خرج آلاف الطلبة الجزائريين، أمس الثلاثاء، للاحتجاج على ما وصفوه ب«تجاهل السلطة لمطالب الشعب» وذلك للأسبوع ال26 على التوالي، وسط انتشار كبير للشرطة.
وطالب المتظاهرون بدولة «ديمقراطية» وبالإفراج عمّن أوقفوا منذ بدء الحراك الاحتجاجي في 22 فبراير/شباط.
وردد الطلاب، يرافقهم أساتذة ومواطنون، عبارات «أفرجوا عن موقوفي الحراك» و«الجزائر حرة وديمقراطية» و«دولة مدنية سلمية»، خلال هذا التحرك وسط العاصمة الذي لم يشهد أية حوادث.
ومازالت الجامعات مغلقة بسبب العطلة الصيفية، لكن تحرك الثلاثاء كان أوسع من تحركات الأسابيع الماضية.
وتعهد المتظاهرون «بالاستمرار بالتظاهر حتى رحيل النظام»، مرددين شعارات وأناشيد وطنية.
واستهدف المتظاهرون خصوصاً الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، وطالبوا برحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكان الثلاثة مؤيدين لعبدالعزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه التي امتدت 20 عاماً. واعتبر رئيس الوزراء، الاثنين في رسالة إلى الأمة، أن «حواراً جاداً وواسعاً ولا إقصاء فيه» هو السبيل إلى «ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال» و«تحقيق غاياته».
والثلاثاء، ندد المتظاهرون بتعيين كريم يونس، الرئيس السابق للبرلمان، منسقاً عاماً لهيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، المكلفة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة.
على صعيد متصل، أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أن مكتسبات ستة أشهر من عمر الحراك الاحتجاجي في الجزائر ثابتة «لا رجعة فيها»، فيما اعتبر أنّ «العودة الدراسية ستكون ساخنة»، بينما لم تتراجع التحركات خلال الصيف. وأضاف في تصريحات «الشعب الجزائري لم يستسلم أبداً. غير أنّه عاش حرباً أهلية لمدة عشر سنوات (بين 1992 و2002) وتجربة مؤلمة منذ الاستقلال، مواجهة دموية مع السلطة، مع النظام». «هذا ما يفسر أن الشعب الجزائري كان حذراً على الدوام. وأوضح أن قوة هذا الحراك هي في التعبير السلمي، فنحن لا نريد في الواقع أن نعيش تجارب الماضي المؤلمة». وتابع، «كانت الولاية الخامسة (التي حاول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الحصول عليها) بمثابة نقطة الماء التي أفاضت الكأس. (وكالات)
