كلفت الحكومة القطرية شركة محاماة أمريكية للرد على اتهامات نائب أمريكي لقناة «الجزيرة» بلعب أدوار مشبوهة في تمويل الإرهاب، وذلك بإرسال خطاب لمكتب النائب للمطالبة بتصحيح تلك الاتهامات.
وكان عضو مجلس النواب الأمريكي جاك بيرجمان، اتهم في مقال نشره قبل أيام في صحيفة «واشنطن إكزامينر»، «الجزيرة» بأنها منصة لنشر الأفكار المتطرفة، وجاسوس للدوحة في «واشنطن»، وتساعد على توفير التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، وفقاً ل«العين الإخبارية».
ووفق موقع «واشنطن فري بيكون»، فإن شركة «دي إل إيه بيبر» تعمل بالنيابة عن الجزيرة، أرسلت خطاباً بالنيابة عنها إلى مكتب بيرجمان، تطالبه فيه بتصحيح الاتهامات التي جاءت في مقاله الأخير.
وبحسب الموقع، فإن هذا يثير تساؤلات بشأن ما إن كانت الشركة كشفت عن هذه العلاقة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، إذ يأتي ذلك وسط عمليات تدقيق متصاعد بشأن الجهود القطرية للتأثير في السياسة والرأي العام داخل الدوائر الأمريكية البارزة.
ومؤخراً، صادق الكونجرس على تشريع لإجبار الشبكات الأجنبية العاملة بأمريكا على اتباع مزيد من الشفافية والإفصاح، وهذا ما تتقيد به الكثير من الشبكات المملوكة للحكومات الأجنبية، باستثناء «الجزيرة».
وفي خطابها للنائب، طالبت الشركة بتصحيح ما وصفتها بأنها «أخطاء فعلية وقانونية كبيرة» في مقاله الذي نشر هذا الشهر. لكن لاحقاً، رد المكتب على شركة المحاماة معرباً عن انزعاجه الكبير من رسالتها «التي بدت كمحاولة جائرة لترهيب نائب بالكونجرس لخدمة مصالح حكومة أجنبية تشجع التطرف».
وبعث إجناسيو سانشيز، الشريك في شركة المحاماة، الرسالة لأول مرة إلى مكتب النائب، في 5 يونيو الجاري، أي غداة نشر المقال.
وأوضح سانشيز أن شركتهم تمثل «الجزيرة»، وأنهم يريدون تقديم معلومات بخصوص بعض «الأخطاء الفعلية والقانونية» الواردة في المقال.
وقال: «انطلاقاً من احترامنا للنائب بيرجمان، نريد تقديم تلك المعلومات إليكم قبل التواصل مع الصحيفة، ويسعدنا اللقاء بكم في أي وقت اليوم. من المهم معالجة الأمر اليوم؛ نظراً لأننا لا نريد للمعلومات غير الدقيقة أن تظل قائمة من دون رد».
وفي مقاله، ذكر النائب أنه خلال العام الماضي، أرسل العديد من الجمهوريين في مجلس النواب خطاباً إلى وزارة العدل، قالوا فيه إن «سجل الجزيرة المعادي للولايات المتحدة، يستدعي التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية لتحديد ما إن كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي».
الشركة تواصلت مع بيرجمان لإعلامه بأن المقال المعني أورد على نحو خاطئ أن الجزيرة «أجبرت» على تقديم تقرير يكشف علاقتها بالمدير الأجنبي للجنة الاتصالات الفيدرالية، كما أقر الكونجرس مؤخرًا، لكن الشبكة لم تقدم هذا التقرير، حيث إن الإبقاء على قنواتها في الولايات المتحدة لا يستوفي المعايير اللازمة لتقديم مثل هذا التقرير بموجب القانون الجديد، طبقاً للشركة.
ورد مكتب النائب على خطاب الشركة بأن بيرجمان أصيب بالدهشة عندما علم بعدم تسجيلهم بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للعمل لمصلحة «الجزيرة»، موضحين أن الأخيرة مملوكة لقطر، وبهذه الصفة، بناء على قانون الدفاع العام الماضي، يتوجب عليها التسجيل وتحديد النطاق الحقيقي لتعاملاتها مع المدير الأجنبي للجنة الاتصالات الفيدرالية.
وقال مسؤول جمهوري في الكونجرس ل«واشنطن فري بيكون»، إن القطريين يمولون المراكز البحثية ووسائل الإعلام التي تقوض مناقشات السياسة الخارجية الأمريكية، وإنهم يحاولون الآن ترهيب مشرع أمريكي لاتباع الصمت بشأن عملياتهم للفوز بنفوذ.
