أبوظبي: «الخليج»
ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015م «152» سؤالاً وجهها للحكومة تبنى بشأنها «17» توصية وقرارين، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، ضمن حرص المجلس على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
وتنوعت القضايا التي شكلت اهتمامات الأعضاء؛ حيث جاءت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في مقدمة هذه القضايا بتوجيه 80 سؤالاً بنسبة 70 بالمئة، فيما حازت القضايا التعليمية والثقافية والبيئية والأمنية والمعاشات والتوطين والصحة على ما يقارب من 72 سؤالاً، الأمر الذي يعكس مدى أهمية الأسئلة التي يتم توجيهها إلى ممثلي الحكومة، بما يجسد التشارك والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في طرح القضايا الوطنية وتبني التوصيات بشأنها.
وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر قدم الأعضاء 31 سؤالاً للحكومة تبنى المجلس قرارين بشأنها، وبلغ الزمن المستغرق لمناقشتها 11 ساعة بنسبة بلغت 14.4% من مجمل زمن الجلسات البالغ 75 ساعة، وخلال الدور الثاني قدم الأعضاء 71 سؤالاً تبنى المجلس بشأنها خمس توصيات، وبلغ الزمن المستغرق لمناقشتها 21 ساعة بنسبة بلغت 20.7% من مجمل زمن الجلسات البالغ 97 ساعة، وفي الدور الثالث قدموا 55 سؤالاً، صدر في شأن 12 منها توصيات إلى الحكومة، وبلغ الزمن المستغرق لمناقشة هذه الأسئلة 18 ساعة، بنسبة بلغت 17 بالمئة من مجمل زمن الجلسات البالغ 102 ساعة الزمن المستغرق للجلسات.
ومن التوصيات التي تبناها المجلس توصية تنص على: «العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سوف ينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين».
كما تبنى توصية تنص على: «احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن (30) ألف درهم شهرياً من أجل توفير الحياة الكريمة لهم».
وتبنى توصية: «التنسيق بين الوزارات الاتحادية من ناحية والجهات المحلية من ناحية لتحديد الرسوم المطلوبة لممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يؤثر على هذا النشاط بالسلب ويعود بالنفع على التاجر والمستهلك».
كما تبنى ضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب، وذلك تطبيقاً لما ورد في نص المادة «14» من القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة.
وتبنى توصية تنص على: «ضرورة رفع العبء عن الأسر المواطنة التي تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة، وذلك بفصل إعانة الابن «ذكرا أو أنثى» عن إعانة الأسرة واعتباره من فئة العاجزين مادياً المستحقة للمساعدة الاجتماعية»، وعلى: «النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين»، و«النظر في صرف (50%) من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م».
