طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن بإحالة الرئيس المعزول عمر البشير الى القضاء الدولي.
وقالت بنسودا «آن الأوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الإفلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة». لكن المجلس العسكري أعلن أنه لا يعتزم إحالته الى الجنائية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور خلفت نحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.
وقال ممثل السودان لدى الأمم المتحدة الصديق أحمد إن «موقفنا لم يتبدل» و«ليس لدينا أي التزام حيال المحكمة»، مضيفاً أن محاكمة البشير ستبدأ الأسبوع المقبل وستتم محاسبته.
وشددت المدعية على أنه انطلاقا من التحولات السياسية التي شهدها السودان، بات في امكان هذا البلد «أن ينأى بنفسه من سياسة عدم التعاون الكامل مع مكتبي وأن يعلن التزاما جديدا لإحقاق العدالة لضحايا دارفور».
وأضافت «أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لإحالة المشتبه بهم في دارفور الى قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان. إن الاستمرار في الإفلات من العقاب ليس خيارا. يستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع اليهم أمام محكمة».
وأصدرت الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة الى البشير مشتبهين بهما هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون اللذان أوقفا أيضا في الخرطوم. وأيد العديد من أعضاء المجلس ، وخصوصاً الأوروبيين، دعوة بنسودا في ما يتصل بالبشير.(أ.ف.ب)
