شهدت مصر وقوع ما يزيد على مائة حادثة إرهابية طوال عقدين من الزمان ووصل عدد الضحايا لما يزيد على ألفي قتيل (مصري وأجنبي). هذه الأوضاع المتردية أدت إلى اهتزاز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، بصورة أصبحت فيها سلامة رئيس الدولة نفسه في خطر شديد مثلما ذكرت بعض المصادر الاستخباراتية لصحيفة Sunday Times الصادرة في لندن.
أما على الجانب الإقليمي والدولي، أدى قيام حرب الخليج الثانية 1990-1991 على أثر احتلال العراق للكويت في الثاني من أغسطس/ آب 1990 وما تبعها من دخول قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكية إلى المنطقة، بحجة تطبيق قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبقائها في الخليج العربي بصورة دائمة بعد احتلال العراق 2003 بصورة أضرت جداً بالأمن القومي المصري وبالمصالح المصرية في الخليج العربي. إلى تراجع الجهود المصرية الرامية لتوسيع نطاق مصالحها ونفوذها الإقليمي ومحاولة إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بعد سنوات القطيعة العربية لمصر. وعلى صعيد حركة عدم الانحياز، فعلى الرغم من النشاط المصري الواضح في محاولتها الداعية لإعادة تفعيل الحركة دولياً وتطوير آليات عملها بصورة تحقق مصالح شعوبها والطموحات القومية لدولها في العيش في ظل نظام دولي عادل ومتوازن ومستقر، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. فقد فقدت مصر مكانها الريادي التقليدي في الحركة لصالح دول أخرى مثل كوبا، إيران، فنزويلا وغيرها. وفي رأي الكثيرين فإن السبب الوحيد وراء تراجع الدور المصري الفعال في حركة عدم الانحياز هو الارتباط الثنائي والشديد الالتصاق بين مصر والولايات المتحدة. فعلى الرغم من معارضة دول الحركة للهيمنة الأمريكية ليلاً ونهاراً، سراً وجهراً، وإلقاء شعوبها اللوم على الولايات المتحدة باعتبارها المسؤولة عن كل كوارث العالم، إلا أن مصر ما زالت تعتبر صديقة الولايات المتحدة، بصورة تنتقدها دول الحركة، وبالتالي فإن مصر لم تعد كما كانت، حيث بدا أن مصر في جانب والعالم الثالث وحركة عدم الانحياز في جانب آخر، وهو الأمر الذي يلخصه قول دبلوماسي إفريقي عن تراجع الدور المصري في المحافل الدولية كالأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز منذ وفاة الرئيس عبدالناصر بسبب مثل هذه التوجهات. فيقول هذا الدبلوماسي: قديماً كانت دول العالم الثالث تنتظر التوقيع المصري على أي قرار دولي لتقوم باتباعه، بينما الآن تنتظر دول العالم الثالث التوقيع المصري على أي قرار دولي، لتوقع ضده.
وعليه، فإننا نرى أن أفضل الطرق (التوصيات) نحو إعادة تفعيل السياسة الخارجية المصرية لتعلب دورها الحقيقي في المنطقة، باعتبارها الدولة المركزية في النظام الإقليمي العربي ورائدة حركة عدم الانحياز خط التشديد للباحث بعد التراجع الشديد الذي أصابها، يقوم على اتباع سياسات استراتيجية طويلة المدى ثلاثية الأبعاد. هذه السياسات هي السياسة القائمة الآن في المدى القصير، السياسة المعدلة من هذه السياسة في المدى المتوسط وأخيراً السياسة البديلة لكليهما على المدى البعيد. ولكل سياسة إمكانيتها ومصادرها البشرية والمادية، وتكلفتها وعائداتها في التحليل الأخير ستصب في مصلحة مصر، الدولة والشعب.
