وسط أجواء صاخبة، وجّه أعضاء مجلس العموم البريطاني، أمس الثلاثاء، صفعة مجددة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، برفضهم للمرة الثانية، طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل تعليق أعمال البرلمان حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن جونسون جدد تعهده بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، مكرراً أنه لن يطلب تأجيلاً جديداً ل«بريكست»، بالرغم من القانون الجديد الذي يلزمه تجنب الخروج الفوضوي من الاتحاد، في وقت رأت فيه المفوضية الأوروبية أن «بريكست» لن يكون النهاية في العلاقة بين لندن، وبروكسل.
وأحبط النواب للمرة الثانية خلال خمسة أيام مذكرة جونسون لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر، إذ لم يتجاوز عدد المؤيدين لها 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة. وقبل التصويت، أكد جونسون، أنّه لن يطلب «تأجيلاً جديداً» لبريكست المقرر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالرغم من قانون بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ، الاثنين، بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية. وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربن: «إن كنتم تريدون تأجيلاً، صوتوا إذاً، لإجراء انتخابات عامةّ». واتّهمه بالتهرّب من الانتخابات، خوفاً من الهزيمة، لكنّ كوربن ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات، لكنّه يرفض «المخاطرة بكارثة» «بريكست» من دون اتفاق.
وجدد جونسون الشهير ب«بوجو»، أمس تعهده بالعمل على الخروج من الاتحاد باتفاق، وقال خلال زيارة لمدرسة: «سنتوصل إلى اتفاق، ونعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق. كنت في أيرلندا أتحدث إلى أصدقائي الإيرلنديين بشأن كيفية فعل ذلك». وأضاف: «ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق، لكن ذلك يتطلب كثيراً من العمل الشاق. وعلينا أن نكون مستعدين للخروج من دون اتفاق.. سنخرج من دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد».
وكانت جلسة الاثنين في مجلس العموم، الأخيرة، قبل قرار جونسون تعليق البرلمان خمسة أسابيع، الذي وصف ب«الفضيحة الدستورية» من نواب معارضين. وعقدت الجلسة وسط أجواء صاخبة، وعلى وقع احتجاجات نواب المعارضة، وهتافاتهم، أعلن رئيس المجلس، جون بركو، أنّ هذا التعليق هو «الأطول منذ عقود»، وهو «غير تقليدي»، و«غير طبيعي»، وقال إنه يعتزم الاستقالة خلال الشهر المقبل. وكان النواب ألزموا الحكومة، أمس الأول، بنشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات «الخروج الفوضوي»، للاشتباه بأن الحكومة قللت من شأنها.
واعترف جونسون، أمس الأول، بوجود «خلافات كبرى في وجهات النظر»، عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، في دبلن. وأكد الأخير، أن لندن لم تطرح بعد أي اقتراح بديل «واقعي» لبند «شبكة الأمان» التي يطالب جونسون بإلغائها، ويهدف هذا البند لمنع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنّ «بريكست إذا حصل فسيكون فقط بداية علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وليس النهاية»، موضحة «إن الخطوات المقبلة في يدي المملكة المتحدة. لذا لن أعلق على قراراتهم والخطوات المقبلة التي قد يتخذونها». (وكالات)
