الزائر لأقسام الطوارئ في مستشفيات الدولة يجزم أن الازدحام هو السمة الغالبة، في ظل النمو السكاني وزيادة الثقة بالمستشفيات الحكومية والتوسع الجغرافي الذي تشهده مناطق الدولة، والأهم من ذلك قلة وعي الجمهور بطبيعة الحالات التي يجب أن تلجأ للطوارئ، فحسب الإحصاءات أن أكثر من 30% من الحالات تعد باردة، وبإمكانها تلقي العلاج في المراكز الصحية والعيادات، وتلك الحالات الباردة تزاحم الحرجة وتشغل الأسرة، ما نتجت عنه زيادة العبء على أقسام الطوارئ، فنحن بحاجة إلى زيادة الوعي عبر نشر ثقافة «متى نلجأ إلى قسم الطوارئ؟».
وفي ظل تكرار الحوادث والحالات الطارئة التي تصادفنا يومياً، ويحجم فيها أفراد المجتمع عن التدخل لإنقاذ المصابين تجنباً للتبعات القانونية، أصبح من الضرورة إصدار قانون لحماية المسعفين المؤهلين من أفراد المجتمع لزيادة فرص النجاة في المجتمع. عن تلك المحاور كان هذا التحقيق:
عملية تصنيف المرضى
د. أحمد حميد «استشاري طب طوارئ» أكد أن هناك تحديات في أقسام الطوارئ تتمثل في عملية تصنيف المرضى، وزيادة عدد المرضى بنسبة كبيرة، وقلة الكادر الطبي، وتلك تحديات متغيرة على حسب الأوضاع والظروف والأوقات.
وقال: الحالات غير طارئة قل إقبالها على أقسام الطوارئ في الفترة الأخيرة، وفي الإجازات تزيد نوعاً ما، لأن العيادات والمراكز الصحية تكون مغلقة، ونقص الأسرة في أقسام الطوارئ يعتمد على عدد المرضى المقبلين على الطوارئ، وفي أوقات الذروة عادة يكون هناك ضغط على القسم ونقص في الأسرّة، وهي الفترة الصباحية ومنتصف الليل، وأيضاً أوقات الإجازات في نهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن معظم الحالات في الطوارئ تكون غير حرجة، ومجموع الحالات الحرجة على مستوى مستشفيات الدولة ومقارنة بمجموع الحالات التي تأتي إلى الطوارئ تتراوح بين 20 إلى 40%، وتتفاوت من منطقة لأخرى، أما الحالات المتوسطة، مثل الكسور والحروق البسيطة فتتفاوت من مكان لآخر، ونسبتها 60%، وفي المدن الأساسية أقل من المناطق الشمالية، بسبب وجود نظام التأمين الصحي الذي يدفع الناس إلى اللجوء للقطاع الخاص وتخفيف الضغط على الحكومي.
وأكد أن النظام القوي في تصنيف الإصابات واستخدام الأجهزة الحديثة تساعد على تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب ولسرعة اتخاذ القرار في نقل الحالات الحرجة بعد استقرارها إلى أقسام مختلفة في حال عجز أسرة الطوارئ.
وعن قانون حماية المسعفين، قال: نعمل على قانون لحماية المسعفين المؤهلين من أفراد المجتمع للتدخل في الحالات الطارئة التي تصادفهم، وسنرفعه لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لرفعه لمجلس الوزراء من أجل الاعتماد، وتالياً تعميمه على الجهات ونشره بين فئات المجتمع، والقانون سيزيد من فرص النجاة بين الناس، لأن هناك تخوفاً من أفراد المجتمع في التدخل والإسعاف، خوفاً من العقوبة في ظل عدم وجود قانون يحميهم.
زيادة عدد الحالات
د. رشا بوحميد السكرتير العام لشعبة الإمارات لطب الطوارئ، واستشاري طب طوارئ، أكدت أن التحدي الأكبر في أقسام الطوارئ زيادة عدد الحالات، وإقبال الحالات غير الطارئة على أقسام الطوارئ.
وقالت: تخصص الطوارئ في بداية تطوره في الدولة، وليس جميع الأطباء المتواجدين في القسم تخصصهم الفعلي طوارئ، ولتجاوز التحدي تم تخصيص 5 مراكز ومستشفيات في الدولة للتدريب على البورد العربي لطب الطوارئ، لزيادة أعداد المتخصصين في هذا القطاع، وتزويد المستشفيات بالكوادر المؤهلة لإدارة الأقسام وتقديم خدمات بجودة عالية، فعدد الأطباء المواطنين في طب الطوارئ وصل ل40 طبيباً متخصصاً، والعدد في ازدياد لأن هناك أطباء التحقوا بالمراكز للحصول على البورد العربي لطب الطوارئ.
وأشارت إلى أن الازدحام في أقسام الطوارئ من أكبر التحديات، فهناك 30% من الحالات التي تلجأ للطوارئ بإمكانها تلقي العلاج في المراكز الصحية والعيادات العامة، وتلك الحالات تزاحم الحرجة، وتسهم في نقص عدد الأسرة في الطوارئ.
وقالت: في جميع أقسام الطوارئ الأولوية للحالات الطارئة والحرجة، والباردة تؤجل لحين الانتهاء من الحرجة، وهناك فئة من أفراد المجتمع ليس لديها الوعي، ولا تفرق بين الحرجة وغير الحرجة، وكل فرد يعتبر مريضه حالة حرجة حتى لو كان يعاني فقط من ارتفاع في درجة الحرارة، فنحن بحاجة إلى نشر ثقافة جديدة حول ثقافة اللجوء لأقسام الطوارئ، وأيضاً ثقافة الإسعافات الأولية من خلال تنظيم دورات في المدارس والجامعات، وفي المؤسسات الحكومية والخاصة، ليتم توعية الجمهور بأهمية إسعاف المريض في حال تمكنه من أدوات الإسعاف، والأهم أن يتم إصدار قانون يحمي المسعفين في حال إلمامهم بالإسعافات الأولية.
ففي أمريكا لديهم تطبيق على الهواتف المتحركة يعطي إشارة أن هناك مريضاً بحاجة إلى الإسعاف في شارع ما، وعلى أساسه يسعى المارون إلى إسعافه فوراً قبل وصول سيارات الإسعاف.
تطوير خدمات رعاية طب الطوارئ
أكد الدكتور صالح سيف فارس، استشاري طب الطوارئ والخدمات الطبية الطارئة وطب الكوارث، رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ، أن الشعبة تعمل على تطوير خدمات رعاية طب الطوارئ في الدولة، وتمكين العاملين فيه لتقديم خدمات عالية المستوى تعزز من خلالها الدولة قدرتها على التعامل مع أي طارئ.
وقال: بعد عدة سنوات من العمل الشاق، تمكن فريق شعبة الإمارات لطب الطوارئ من الحصول على الموافقة المبدئية لمعادلة «قانون السامريّ الصالح» في دولة الإمارات، الذي يتمثل في إصدار قانون يحمي المستجيبين لإنقاذ المصاب، بدعوى تجنب التبعات القانونية لمثل هذه المشاركات الذي تطالب به العديد من الجهات المختصة بالإسعاف، وقد أثبتت الدراسات العلمية النتائج الإيجابية للحالات التي يشارك فيها المجتمع في الإسعاف.
وأكد أن العديد من الحالات التي تصل لأقسام الطوارئ كان من الممكن إنقاذ حياتهم لو تلقوا إجراءات سريعة في الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف، مثل حالات الغرق، والحوادث، والسكتات القلبية. ولفت إلى أن نسبة النجاة من السكتات القلبية تتضاءل بنسبة 10% في كل دقيقة ما يبين أهمية تدخل أفراد المجتمع في الدقائق الأولى الحرجة. ونوه بأهمية تواجد صناديق الإسعافات الأولية وأجهزة وقف الرعاش القلبي في الأماكن العامة، إضافة لأهمية دعم الدورات التدريبية المعتمدة في الإسعافات الأولية مما سيسهم في إنقاذ العديد من الأرواح البريئة.
وذكر أن العديد من الدول المتقدمة أصدرت قوانين لحماية أفراد المجتمع عند تدخلهم لتقديم إجراءات الإسعافات الأولية حتى وصول المختصين.
الثقة الكبيرة بالمستشفيات الحكومية
وأكد الدكتور محمود غنايم رئيس قسم الطوارئ في مستشفى دبي أن 10% إلى 15% نسبة الزيادة سنوياً على أقسام الطوارئ بسبب زيادة السياح والسكان، والثقة الكبيرة بالمستشفيات الحكومية، وتقدم أقسام الطوارئ علاجاً تكاملياً، بحيث يبدأ العلاج في الطوارئ، وينتهي من دون الحاجة إلى ذهابهم للأقسام الأخرى، ومستشفى دبي الوحيد الذي لديه طوارئ خاص للنساء وآخر للرجال، احتراماً لخصوصية المجتمع، وأسرة الطوارئ ديناميكية مختلفة عن الأقسام الأخرى.
وأضاف: قلة عدد الأطباء المختصين في طب الطوارئ كان يشكل تحدياً، وتمكنا من خلال برنامج الإقامة لطب الطوارئ استقطاب المواطنين لقطاع طب الطوارئ، و65% من الدفعة مواطنون.
أعداد أطباء الطوارئ في زيادة مستمرة
د. يولا ملاك، طبيبة أخصائية في قسم الطوارئ في مستشفى راشد، أكدت أن أعداد الأطباء في طب الطوارئ زادت مقارنة بالأعوام السابقة، وإذا استمر العدد سنوياً بتلك الطريقة سيكون العدد كافياً ويغطي حجم الإقبال الكبير على الطوارئ.
وقالت: هناك عدد من المرضى الذين لا تستدعي حالتهم الصحية اللجوء إلى أقسام الطوارئ، إلا أنهم يزاحمون الحالات الحرجة في الطوارئ، وننصح تلك الفئة من المرضى بالتوجه للمراكز الصحية التي تفتح أبوابها على مدار 24 ساعة، وفي حال استدعت الحالة سيتم تحويلها من المركز لطوارئ المستشفى.
وأشارت إلى أن مشكلة التواصل مع الجنسيات التي لا تتقن العربية ولا تتقن الانجليزية تحد كبير في أقسام الطوارئ.
وأضافت: عدد المرضى المقبلين على أقسام الطوارئ بازدياد سنوياً، في ظل زيادة الكثافة السكانية في المنطقة، وأيضاً مرضى الترانزيت يزيدون، وهذا ينجم عنه نقص الأسرة في الطوارئ، ومع التوسعة الجديدة تمكنا من استيعاب العدد، ومع تطبيق «فرز المريض» استطعنا تقليل ساعات الانتظار في المستشفى، وتمت إضافة أجهزة متطورة، مثل جهاز آلي لإنعاش المرضى، لتوفير الوقت والجهد وتقديم خدمة أفضل للمريض، إضافة إلى أجهزة موجات فوق الصوتية لتقديم خدمة علاجية افضل.
ولفتت إلى أن إسعاف المريض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة المريض ومدى قدرة الأفراد من حوله على مهارات الإسعافات الأولية، فحالة الحوادث والحرائق لابد أن يقوم شخص خبير بإسعافه، وإنعاش القلب يجب التدخل الفوري لإسعافه.
نسب الإنعاش من السكتات القلبية
وقال الدكتور عمر السقاف استشاري طب طارئ مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: نسب الإنعاش من السكتات القلبية تتفاوت عالمياً، وقد تصل إلى أكثر من 60-70% في العديد من الدول المتقدمة التي يشارك فيها أفراد المجتمع بتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول سيارات الإسعاف، بينما تتفاوت النسبة في الدولة بين 3 الى 8% فقط.
وأجرينا في المؤسسة دراسة تبين أن معظم حالات توقف القلب كانت في المنزل بنسبة 55.6%، وأن نسبة 48.8% أصيبوا بتوقف في عضلة القلب، حصلت بوجود مرافقين حولهم، ولكن تم تقديم الإسعافات الأولية بنسبة 8% منهم فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً، حيث أإن معظم الذين تواجدوا في موقع إصابة المريض رفضوا عمل إنعاش قلبي رئوي بسبب عدم وجود قانون حماية المستجيب الأول.
الجانب القانوني والفراغ التشريعي
قال المستشار عبدالناصر بن سالم مستشار التشريعات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: القانون الجزائي بصفة عامة لا يعاقب فقط من يرتكب فعلاً مجرّماً، وإنما يعاقب كذلك الامتناع عن الفعل متى كان ذلك الامتناع مجرّماً. وأشار إلى أنه على المستوى القانوني فإن قانون العقوبات في الدولة بصفة عامة لا يجرّم الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص، أو طلب المساعدة له إذا كانت حياته أو سلامته الجسدية مهددة، ولا يوجد تجريم لهذا الامتناع إلا بصورة محدودة في قانون العقوبات، حيث تنص المادة (342) على معاقبة الشخص الذي يتسبب بخطئه في موت شخص آخر، ففي هذه الحالة، وإذا تبين أن مرتكب الخطأ امتنع عن مساعدة المتضرر، أو طلب المساعدة له وكان باستطاعته ذلك فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة. أما إذا كانت نتيجة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص أو طلب المساعدة له المساس بسلامة جسمه (المادة 343) فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولابد من الملاحظة أن المادتين المذكورتين 342 و 343 من القانون المشار إليه تخصان حالة معينة، وهي حالة ارتكاب جريمة على وجه الخطأ حسب مدلول المادة (43) من القانون ذاته.
وأضاف: من الناحية الفعلية المادتان تغطيان جانباً هاماً من حالات الإسعاف، حيث إنها تشمل حالات الإصابات على وجه الخطأ نتيجة حوادث الطرقات، ولكنها تبقى غير كافية، خاصة أنها لا تنطبق إلا على مرتكب الحادث، ولا تنطبق على الشخص الموجود بجانب الطريق، ولا تلزمه بالإسعاف، وفي الحالات الأخرى غير حالات حوادث السير فهي لا تنطبق إلا على مرتكب الجريمة ولا تلزم الأشخاص الآخرين الذين قد يكونون موجودين على مسرح الجريمة، أو بالقرب منها.
غياب الحماية
وقال : تدخل المسعف لدرء الخطر عن الشخص بهدف حماية حياته، أو سلامته الجسدية، ليس محمياً من الناحية القانونية إذا تسبب تدخله في الحاق ضرر بالشخص المراد إسعافه، بالرغم من توفر حسن النية في جانب المسعف، هذا الوضع التشريعي يجعل تدخل المسعف فاقداً لأية حماية قانونية، ويؤدي ذلك على المستوى العملي إلى التردد في تقديم المساعدة، والبحث عن أية مبررات لعدم التدخل.
تعديل التشريع الحالي أصبح ضرورياً
إن تعديل التشريع الحالي أصبح ضرورياً، وقد يكون ذلك في صيغة تعديل للتشريعات القائمة بما يضمن حماية المسعف، أو إعداد تشريع مستقل، وأكد أهمية توسيع المشاركة والتشاور عند التفكير في وضع التشريع المقترح، وأن تنظيم ندوة يعتبر خطوة إيجابية في هذا الاتجاه لتطوير المنظومة التشريعية في الدولة، بما يتناسب مع ما وصلت إليه الإمارات العربية المتحدة من تقدم ورقي، على جميع المستويات.
وتتمثل عناصر الحماية في ثلاث نقاط:
أولاً، إعفاء المسعف من المسؤولية الجزائية والمدنية عند قيامه بواجب الإسعاف، فإقرار الواجب لا بد أن يكون مصحوباً بهذه الحماية طالما كان تدخل المسعف بنية سليمة وبهدف إنقاذ حياة شخص، أو حماية سلامته الجسدية، ولا تتم المؤاخذة إلا في حالة ارتكاب إهمال جسيم، أو تصرف متعمد ترتب عنه إضرار بالشخص المراد إسعافه.
وثانياً، إعفاء المسعف من المسؤولية إذا كان تدخله محفوفاً بخطر واضح يهدد حياته أو سلامته الجسدية، أو يهدد حياة وسلامة غيره، وهذا ما نجده في التشريعات المقارنة، ويعتبر هذا الإعفاء منطقياً، باعتبار أن الضرر لا يعالج بضرر آخر للمسعف أو لغيره.
وثالثاً إدراج ضمانات أخرى تشجع على تقديم المساعدة «عدم مطالبة الشخص الذي يطلب المساعدة لشخص آخر بالإفصاح عن بياناته مثلاً وغير ذلك من الضمانات اللازمة».
تقديم كل مساعدة ممكنة إلى ضحايا الحوادث
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور تنص في المادة 12 منها على أنه في حالة وقوع حادث مرور يجب على مستعملي الطريق، أو أي من أطراف الحادث، تقديم كل مساعدة ممكنة إلى ضحايا الحوادث، خاصة الجرحى، وهذا النص يعتبر محدوداً جداً في إقرار واجب المساعدة، لكونه يقصر هذا الواجب على مستعملي الطريق، ومن ناحية أخرى فإن التجريم يتطلب نصاً من مستوى القانون عملاً بأحكام المادة «28» من الدستور.
وعلى المستوى المدني فإن المسؤولية المدنية مبنية أساساً على مفهوم الالتزام الذي يكون مصدره إما العقد أو القانون
موضوع الاهتمام لا ينصب على الالتزامات التعاقدية، حيث إن التساؤل يتمحور حول مدى اعتبار الامتناع عن تقديم المساعدة إخلالاً.
