اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» خلال المؤتمر العام الثامن عشر للمنظمة «إعلان أبوظبي» وثيقة رسمية لها، والذي يدعو إلى إطلاق أول تحالف عالمي للقطاع الخاص من أجل بناء الازدهار العالمي، لتسطر الإمارات بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل على الساحة الدولية.
ودعا «إعلان أبوظبي» إلى إطلاق أول تحالف عالمي من نوعه للقطاع الخاص من أجل بناء القدرات الصناعية في الدول النامية والأقل نموا، وتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي والحد من الآثار السلبية للنشاط الصناعي على البيئة وتحقيق الازدهار العالمي.
ويسهم الإعلان في تكريس التزام الشركات الخاصة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتكريس ثقافة تؤكد على ضرورة خلق قيمة اجتماعية لأنشطة الشركات العالمية.
اعتمد المؤتمر العام الثامن عشر ل «اليونيدو» رسمياً «إعلان أبوظبي» ليشكل خطة عمل رسمية للمنظمة تلتزم كافة الدول الأعضاء بالعمل على تنفيذها على أرض الواقع، حيث اتفقت جميع الدول الأعضاء على العمل مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية والمنظمات الصناعية والتجارية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ويهدف الإعلان الذي يحمل اسم العاصمة أبوظبي، لوضع خارطة طريق لخلق تحالف عالمي بين القطاع الخاص وتوحيدها للعمل وفق رؤية مشتركة تهدف للارتقاء بالقطاع الصناعي وجعله أكثر شمولية واستدامة.. ويحث الإعلان التاريخي القطاع الخاص على تبني سياسات تنافسية بناءة هدفها الارتقاء بحياة المجتمعات الإنسانية وتحقيق الازدهار العالمي.
وجاء «إعلان أبوظبي» ليعكس نموذج دولة الإمارات الفريد في بناء الازدهار عبر الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، مستفيدة من التطور السريع والتقدم الكبير الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة، كما يجسد «إعلان أبوظبي» ثقة الدولة بالتحالفات العالمية لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة حول العالم.
وتلتزم دولة الإمارات بالتمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة، الذي يظهر جلياً في المؤسسات المتخصصة في رعاية شؤون المرأة في الدولة مثل مجلس التوازن بين الجنسين.. وتشارك المرأة في عملية صنع القرار السياسي في الإمارات، كما أنها تنشط في شركات القطاع الخاص وريادة الأعمال، حيث يوجد أكثر من 23 ألف رائدة أعمال في الدولة يرأسن صناديق استثمارية تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار درهم.
ويسلط الإعلان الضوء على دور دولة الإمارات في نشر الازدهار على المستوى العالم، حيث تتمتع بسجل حافل كواحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية في العالم نسبة إلى الدخل القومي الإجمالي.. ومنذ تأسيسه في العام 1971، قام صندوق أبوظبي للتنمية باستثمار مليارات الدولارات لدعم المشاريع في الدول النامية للمساعدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحد من الفقر.
ومن خلال مصدر، تعزز دولة الإمارات أجندة الاستدامة الدولية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية المحيطات، ومكافأة حلول الاستدامة المبتكرة من جميع أنحاء العالم بشكل سنوي عبر جائزة زايد للاستدامة.
وتتبنى الشركات المملوكة لدولة الإمارات نهجاً شاملاً في التعامل مع استثماراتها لضمان تحقيق أثر إيجابي لهذه الاستثمارات في المجالات الاجتماعية والبيئية والمالية.
وتعليقاً على اعتماد مشروع «إعلان أبوظبي».. قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي: «قادت دولة الإمارات منذ تأسيسها العديد من التحالفات والشراكات الدولية لدفع مسيرة التقدم والرخاء ونشر الازدهار على المستوى العالمي.. ونؤكد اليوم على ضرورة الاستجابة لدعوة إعلان أبوظبي الأممية لتكريس التعاون العالمي للاستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتصدي الموحد للتحديات التي تواجهنا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وجه رسالة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر قال فيها: «تلعب منظمة اليونيدو دوراً هاماً في النهوض بخطة التنمية المستدامة للعام 2030.. ويسرني تركيز المنظمة الجديد على تسخير إمكانات التقنيات الجديدة».
وأضاف «من خلال شراكة المنظمة مع الحكومات والقطاع الخاص، يمكن لليونيدو المساعدة في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والاستثمارات، كما يمكنها مكافحة أزمة المناخ من خلال تسهيل الانتقال إلى الاقتصادات الدائرية، وتحقيق النمو الصناعي غير الضار بالبيئة».
ويشدد «إعلان أبوظبي» على ما تتصف به تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من إمكانات هائلة وما تتيحه من فرص عظيمة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتقليص الفروق بين فئات المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رخاء المجتمعات والأفراد.. ويدعو «إعلان أبوظبي» إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويحث الإعلان القطاع الخاص العالمي على المساهمة في تطوير الاقتصاد التدويري، الاقتصاد الذي يساهم في خفض استهلاك الموارد الطبيعية من خلال توظيف تقنيات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.. كما يساهم في تعزيز العائدات عن طريق التشجيع على إعادة تدوير المنتجات.
من جانبه، قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): «أتوجه بجزيل الشكر لدولة الإمارات على جهودها في إعداد واقتراح إعلان أبوظبي.. لقد قمنا اليوم باعتماد قرار تاريخي يدعم التعددية ويشجع التعاون الدولي».
وبإطلاقها «إعلان أبوظبي»، رسخت دولة الإمارات مكانتها عاصمة للحراك العالمي حول الثورة الصناعية الرابعة.. وتدعو دولة الإمارات من خلال «إعلان أبوظبي» إلى تضافر الجهود لتعزيز التنمية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية ودعم توظيف التكنولوجيا في القطاعات الصناعية في الأسواق النامية والمتقدمة.
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس المؤتمر: «يعد اعتماد مشروع إعلان أبوظبي علامة فارقة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ويحدد أولويات المنظمة للسنوات المقبلة.
وقال «تلتزم دولة الإمارات بريادة الحراك العالمي لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بصورة مستدامة ومسؤولة وبطريقة تضمن مشاركة كافة الدول في هذا الحراك».
من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: يتمتع القطاع الخاص بثقة كبيرة وشراكة قوية مع القطاع العام في دولة الإمارات، ما شكل أساساً قوياً لتحقيق التنمية والازدهار في الدولة على مدار العقود الماضية.
مشروعان لـ «صندوق خليفة»
يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الدورة الثامنة عشرة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي تحت شعار «الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلًا أفضل»، مرتكزاً على موضوعات بارزة أهمها دور الشباب ورواد الأعمال والمساواة بين الجنسين والاقتصاد الدائري وغيرها من العوامل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويستعرض الصندوق خلال مشاركته في المعرض مشروعين مدعومين من قبله وهما شركة «أنظمة الملاحة الذكية»، ومشروع «ديجيتال لأبحاث التكنولوجيا»، إذ تقوم شركة «أنظمة الملاحة الذكية» لصاحبها رائد الأعمال الإماراتي مصطفى الهاشمي، بتوفير خدمات وحلول جغرافية ومكانية داخل المباني من خلال تطوير تطبيق ذكي للهواتف النقالة يسمح لمستخدميه بتحديد موقعهم وأماكن تواجد أبنائهم وأصدقائهم والمتاجر والمنتجات المختلفة، إضافة إلى البحث عن وجهاتهم وأماكن وقوف سياراتهم.
أما المشروع الثاني «ديجيتال لأبحاث التكنولوجيا»، لصاحبه رائد الأعمال الإماراتي فيصل الشمري، فهو يقدم خدمات إعداد الأبحاث والدراسات في مجالات التكنولوجيا والتطور الرقمي والتقنيات الحديثة، إذ تمتلك الشركة فريق بحث وتطوير متكامل يعمل على تسهيل وتوفير حلول تكنولوجية عالمية المستوى للعملاء في دولة الإمارات.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «انطلاقاً من استراتيجيته الرامية إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، يولي صندوق خليفة اهتماماً خاصاً بالشباب من خلال تشجيعهم على الانخراط في ريادة الأعمال وتحويل أفكارهم الريادية المبتكرة إلى مشاريع ناجحة».
وأوضحت أن الصندوق يهدف من خلال مشاركته كداعم استراتيجي للدورة الحالية من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال في دولة الإمارات.
