اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلية» شيخ الأقصى رائد صلاح بزعم التحريض على «العنف والإرهاب»، فيما اعتقل الاحتلال 16 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية، في وقت تم هدم بناية سكنية وتجارية في القدس المحتلة بحجة البناء بدون ترخيص.
وزعم الاحتلال في بيان، أن «أفراد الوحدة الخاصة في قوات الاحتلال قاموا بمداهمة منزل الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم في فلسطين المحتلة عام 1948 واعتقاله وإخضاعه للتحقيق بشبهة التحريض ودعم نشاط الحركة الإسلامية التي تم حظرها». وادعى أن «الشيخ صلاح يخضع للتحقيق بوحدة التحقيقات القطرية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) لشبهات بارتكاب مخالفات التحريض على العنف وتشجيع ودعم الإرهاب والنشاط في تنظيم محظور» في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
ولاحقاً، قالت الناطقة باسم ما تسمى شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان، إن «محكمة الصلح في مدينة «ريشون لتسيون» مددت اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس 17 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق معه».
من جهتها، قالت «لجنة المتابعة للجماهير العربية في «إسرائيل»» عن اعتقال صلاح في بيان، إن «هذه حملة سياسية قمعية ترهيبية ضد جماهيرنا العربية».
واتهمت رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو ب«التحريض» على صلاح منذ أسابيع «لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في القدس المحتلة.
وأكدت رفضها للتهم المنسوبة إليه، معتبرة أن «ما ينسب للشيخ رائد يدخل ضمن حرية الرأي والعقيدة». وقالت: «نرفض كل أشكال التحقيقات السياسية الترهيبية. ولن تنجح هذه المحاولات فقد واجه الشيخ رائد لوائح اتهام عديدة وقبع في السجون السياسية مرات عديدة».
وشرعت آليات وجرافات تابعة لما تسمى البلدية «الإسرائيلية» في مدينة القدس، بهدم بناية فلسطينية من طابقين وسط بلدة العيسوية بحجة البناء دون ترخيص. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، قوله إن البناية شُيّدت قبل 10 سنوات، على بناء قديم، وفيها شقق سكنية، ومحال تجارية.
ولفت رائد أبو ريالة إلى أن قوة كبيرة من جنود الاحتلال رافقت طواقم وجرافات البلدية «الإسرائيلية» لحمايتها، وحراستها، والتي ضربت طوقاً عسكرياً محكماً حول المنطقة، والبناية المُستهدفة. وكانت منظمة «بتسيلم» الحقوقية ذكرت أن عام 2016 شهد عدداً قياسياً من منازل الفلسطينيين التي هدمتها «إسرائيل» في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وزعم الاحتلال في بيان، أن «أفراد الوحدة الخاصة في قوات الاحتلال قاموا بمداهمة منزل الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم في فلسطين المحتلة عام 1948 واعتقاله وإخضاعه للتحقيق بشبهة التحريض ودعم نشاط الحركة الإسلامية التي تم حظرها». وادعى أن «الشيخ صلاح يخضع للتحقيق بوحدة التحقيقات القطرية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) لشبهات بارتكاب مخالفات التحريض على العنف وتشجيع ودعم الإرهاب والنشاط في تنظيم محظور» في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
ولاحقاً، قالت الناطقة باسم ما تسمى شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان، إن «محكمة الصلح في مدينة «ريشون لتسيون» مددت اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس 17 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق معه».
من جهتها، قالت «لجنة المتابعة للجماهير العربية في «إسرائيل»» عن اعتقال صلاح في بيان، إن «هذه حملة سياسية قمعية ترهيبية ضد جماهيرنا العربية».
واتهمت رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو ب«التحريض» على صلاح منذ أسابيع «لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في القدس المحتلة.
وأكدت رفضها للتهم المنسوبة إليه، معتبرة أن «ما ينسب للشيخ رائد يدخل ضمن حرية الرأي والعقيدة». وقالت: «نرفض كل أشكال التحقيقات السياسية الترهيبية. ولن تنجح هذه المحاولات فقد واجه الشيخ رائد لوائح اتهام عديدة وقبع في السجون السياسية مرات عديدة».
وشرعت آليات وجرافات تابعة لما تسمى البلدية «الإسرائيلية» في مدينة القدس، بهدم بناية فلسطينية من طابقين وسط بلدة العيسوية بحجة البناء دون ترخيص. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، قوله إن البناية شُيّدت قبل 10 سنوات، على بناء قديم، وفيها شقق سكنية، ومحال تجارية.
ولفت رائد أبو ريالة إلى أن قوة كبيرة من جنود الاحتلال رافقت طواقم وجرافات البلدية «الإسرائيلية» لحمايتها، وحراستها، والتي ضربت طوقاً عسكرياً محكماً حول المنطقة، والبناية المُستهدفة. وكانت منظمة «بتسيلم» الحقوقية ذكرت أن عام 2016 شهد عدداً قياسياً من منازل الفلسطينيين التي هدمتها «إسرائيل» في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
