أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات والمجالات، يأتي في قلب استراتيجيات التنمية التي تتبناها دولة الإمارات، لتعزيز أداء المنظومة الحكومية بمختلف قطاعاتها، وتطوير بيئة داعمة لتحسين مستويات الحياة وجودتها للمواطنين والمقيمين، وكل من يعيش على أرض الإمارات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد الأحد، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث استعرض المجلس، تقريراً مفصلاً عن أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية، واعتمد عدداً من الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات اتحادية في الحكومة.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن التنافسية لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة وضمانة لمواصلة تعزيز أداء وقدرات القطاعات كافة، حتى نصل إلى الغاية التي نسعى إليها جميعاً، وهي رفعة الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم.
وبارك سموّه لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات، الإنجاز المتمثل في حصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً، من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، حيث قال «نبارك لرئيس الدولة وشعب الإمارات إنجازات التنافسية، ونؤكد للجميع أننا مستمرون ولن نتوقف. والطموحات عالية لوضع الدولة في صدارة دول العالم».
كما قال سموّه «نهدف لرفع تصنيف الدولة التنافسي؛ سقفنا مرتفع، وسنعزز قدراتنا أكثر؛ هدفنا المركز الأول في المؤشرات كافة، وثقتنا كبيرة بقطاعاتنا للإنجاز والعبور باقتدار نحو المستقبل».
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، ضرورة الاستمرار في تعزيز التنافسية، مبدأ أساسياً، ضمن منظومة العمل الحكومي، وتطويرالسياسات والخطط الحكومية، لتكون أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات، بما يضمن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة.
وغرد سموه على تويتر: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء استعرضنا خلاله موقف الدولة التنافسي عالمياً.. الامارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم.. والأولى في 479 مؤشراً عربياً.. أبارك لأخي رئيس الدولة ولأخي محمد بن زايد ولأعضاء المجلس الأعلى.. هذه جهود آلاف فرق العمل في كافة القطاعات.
وأضاف سموه: تنافسية الإمارات في تحسن مستمر عالمياً وخلال 2020 (عام الأزمة الصحية العالمية) تصدرنا في 79 مؤشراً دولياً جديداً، ونحن ضمن أكثر 10 دول تنافسية عالمياً في 300 مؤشر دولي. رسالتنا للجميع في الداخل والخارج: الإمارات لا تملك خياراً تنموياً آخر غير التفوق والاستمرار.. التراجع ليس خياراً.
الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً
واستعرض المجلس، تقريراً مفصلاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن نتائج مؤشرات تنافسية الدولة، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً، من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، كما تبوأت المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، كما دخلت نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً.
وتستند تقارير التنافسية في منهجيتها إلى 3 عوامل رئيسة، وهي: التشريعات والسياسات والبيانات الإحصائية الحكومية، وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية.
وتعدّ هذه المؤشرات قياساً لجهود الحكومات لتطوير الحلول المتوازنة والمبتكرة التي تعزز جودة حياة المجتمعات باعتماد السياسات والتشريعات، وهي وسيلة فعالة في تقييم مسار الحكومات نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المحافظة على التوازن بين الإنتاجية العالية ورفع مستوى جودة الحياة. كما تفسح المجال أمام الحكومات لاستقطاب المواهب ورعايتها ونشر ثقافة الابتكار، ما يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد وتوفير الاستقرار والأمان.
اعتماد 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وضمن برنامج اجتماعه 4 هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات الاتحادية، في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي الجديدة التي تهدف لتعزيز رشاقة الحكومة ومرونتها وكفاءتها، حيث قال سموّه «اعتمدنا ضمن الاجتماع 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية، لدينا المرونة الكاملة للتغيير والتعديل، وحكومتنا قادرة على استيعاب التطورات ومواكبتها سريعاً».
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لوزارات: الاقتصاد، والثقافة والشباب، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية.
اعتماد إصدار مرسوم بقانون اتحادي للتعليم الخاص
اعتمد مجلس الوزراء، في الجانب التشريعي، عدداً من القوانين والقرارات والتعديلات لدعم المنظومة التشريعية، واشتملت على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم الخاص، الهادف إلى تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية فيها، واستقطاب أفضل الاستثمارات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة، وتنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، والتحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية. كما ينظم القانون أحكام القطاع التعليمي الخاص، ومنها ترخيص المدارس الخاصة والكوادر العاملة فيها، والتزامات المدارس الخاصة، واعتماد مناهجها التعليمية، ونظم التقييم والامتحانات، ومعادلة شهاداتها، وشؤون الطلبة والعاملين، والأنشطة والبرامج المدرسية، وسلامة وحماية الطلبة، ولائحة السلوك ووثيقة أخلاقيات المهنة، والرقابة التعليمية، وتقييم جودة أدائها.
كما اعتمد المجلس، إصدارالمراسيم بقوانين اتحادية، بشأن تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون المعاملات التجارية، وتعديل قانون الأوراق المالية والسلع وقانون التأمين، وتعديل قانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي الإطار نفسه، اعتمد المجلس قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، التي تعد إطاراً تشريعياً منظماً للمهنة ومزاوليها وقواعدها التنظيمية، بما يراعي المتغيرات والمستجدات التي يتوجب التعامل معها في المجال نفسه.
ودولياً، صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، وتضمنت: التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية تشيلي، بإزالة الازدواج الضريبي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي والتجنب، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية، بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية زامبيا، بتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، والتصديق على اتفاقية مع جمهورية زامبيا، بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما اطلع المجلس، على عدد من التقارير الحكومية في مختلف القطاعات.
(وام)
