الأردن يحيل أصحاب منشورات «تحريضية» إلى القضاء

حذرت الحكومة الأردنية من أصحاب أجندات سياسية وحزبية تحريضية، يحاولون تضليل الشارع العام بمنشورات كاذبة تسيء للأجهزة الأمنية، وشددت على إحالتهم إلى القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة رصد تقارير لحسابات إلكترونية تنتسب إلى جماعة «الإخوان» المنحلة، تبث وتروّج إدعاءات و«فيديوهات» ومنشورات «مفبركة» تزعم تعامل الأمن بعنف مقصود مع وقفات ليلية يحركون انطلاقها والتحشيد لها خلف ستار «دعم المعلمين» بعد وقف نقابتهم التي يسيطرون على مجلسها. وحسب المصادر، أظهرت تفنيدات عدم صحة منشورات «مخادعة» تحاول توجيه الرأي العام للوقوف مع المعلمين، من منطلق عودة نقابتهم المحسوبة إدارتها على «الإخوان»، وتهدف إلى مآرب سياسية وحزبية أكبر.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الأول الخميس «إن محرضين نشروا مزاعم كاذبة حول مطاردة الأجهزة الأمنية لسيدة في إحدى المحافظات».
وأضاف «خلال ساعات رصدنا عدداً من المنشورات لأشخاص يحملون أجندات سياسية تحريضية ذكرت اسم السيدة بهدف التحريض والإساءة للأجهزة الأمنية».
وأكد المسؤول الأمني أن كل ما ذكر في تلك المنشورات غير صحيح، وأن الأجهزة لم تلاحق سيدة في تلك المحافظة، وأن المرأة الأردنية محل تقدير واحترام، ولا يمكن مطاردتها بتلك الصورة التي يحاولون إيصالها لتحقيق مآرب شخصية وحزبية ضيّقة.
وشدد على إحالة أصحاب المنشورات الكاذبة التي لا تحمل سوى هدف واحد هو الإساءة للأجهزة الأمنية والتحريض إلى القضاء .
وكان وزير شؤون الإعلام أمجد العضايلة نفى مزاعم وجود مشاركات في اعتصامات مخالفة أساساً للتعليمات في السجون، وأكد إخلاء سبيلهن فوراً.
ودحض العضايلة شائعات إرجاء بدء العام الدراسي بعد تهديدات سابقة لمجلس النقابة الموقوف عن العمل عن عودة الإضرابات بسبب وقف العلاوات.
وقال «إن انتظام التعليم في موعده المحدد مطلع سبتمبر المقبل مع مراعاة جميع معايير وبرتوكولات السلامة».
ودعت وزارة التربية والتعليم الهيئة التدريسية إلى مباشرة مهامها 25 الجاري استعداداً لاستقبال الطلبة.
وأعلن ديوان تفسير القوانين عدم جواز تدخل نقابة المعلمين في سياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التعليم وهي من المآخذ الرئيسة على عمل النقابة قبل إغلاق مقارها بقرار من النائب العام.