طالب مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات بدور واستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل ودعم قطر للمنظمات المتطرفة والإرهابية وإجبارها على الالتزام بمقررات المجتمع الدولي بشأن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي جرى أمس الثلاثاء في عاصمة الاتحاد الأوروبي «بروكسل» لشرح موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر من الأزمة الخليجية الحالية واستعراض الأدلة على دعم النظام القطري للإرهاب والتطرف.
شارك في المؤتمر - الذي عقد في نادي الصحافة ببروكسل - ريتشارد بورتشل، مدير البحوث والتواصل في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وروبرتا بونازي، مؤسسة ورئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية.
وعرض المركز في المؤتمر الصحفي - الذي حضره حشد من وسائل الإعلام الأوروبية والعربية - 19 دليلاً تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية للتطرف والإرهاب وبعض منظماته وشخصياتها البارزة.
وشملت هذه الأدلة أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب سواء الأمريكية أو الأممية و5 هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية.
وتكشف قائمة الأسماء، التي عرضت، عن أن 10 منها قطريون، واثنين يحملان وثائق إقامة في قطر ومصرياً وكويتياً.
وتشير القائمة إلى أن من بين القطريين عبدالعزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير الخارجية السابق والدفاع الحالي خالد بن محمد العطية، كما تشمل الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف حتى عام 2013.
وتضم القائمة أيضاً المصري وجدي عبد الحميد غنيم، أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة في مصر تنظيماً إرهابيا، والذي تطالب أمريكا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية، فيما نظم الكويتي المدرج في القائمة حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي«حملة تعبئة شعب قطر» لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة في سوريا.
وتشمل القائمة أيضا أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام، وهو غير معروف الجنسية لكنه يتمتع بحق الإقامة في قطر، وإبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي كانت الحكومة القطرية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه دون محاكمة وهو مسجل كموظف في هيئة الأشغال العامة في قطر منذ عام 2011.
وقال إن «هناك خمس جهات تتمتع هي والعاملون فيها بهذا الغطاء» مشيراً إلى وزارة الأوقاف القطرية، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة حيث اتهمهم جميعا بأنهم «أدوات توفر هذا الغطاء الذي يحمي التطرف والإرهاب».
ورداً على تساؤلات بشأن تصنيف التدابير التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه قطر، قال بورتشل إن ما يحدث «ليس سوى مقاطعة وليس حصاراً يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة»،مشيرا إلى أن عدداً من الدول اتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب.
وأوضح أن الأدلة ال 19 التي طرحت واضحة وتؤكد أن «دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومي المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادي مما يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية في قطر»،منبهاً إلى أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير، وقال إن الدوحة توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتاً في المجال العام ليس فقط عبر وسائل الإعلام ولكن أيضا عن طريق الفعاليات العامة على الأراضي القطرية.
ولفت الى أن الدوحة تتنصل من بنود الاتفاق مع الدول المقاطعة عام 2014 والالتفاف عليه لتبرير دعم التطرف وكل ما فعلته قطر هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالادعاء بأنها وحدها هي التي تعرف الإرهابي.
وحذر من أنه في ظل الوضع العالمي الراهن لا بديل عن التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلاً مكافحة الإرهاب،معتبرا أن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص في التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين حيث إن قرارات الأمم المتحدة توفر إطارا جيدا للمكافحة.
وقال: «الأمم المتحدة تقود جهود التوثيق التي تحدد الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ويجب على جميع الدول بذل الجهود اللازمة لدعم هذا الاتجاه».
ورداً على سؤال آخر بشأن المطلوب بالتحديد من أوروبا، قال بورتشل إن «أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ليس لمصلحة القارة فقط بل العالم كله».
ونبه بورتشل الرأي العام والسياسيين في أوروبا إلى أن الوضع المقلق الحالي هو أنه «لدينا الآن دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفعالية الإرهاب والتطرف رسمياً وهذا عنصر جديد في هذه الظاهرة».
وأضاف أن دولة الإمارات والسعودية تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب وليس هناك أي أدلة على أنهما كدولتين تدعمان أو تمولان الإرهاب.
من ناحيتها قالت بونازي إن الوقت قد حان لأوروبا ومؤسساتها كي تقوم بدور حاسم وواضح لمنع التطرف وانخراط دول مثل قطر في دعم المنظمات المروجة لها في أوروبا، منبهة إلى أن الأوروبيين «رأوا بوضوح دور قطر في نشر الإيديولوجية المتطرفة في الدول الأوروبية».
وقالت: الأولوية الآن هي لوضع نظام مراقبة أوروبي لمتابعة المنظمات التي تروج لهذه الإيديولوجية والمدعومة من قطر. (وام)
شارك في المؤتمر - الذي عقد في نادي الصحافة ببروكسل - ريتشارد بورتشل، مدير البحوث والتواصل في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وروبرتا بونازي، مؤسسة ورئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية.
وعرض المركز في المؤتمر الصحفي - الذي حضره حشد من وسائل الإعلام الأوروبية والعربية - 19 دليلاً تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية للتطرف والإرهاب وبعض منظماته وشخصياتها البارزة.
وشملت هذه الأدلة أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب سواء الأمريكية أو الأممية و5 هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية.
وتكشف قائمة الأسماء، التي عرضت، عن أن 10 منها قطريون، واثنين يحملان وثائق إقامة في قطر ومصرياً وكويتياً.
وتشير القائمة إلى أن من بين القطريين عبدالعزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير الخارجية السابق والدفاع الحالي خالد بن محمد العطية، كما تشمل الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف حتى عام 2013.
وتضم القائمة أيضاً المصري وجدي عبد الحميد غنيم، أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة في مصر تنظيماً إرهابيا، والذي تطالب أمريكا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية، فيما نظم الكويتي المدرج في القائمة حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي«حملة تعبئة شعب قطر» لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة في سوريا.
وتشمل القائمة أيضا أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام، وهو غير معروف الجنسية لكنه يتمتع بحق الإقامة في قطر، وإبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي كانت الحكومة القطرية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه دون محاكمة وهو مسجل كموظف في هيئة الأشغال العامة في قطر منذ عام 2011.
وقال إن «هناك خمس جهات تتمتع هي والعاملون فيها بهذا الغطاء» مشيراً إلى وزارة الأوقاف القطرية، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة حيث اتهمهم جميعا بأنهم «أدوات توفر هذا الغطاء الذي يحمي التطرف والإرهاب».
ورداً على تساؤلات بشأن تصنيف التدابير التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه قطر، قال بورتشل إن ما يحدث «ليس سوى مقاطعة وليس حصاراً يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة»،مشيرا إلى أن عدداً من الدول اتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب.
وأوضح أن الأدلة ال 19 التي طرحت واضحة وتؤكد أن «دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومي المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادي مما يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية في قطر»،منبهاً إلى أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير، وقال إن الدوحة توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتاً في المجال العام ليس فقط عبر وسائل الإعلام ولكن أيضا عن طريق الفعاليات العامة على الأراضي القطرية.
ولفت الى أن الدوحة تتنصل من بنود الاتفاق مع الدول المقاطعة عام 2014 والالتفاف عليه لتبرير دعم التطرف وكل ما فعلته قطر هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالادعاء بأنها وحدها هي التي تعرف الإرهابي.
وحذر من أنه في ظل الوضع العالمي الراهن لا بديل عن التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلاً مكافحة الإرهاب،معتبرا أن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص في التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين حيث إن قرارات الأمم المتحدة توفر إطارا جيدا للمكافحة.
وقال: «الأمم المتحدة تقود جهود التوثيق التي تحدد الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ويجب على جميع الدول بذل الجهود اللازمة لدعم هذا الاتجاه».
ورداً على سؤال آخر بشأن المطلوب بالتحديد من أوروبا، قال بورتشل إن «أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ليس لمصلحة القارة فقط بل العالم كله».
ونبه بورتشل الرأي العام والسياسيين في أوروبا إلى أن الوضع المقلق الحالي هو أنه «لدينا الآن دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفعالية الإرهاب والتطرف رسمياً وهذا عنصر جديد في هذه الظاهرة».
وأضاف أن دولة الإمارات والسعودية تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب وليس هناك أي أدلة على أنهما كدولتين تدعمان أو تمولان الإرهاب.
من ناحيتها قالت بونازي إن الوقت قد حان لأوروبا ومؤسساتها كي تقوم بدور حاسم وواضح لمنع التطرف وانخراط دول مثل قطر في دعم المنظمات المروجة لها في أوروبا، منبهة إلى أن الأوروبيين «رأوا بوضوح دور قطر في نشر الإيديولوجية المتطرفة في الدول الأوروبية».
وقالت: الأولوية الآن هي لوضع نظام مراقبة أوروبي لمتابعة المنظمات التي تروج لهذه الإيديولوجية والمدعومة من قطر. (وام)
