مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمام المحكمة العليا، امس الأربعاء، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، ودعا رئيس الحزب الحاكم ونوابه رئيس البرلمان إلى الاستقالة الفورية، في وقت أكدت فرنسا أنها تتابع «باهتمام» الوضع في الجزائر.
وحسب تلفزيون النهار الجزائري، يعتبر أويحيى الذي أودع الحبس الاحتياطي، أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء تظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.
من جهة اخرى، دعا رئيس جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر)، محمد جميعي رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) معاذ بوشارب الى الاستقالة الفورية من منصبه لكونه أصبح «شخصية غير مرغوب فيها». وقال جميعي خلال ندوة صحفية عقب لقاء جمعه بنواب الحزب في غرفتي البرلمان، إن «معاذ بوشارب أصبح يفتقد للشرعية»، مطالباً إياه بسرعة الاستجابة للمطالب الشعبية، وأوامر قيادة الحزب، وتعليمات الكتلة البرلمانية.
من جهتهم، جدد نواب الحزب دعوتهم عبر البيان الختامي لاجتماع كتلتي الحزب في البرلمان بغرفتيه، إلى ضرورة التزام بوشارب بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والامتثال لقراراته، استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي. كما دعا النواب بوشارب إلى تغليب مصلحة البلاد على طموحه الشخصي، معتبرين أن المرحلة التي تجتازها الجزائر حالياً ليست مرحلة مناصب، بل هي مرحلة لاستقرار الجزائر.
يذكر أن رئيس البرلمان الحالي بوشارب يتعرض لضغوط كبيرة من طرف قيادته السياسية ممثلة في الأمين العام للحزب جميعي، ونوابه الذين أعلنوا مقاطعة نشاطات المكتب واللجان والجلسات إلى غاية تقديمه للاستقالة.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، امس الأربعاء، إن فرنسا تتابع «باهتمام» الوضع في الجزائر وضرورة استمرار التعبير بحرية عن «روح المسؤولية والكرامة السائدة منذ بداية التظاهرات».
وقال لودريان في مقابلة نُشرت على موقع مجلة «لو بوان»، إن «الحل يكمن في الحوار الديمقراطي. في هذه اللحظات التاريخية، سنواصل الاهتمام بالجزائر وبتطلعات الجزائريين، في إطار الاحترام والصداقة اللذين يحكمان علاقاتنا». وتابع قائلاً «إن رغبة فرنسا الوحيدة هي أن يتمكن الجزائريون من إيجاد معاً سبل الانتقال الديمقراطي. هذا ما نريده للجزائر ونأمله، في ضوء العلاقات العميقة التي تربطنا بالجزائر. نحن واثقون من روح المسؤولية والكرامة التي سادت منذ البداية، وتثير لدينا الإعجاب».
وتلتزم باريس موقف «عدم التدخل»، مع التأكيد أن هذا لا يعني «عدم الاكتراث» بما يجري في الجزائر، وفق تعبير استخدمه رئيس الوزراء فيليب إدوار، في مارس/ آذار.(وكالات)
