اشتكى عدد من المستهلكين من الفوضى في الترويج للمنتجات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل وجود حسابات عدة غير مرخصة، وتعتمد على جذب متابعيها؛ بادعاء علاج وهمي لمنتجات غير صحية.
«الخليج» رصدت حسابات عدة، تعرض منتجات ذات ادعاء طبي؛ رغم تحذير الجهات الصحية منها، بالمقابل يتهافت الصغار والكبار على تلك المواقع؛ بحثاً عن علاج للسمنة أو الأمراض المزمنة أو آلام العظام وغيرها من الأمراض، ويقعون في شباك تلك الحسابات، التي تبحث عن المال، حتى لو كان على حساب صحة الإنسان.
وأكد الأطباء، أن ثمة منتجات طبية غير مسجلة ومضرة بالصحة، يتم الترويج لها على مواقع التوصل الاجتماعي؛ بهدف تعزيز الأرباح المالية السهلة، في فترة قصيرة المدى، سواء للأفراد أو الشركات، وتلجأ تلك الشركات للترويج على الإنترنت؛ لتجنب الرقابة والتراخيص الصحيحة اللازمة، قبل بيع أي منتج في الصيدليات وغيرها. وأكدوا أن ثمة شكاوى قدمت من المرضى؛ نتيجة حصول مضاعفات، بعد استخدام منتجات الإنترنت، ويجب على المستهلك أن يعي أن بيعها بتلك الطريقة، يعد تأكيداً على احتوائها على مواد مضرة، ولو كانت تلك المنتجات صحية، لحصل المنتج على ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولتم بيعه في العلن؛ حيث يتطلب اعتماد المنتجات الطبية، عملية قانونية، تخضع لشروط الهيئات المعنية؛ إذ يجب تسجيلها في قواعد بيانات الهيئات المعنية، قبل وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن القرار الوزاري؛ بشأن الإعلانات الصحية، جاء فيه بأنه لا يجوز الترخيص بالإعلان عن المنتج الطبي ما لم يكن مرخصاً للمنتج أو مصرحاً به، طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويشترط أن يحتوي الإعلان على التصريحات الصحيحة، والمتوازنة فقط، وألا يتضمن الإعلان الإضرار بالغير من المنتجات والمنشآت، والبعد عن صيغة التهويل والمبالغة؛ مثل ألفاظ: (الوحيد والفريد ولا مثيل له، وأجود المنتجات، واحذروا التقليد) وغيرها، وألا يتسبب نص الإعلان في التغرير بالأشخاص؛ مثل: (الكمية محدودة جداً، وسارعوا باقتناص الفرصة)، وألّا يسبب الإعلان خدشاً للحياء، وألّا يتضمن الإعلان أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام، وأن يكون مضمون الإعلان حقيقياً غير خادع، وألّا يكون من المحتمل أن يستحث على توقعات غير مكفولة، وغير حقيقية لفعالية المنتج، وألّا يكون من المحتمل أن يؤدي إلى تشخيص ذاتي أو المعالجة بشكل غير ملائم لأمراض خطرة، بالنسبة للمستهلكين، وألّا يكون مضللاً، وألّا يحتوي على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة بأن المنتجات (مؤكدة النجاح، صدوقة، سحرية، إعجازية)، أو أنها (علاج أكيد، مضمون أو مؤكد)، وألا يحتوي على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة بأن المنتجات آمنة أو أن استخدامها لا يمكن أن يسبب الأذى أو عدم وجود أي آثار جانبية لها.
منتجات ضارة
وتفصيلاً، أكدت خولة الملا، أن العديد من الحسابات تروج للمنتجات الطبية، وهذا الأمر خطر، خاصة أن طرق التخزين قد تكون غير صحيحة، فضلاً عن ترويجها لمنتجات ضارة، وأحياناً بيع منتجات مغشوشة، ولابد من فرض رقابة على تلك الحسابات وإغلاقها.
كما أكدت فاطمة الزرعوني، أن الترويج للمنتجات الطبية، يجب أن يخضع لضوابط، وهذا ما نفتقده فعلياً في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لمنتجات طبية ضارة، وأخرى مغشوشة، دون إخطار المستخدمين بآثارها الجانبية.
وقال محمد المزروعي: إن ثمة منتجات طبية حصلت عليها عبر «السوشيال ميديا» لخسارة الوزن، وأثرت في صحتي بشكل كبير، إضافة إلى أدوية أخرى لعلاج مشاكل العظام والمفاصل، وكان لها الأثر السلبي في صحة الوالد، ولا تزال تباع تلك المنتجات دون أية رقابة، وبعض تلك الحسابات تدار من خارج الدولة، ومن الصعب السيطرة عليها.
غير مثبتة ولا مسجلة
أكد الدكتور شكور مالك، رئيس العمليات في شركة «بيورهيلث لحلول وتكنولوجيا الرعاية الصحية»، أن هناك منتجات طبية، تروج على مواقع التوصل الاجتماعي؛ من بينها: منتجات غير مثبتة أو مسجلة، وأخرى مضللة، ومن الضروري معرفة ما يمكن اتباعه، وما ينبغي عدم اتباعه.
وشدد على ضرورة الرقابة التنظيمية، وعمليات الرصد المستمر للمعلومات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة التثقيف، والإعلانات وحملات التوعية من قبل الجهات الحكومية؛ للحد من استخدام مثل هذه المنتجات، ولزيادة معرفة المرضى أو المستهلكين بالمنتجات، التي يمكنهم الوثوق بها، والسبب الرئيسي للترويج لمنتجات ضارة؛ يتمثل في تعزيز الأرباح المالية السهلة القصيرة المدى للأفراد أو الشركات.
وقال: إن التثقيف والتوعية هما العاملان الأساسيان؛ لأنه من الصعب التحكم بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لذا علينا توعية الناس، بأن عليهم الوثوق فقط بخبراء الرعاية الصحية
المرخصين والمعتمدين، وعدم الانسياق وراء الصور والإعلانات والروايات الشخصية المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن التوعية على المواقع ذاتها، والبرامج التلفزيونية والحوارات الإذاعية.
وأضاف: إن ردات الفعل السلبية للأدوية المغشوشة قد تكون قاتلة، كما أن تكاليف علاج المضاعفات السلبية للأدوية المغشوشة؛ هي أعلى بكثير من تكاليف العلاج العادية.
تجنب الرقابة
أكد الدكتور محمد زيدان «طبيب عام في مستشفى الزهراء بالشارقة»، أن مواقع «السوشيال ميديا»، لا تروج لمنتجات طبية سليمة؛ حيث تلجأ شركات عدة للترويج على الإنترنت، وبالأخص في مواقع «السوشيال ميديا»؛ من أجل
تجنب الرقابة والتراخيص الصحيحة اللازمة قبل بيع أي منتج في الصيدليات وغيرها.
وثمة شكاوى قدمت من المرضى بخصوص حصول مضاعفات وآثار جانبية؛ نتيجة: استهلاك مثل هذه المواد، التي كانت تهدف إلى التخسيس أو التخلص من حب الشباب أو تفتيح البشرة، وحتى العلاج النهائي لحالات طبية لا علاج لها، وتواجد المنتجات الطبية المضرة؛ نتيجة التقصير، الذي يكمن في المواقع الإلكترونية، التي تسمح بإنشاء حسابات لمنتجات مضرة بالصحة، والجهات الرقابية المسؤولة عن تتبع الغش التجاري؛ حيث يمكن تكثيف الجهود، وتتبع أرقام الهواتف المنشورة لشراء المنتج، وبالتالي تتبع الذين يروجون لهذه المنتجات بكل المناطق.
وقال: العامل الأول للترويج لهذه المنتجات يكمن في السعي للحصول على الربح؛ حيث إن الحصول على الربح السريع هو المحرك الأساسي لمن يروج لهذه المنتجات؛ لأنها تعد الناس بما لا يمكن تحقيقه بالطرق السليمة الصحية، والتخسيس والتجميل هما أكبر القطاعات، التي يستهدفها هؤلاء التجار، والعامل الثاني هو وجود مستهلك غير مدرك لخطورة هذه المنتجات، وهو على استعداد لشراء المنتجات غير المجربة إكلينيكياً.
وأضاف: الرقابة تعمل بكل ما أتيح لها من قوة، ويمكن عن طريق زيادتها تقليص تلك الحسابات قدر الإمكان؛ لكن سهولة إنشاء حسابات أخرى، تحد من القدرة على إنهاء هذه المشكلة نهائياً.
استشارة الطبيب
وقال: لابد لكل مستهلك من اللجوء إلى أمرين أساسيين؛ هما: استشارة الطبيب قبل شراء أي منتج، والقراءة عنه من مواقع حيادية لا تروج، ولا تربح من بيعه، ويجب نشر الوعي الطبي بين المستهلكين، وإعلامهم أن الأدوية والمستحضرات الطبية، التي توصف لهم من الطبيب تخضع للرقابة وللتجربة السريرية المتفحصة لكل تأثيرات المنتج قبل التصريح ببيعه للمرضى، وكل ذلك؛ من أجل التأكد من عدم حدوث أي أثر جانبي أو مضاعفات على المستهلكين.
وحول أضرار تلك السلوكات على حياة المستهلكين، قال: الآثار الجانبية والأضرار متعددة؛ منها: خسارة المال؛ وتعريض أجهزة الجسم كالكبد والأمعاء لسموم محتمله تحتوي عليها تلك المنتجات، إلى جانب أن هنالك شكاوى متكررة من الطفح الجلدي والحساسية الجلدية في عيادات أطباء الجلدية؛ بسبب منتجات غير مصرح ببيعها، إضافة إلى ضياع الوقت في استخدام تلك المنتجات غير المرخصة، فبدلاً من منح المنتجات التي تعرف فاعليتها، الفرصة للعمل، يضيع المستهلك وقته في تجربة منتجات وهمية، بدلاً من التوجه للطريق السليم.
وأكد أنه في كل عام يظهر منتج جديد بمسمى مختلف، ويعد العامة، بقدرته على التخسيس والتنحيف بصورة سحرية، ولا تحدث بشكل طبيعي، وبعد وقت قليل تجد أن الناس قد عزفوا عنه؛ لإدراكهم أنه يعد بما لا يمكن تحقيقه بعد التجربة وخسارة المال، وربما خسارة الصحة.
ويجب على المستهلك أن يعي أن بيع تلك المنتجات على مواقع «السوشيال ميديا»، وليس في الصيدليات؛ هو دليل على احتوائها على ما يضره ويضر بصحته، وإلا لحصل المنتج على ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبيع في العلن، وأيضاً ما تعد به منتجات التخسيس من خسارة كبيرة في وقت قصير، هو خير دليل على ضررها، فالأطباء يؤكدون عدم إمكانية خسارة هذه الكميات من الدهون بشكل صحي في هذا الوقت القصير.
استغلال عدم علم المستهلكين
قال الدكتور روهيت كومار مختص جراحة مناظير وبدانة في مستشفى ميديور: لا يمكننا الجزم بأن جميع المنتجات الطبية المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي هي صحية، فأحياناً تكون بعض المنتجات مغشوشة، ومجهولة المصدر، ولا يمكن اعتبار هذه المواقع بأنها وسيلة مناسبة للترويج لمثل هذه المنتجات، وخلال مسيرتي المهنية، شاهدت الكثير من المنتجات الممنوعة وغير المعتمدة من قبل الجهات الصحية الرسمية بالدولة؛ وأبرزها منتجات: التخسيس وخسارة الوزن والمنتجات الخاصة بالتجميل، التي غالباً ما ينخدع بها الناس.
والتقصير الأهم يكمن من جانب الأشخاص العاديين، الذين يقدمون على شراء هذه المنتجات غير المعتمدة؛ حيث يتطلب اعتماد المنتجات الطبية؛ عملية قانونية تخضع لشروط الهيئات المعنية؛ مثل: الفيلرز وغيرها؛ إذ يجب أخذ موافقات رسمية للمنتج، وتسجيله في قواعد بيانات الهيئات المعنية قبل وضعه على مواقع التواصل الاجتماعي.
إن السبب الرئيسي لمثل هذه المنتجات غير الصحية؛ يرجع لناحية تجارية بحتة، غرضها تحقيق الربح؛ من خلال استغلال عدم علم المستهلكين أو جهل بعضهم، إضافة أيضاً إلى رغبة الناس في فقدان الوزن أو تحسين مظهرهم دون التفكير بصحتهم، ويترتب على ذلك مخاطر صحية كبيرة، فالفيلرز على سبيل المثال قد تكون مجرثمة ومعدية، وعند أخذها دون استشارة طبيب قد تقود المريض للخضوع إلى عملية جراحية للتنظيف، فيما قد يؤدي تناول الحبوب إلى نقص في الفيتامينات عند المريض، أو ألم في المعدة وغيرها من المخاطر الصحية الأخرى.
لذا يجب اتباع أسلوب حياة صحي، وفي حال أراد المريض أخذ أي دواء؛ فيجب عليه استشارة الطبيب الخاص، والتعرّف إلى فوائد وأضرار الدواء، الذي سيأخذه.
أدوية ومكملات
قالت الدكتورة هبة كشمولة، أخصائية طب الأسرة في مركز ميدكير الطبي -الشارقة: انتشرت مؤخراً حملات ترويجية؛ لبيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر مواقع الإنترنت، وهذا الأمر يلاقي إقبالاً من بعض الأشخاص في محاولة للاستفادة من أسعارها المنخفضة، وخدمة التوصيل إلى المنازل، إضافة إلى توافر بعض أنواع الأدوية المطلوبة للمرضى.
وهناك غياب في الوعي حول كيفية التحقق من مصادر الأدوية، وهو الأمر الأساسي قبل شراء أي منتج من هذه المنتجات؛ لأن ذلك سيعرضهم لمخاطر حقيقية قد تهدد الحياة.
وأكدت أنه عادة لا تكون هناك طريقة محددة لمعرفة مصدر الأدوية، التي تباع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويسهل وضع مصادر غير حقيقية؛ لذلك أفضل وسيلة لتلافي هذه الطريقة في تداول الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى، تكمن في الامتناع التام عن شرائها واستعمالها، وهذا يتطلب حملة تثقيفية من قبل الجهات المعنية.
تلك المنتجات في معظمها تتخطى الإجراءات القانونية، وقد تكون المنتجات مغشوشة ومضرة بالصحة، والتسويق للأدوية في مواقع الإنترنت ومن غير استشارات طبية أو من غير وصفة طبية؛ يعد بالمعنى الأخلاقي قبل القانوني، جريمة تهدد صحة المستهلكين؛ لأن كثيراً من هذه الأدوية أو المنتجات تؤثر بشكل مباشر في أجهزة الجسم المختلفة؛ مثل: الكلى والكبد، كما تؤثر سلباً في القلب والشرايين أو تسبب ضغطاً على هذه الأجهزة؛ بحيث تنتج عن ذلك أمراض مختلفة، ويزيد العبء على نظام الرعاية الصحية بأكمله.
تجارب شخصية
أكد الدكتور محمد حمد محمد، (مختص طب باطني) في مركز التداوي الطبي، أن مواقع «السوشيال ميديا» لا تروج لمنتجات طبية سليمة؛ لأن العامل التجاري والشخصي دائماً يتواجد في هذه الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المنتجات المعروضة لا توجد عليها رقابة، ولا توصيات من جهات صحية رسمية معنية؛ مثل: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى ذلك، المنتجات المعروضة على هذه المواقع قد تكون مرفقة بإرشادات وتجارب شخصية، ولا تعد كافية، ولا يمكن تعميمها؛ لأنها ضيقة المجال، وبالتأكيد ليست مناسبة لمختلف المرضى.
وقال: وجدت العديد من المنتجات المضرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة المنتجات المتعلقة بالأمراض المزمنة؛ مثل: السرطان؛ والسكري؛ وأمراض الشرايين، التي تكون في أبرزها منتجات عشبية، ويؤدي استعمالها غير المدروس وطويل المدى إلى مخاطر صحية على المستهلك، وهناك تقصير فيما يتعلق بتوعية المريض بعدم تناول أي دواء، بدون مراجعة الطبيب المختص، فضلاً عن منع الترويج لأي دواء قبل ضمان استيفائه لكافة الشروط، وهناك حاجة لتوفير تحديثات دائمة حول الأدوية.
وأكد أن السبب الرئيسي يكمن في أن وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع على اختلاف لغاتها وثقافتها، وفي أي مكان وزمان، وبطرق أسهل بكثير، وأقل كُلفة، مقارنة بالوسائل والأدوات السابقة.
وينبغي توعية المريض بعدم تناول أي مستحضر دوائي إلا بعد استشارة الطبيب، كما ينبغي تنفيذ حملات توعية صحية مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي للأدوية المضللة والمغشوشة، وتوعية المريض بأن تجارب الآخرين الناجحة ليست سبباً كافياً لقيامهم باستهلاك دواء يتم الترويج له على حسابات التواصل، وإنما يجب أن يكون مبنياً على موافقات واعتمادات الهيئات الصحية المعنية. فأضرار تلك المنتجات على المدى القصير تكون نفسية وجسدية، وعلى المدى الطويل يكون تأثيرها على الأجهزة الحيوية في الجسم؛ مثل: القلب والدماغ، وقد تتسبب بتكلس الشرايين، وحدوث السكتات الدماغية والقلبية.
