لخص تقرير حديث تم الكشف عن نتائجه خلال فعاليات «المنتدى الاستراتيجي العربي 2017»، الذي انطلق أمس في دبي، حال العالم في العام المقبل 2018، من خلال 15 توقعاً؛ إذ ركز على أبرز القضايا السياسية والاقتصادية، التي تشهدها الساحة العالمية، ومدى تأثيرها، وما تفرزه من نتائج العام المقبل.
في قراءة تحليلية ل«الخليج»، ركز التوقع الأول في التقرير على أن التوسع المالي؛ سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ما سيحفز الحماية الاقتصادية الأمريكية، باحتمالية 55%، واتفق على أن الآثار المترتبة على ذلك تصل نسبتها إلى 85٪.
واستندت المبررات، على معدلات العجز في الميزانية؛ جرّاء التخفيضات الضربية، والبيع التدريجي للسندات الأمريكية، وإيقاف برنامج التسهيل الكمي، ما يؤدي إلى زيادة عوائد السندات الأمريكية، ومن ثم ارتفاع الدولار.
ولخص التقرير الآثار المترتبة على ذلك في أن سياسة الحماية الاقتصادية، ستركز على تحفيز رد فعل أجنبي انتقامي ضد المصدرين الأمريكيين الناجحين، وشركائهم في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والصناعات الفضائية، فضلاً عن أن علاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوربي والصين، ستشهد مزيداً من التدهور، كما ستتصاعد الضغوط السياسية خلال السنة الانتخابية في المكسيك.
في وقفة مع التوقع الثاني، نجد أن أوروبا سوف تواصل تحقيق مفاجآت اقتصادية إيجابية؛ إذ سيستمر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، محققاً نسبة نمو تصل إلى 2.0% في 2018؛ حيث بلغت نسبة احتمالية حدوث ذلك 60%، فيما بلغت نسبة المؤيدين للأثر المترتب على ذلك 75%.
وتضمنت المبررات «شروط الائتمان التي تستمر بالانخفاض، والزخم الاقتصادي الذي يظل مرتفعاً، والإصلاحات الهيكلية، التي تعزز الثقة في قطاع الأعمال، فضلاً عن العلاقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تقوّي الشراكة بين البلدين، وأخيراً التحالف الوسطي، الذي تسفر عنه الانتخابات الإيطالية، ولا يثير المشاكل بشأن عضوية منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي.
واشتملت الآثار المترتبة على أن الظروف ستكون مواتية؛ لإجراء إصلاحات تدريجية مستمرّة في منطقة اليورو، ما سيدعم تكوين دائرة فاعلة من النمو، فضلاً عن تواصل الأصول الأوروبية في تقديم أداء جيد.
التوقع الثالث: بريطانيا والاتحاد الأوروبي
وتطرق التوقع الثالث إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)؛ حيث ترى توقعات 80%، أنه سيضرّ باقتصاد بريطانيا دون أن يمتد أثره إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، ورصد التقرير نسبة 80% تأييداً للآثار المرتبة على هذا التوقع أيضاً.
واستندت مبررات التوقع الثالث، إلى الخلافات السياسية المستمرة داخل المملكة المتحدة، ما يخلق صعوبة في التوصّل إلى تسويات مع الاتحاد الأوروبي، وأدّى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما تبعه من مشكلات إلى تحصين الشعوب في باقي أنحاء أوروبا ضد
محاولة تكرار التجربة، فضلاً عن أن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال معارضاً بشدّة لتسهيل وصول بريطانيا إلى الأسواق التجارية، وخاصة فيما يتعلّق بالخدمات.
التوقع الرابع: صحوة سياسية
وأخذنا التوقع الرابع إلى صحوة سياسية واقتصادية في الدولتين الكبريين في أمريكا اللاتينية؛ حيث بلغت نسبة الاحتمالية 35%، فيما أيد الأثر نسبة 80%، في وقت ركزت المبررات على أنه قد يتزامن موقف تفاوضي أكثر صرامة للولايات المتحدة بشأن «نافتا» مع سنة الانتخابات المكسيكية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرازيلية على خلفية مناخ سياسي يضم طبقة سياسية تفتقد إلى المصداقية، إلى جانب انخفاض أسعار السلع؛ نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، الذي شهدته الصين مؤخراً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وازدياد قيمة الدولار الأمريكي، الذي سيزيد من الضغط على كلّ من البرازيل والمكسيك.
وتضمنت الآثار المترتبة: انخفاض الاستثمار في المحافظ الداخلية، والاستثمار الأجنبي المباشر في المكسيك والبرازيل؛ بسبب حالة عدم اليقين، فضلاً عن تزايد الضغوط على البنوك المركزية المحلّية؛ للجوء إلى رفع أسعار الفائدة بشكل لا يحظى بقبول سياسي، وسيمتد تأثير الأزمة إلى أصول الأسواق الناشئة الأخرى، وخاصة في حيّز الدخل الثابت للعملة المحلّية.
التوقع الخامس: مستقبل أسعار النفط
وحمل لنا التوقع الخامس مستقبل أسعار النفط في العام المقبل؛ حيث يرى 75% أنه لن يشهد ارتفاعاً في عام 2018، وأيد 60% الآثار المرتبة على ذلك، وجاءت المبررات تؤكد أنه على الرغم من وجود دلائل على أن مكاسب إنتاج النفط الصخري الأمريكي ستصل إلى نقطة تتراجع فيها العائدات، إلا أن الأسعار التي تبدأ من 55 دولاراً أمريكياً فما فوق ستعمل على تسريع معدّل النمو أيضاً.
واشتملت الآثار على استمرّار الضغوط المتعلقة بالموازنة على بعض المصدّرين الرئيسيين الأضعف مالياً، على الرغم من بقاء أسعار النفط الخام ضمن ال 50 دولاراً أمريكياً خلال معظم عام 2018، وستحصل البلدان ذات الاستخدام المكثف للنفط في ناتجها المحلي الإجمالي، مثل الهند، على حوافز اقتصادية أكبر من انخفاض الأسعار.
التوقع السادس: الإجراءات الحمائية
وفي وقفة مع التوقع السادس، الذي ركز على الاتحاد الأوروبي، الذي يضاعف الإجراءات الحمائية؛ حيث عبر 75% عن احتمالية هذا التوقع، فيما أيد أثاره ما يقرب من 70%، وجاءت مبرراته تستند إلى أن كلاً من فرنسا بقيادة ماكرون، وألمانيا بقيادة ميركل يبديان حذراً متزايداً من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية من قبل المستثمرين الأجانب، وخاصة عمليات الاستحواذ الصينية على مزوّدي خدمات التكنولوجيا الأوروبيين، لاسيما أن هذه المخاوف تحركها أولويتان متداخلتان، تتمثلان في حماية الوظائف الأوروبية، وتجنب الاختراق الأجنبي للقطاعات الصناعية ذات الصلة بالأمن الوطني.
التوقع السابع: روسيا والصين
أما التوقع السابع فجاء يحاكي روسيا والصين؛ حيث يرى 75% أنهما لن يلتزما الصمت أو تقفا مكتوفتي اليدين إزاء سياسة ترامب الخارجية، فيما أكد 85% الآثار المرتبة، في وقت جاءت المبررات تركز على أن حذر الصين وروسيا سببه عوامل خاصة بعام 2017 - أي مؤتمر الحزب ال 19 والأمل في إعادة ترتيب العلاقات - وهو أمر لن يكون موجوداً في عام 2018؛ حيث تضمنت المبررات أنه من المرجح أن تشعر موسكو وبكين بالإحباط؛ بسبب المزايا الضئيلة التي حصلتا عليها مقابل استعدادهما للتوافق مع ترامب خلال عام 2017. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن تشعر الصين بالإهانة؛ جرّاء الزيادة المحتملة في الإجراءات التجارية، التي ستفرضها إدارة ترامب، بالنظر إلى اقتناع بكين بأنها ساعدت واشنطن في مسألة كوريا الشمالية.
التوقع الثامن صراع داخلي بالحزب الجمهوري
وركز التوقع الثامن على نشوب صراع داخلي بين أعضاء الحزب الجمهوري؛ حيث ترى نسبة 40% احتمالية هذا، فيما يؤيد أثاره نسبة 70%، لاسيما أن مبرراته جاءت تركز على ميول الرئيس الأمريكي إلى إبعاد اللوم عنه؛ بسبب عدم تحقيقه انتصارات تشريعية بعيداً عن البيت الأبيض، فضلاً عن دوافع الرئيس المناهضة لمؤسّسة الحكم - فقد فاز بالانتخابات الأولية، والانتخابات العامة من خلال الترشّح ضد مؤسسة وصفها بأنها فاسدة، وقد يتبنى ذلك الموقف ثانية إذا شعر بالتهديد.
وقالت الآثار، إنه من المرجح أن يذعن المشرّعون الضعفاء في الحزب الجمهوري أكثر لترامب؛ خوفاً من مواجهة التحديات في الانتخابات الأولية المقبلة، ومن المرجّح أن يستعيد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب والشيوخ؛ نظراً لقيام الجمهوريين بترشيح محافظين أكثر مما ينبغي للفوز في الانتخابات العامة، وعلى المدى الطويل، من شأن هذا التحرك للرئيس أن يعمل على إضعاف الحزب، وزيادة انقسام قيادة الحزب، وقاعدة ناخبيه.
التوقع التاسع: الانتخابات الإيطالية المقبلة
وفي قراءة للتوقع التاسع، الذي جاء يحاكي الانتخابات الإيطالية المقبلة؛ حيث يرى 80% احتمالية أنها تقود إلى تشكيل حكومة ضعيفة أخرى في أوروبا، وفيما أيد الآثار 65%، واشتملت المبررات، أن حزب حركة 5 نجوم يعدّ من بين الأحزاب الأكثر شعبية في البلاد، وهو في وضع جيد للفوز بالانتخابات المقبلة، وقد تمنع اللوائح الانتخابية «حركة 5 نجوم» من تشكيل حكومة حتى لو فازت بغالبية الأصوات، إلا أنه سيكون من الصعب على البديل أيضاً- المتمثّل في جبهة موحّدة من الأحزاب الرئيسية غير المتجانسة إلى حدّ كبير - تطبيق أجندة بنّاءة.
وأوضحت الآثار، أن إيطاليا تعد ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد على مستوى منطقة اليورو، ومن ثم فإن تمتُّع هذا الاقتصاد بالعافية الصحية يشكل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الأوروبي والعالمي، وكثيراً ما يُنظر إلى إيطاليا على أنها تتصدّر الدول الواقعة في المحيط الجنوبي لمنطقة اليورو؛ ولذلك فإن استقرارها أمر بالغ الأهمية؛ لتجنُّب تفشي الأزمة إلى الدول الأخرى، فضلاً عن أن عدم وجود حوكمة فاعلة في إيطاليا قد يعيق الجهود الرامية إلى تحسين وحدة منطقة اليورو.
التوقع العاشر: البنوك الأوروبية واليابانية
ركز التوقع على البنوك الأوروبية واليابانية، التي ستتجنّب القيام باستثمارات كبرى في إيران؛ حيث جاءت نسبة 80% لاحتمالية ذلك، وأيد 65% الآثار المتوقعة عليه، في وقت ركزت مبرراته على امتناع البنوك الأوروبية واليابانية الكبرى عن بناء العلاقات مع إيران أو تمويل المشاريع فيها، ما أدى إلى إعاقة جهود طهران للاستفادة من تخفيف العقوبات، فضلاً عن عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث ستعمل على ضمان استمرار هذا التوجه، وستعمل الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب في التعامل مع إيران، التي تؤكد العقوبات غير النووية والمواجهة مع إيران في الشرق الأوسط، على إيجاد نقاط توتّر متكرّرة.
التوقع الحادي عشر: صفقة أوبك
أكد التوقع أن تمديد صفقة «أوبك» سيدعم نمو اقتصادات الخليج في عام2018، وأيد الآثار المترتبة حوالي 85%، وتبلورت المبررات في سعي ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيق استقرار في الأسعار، وأبدى الرئيس الروسي حرصه على زيادة العائدات النفطية قبل الانتخابات التي ستجرى في ربيع 2018. وتضمنت الآثار أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ ما يقارب 60 دولاراً أمريكياً؛ لكنه لن يرتفع كثيراً أعلى من ذلك على أساس ثابت.
التوقع الثالث عشر: نفط ليبيا
وفي التوقع الثالث عشر، أكد 70% أن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط تدريجياً إلى 1.25 مليون برميل يومياً خلال عام2018، مع تأييد الآثار بنسبة 65%؛ حيث أكدت المبررات أن تلك الزيادة ستكون تدريجية في إنتاج النفط، وممكنة بفضل قيام البنك المركزي بتخصيص أموال لأعمال الإصلاح في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على التفاوض على الهدنات بين الميليشيات حول المنشآت النفطية الرئيسية، ورغم تمكن السلطات بسرعة وسهولة من رفع الإنتاج من حوالي 400,000 برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يومياً في عام 2017، فسيكون من الصعب تحقيق مكاسب إضافية في عام 2018؛ بسبب التحديات الفنية.
التوقع الرابع عشر: الشرق الأوسط
وفي التوقع الرابع عشر أكد 80% أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتخلّى عن الدفع باتجاه تبني سياسات تقشفية، في حين أكد85% الأثر في ذلك، في وقت ركزت المبررات على معاناة بعض دول الخليج العربي قيوداً مالية، وإن كان العجز تحت السيطرة، فضلاً عن مواجهة بلدان شمال إفريقيا لتحديات جمّة، وستعطي الأولوية لإدارة عجزها المالي، وتزايد عبء الديون على النمو الاقتصادي.
أما الآثار، فقد أوضحت أنه ستتحسن قابلية نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.
التوقع الخامس عشر: حكومة العراق
أما التوقع الخامس عشر والأخير، توقع 90% أن الحكومة المركزية في العراق ستقوم بتقويض الحكم الذاتي الكردي؛ حيث ستتخذ الحكومة في بغداد خطوات ملموسة؛ للحد من الحكم الذاتي الكردي؛ ردّاً على استفتاء الاستقلال، وأيد 80% الأثر المترتب على هذا التوقع، في وقت تضمنت المبررات مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي المستقبلية إلى تحويل ميزان القوى بشكل دائم لتقليل مخاطر انقسام الدولة في المستقبل، ومن غير المرجح ظهور مقاومة فاعلة؛ نظراً لانقسام الأكراد بين الدعم لكلّ من عائلتي بارزاني وطالباني.
واشتملت الآثار بالسماح بالسيطرة على الموارد النفطية لبغداد بفرض شروط جديدة على المناطق الكردية، وستنخفض تدفقات النفط الكردية المستقلة بشكل كبير، وقد تتمكّن الحكومة المركزية من السيطرة عليها.
الغاز الطبيعي
التوقع الثاني عشر، أكد 85% احتمالية أن تطوير موارد الغاز الطبيعي في مصر سيقلّل من العجز في الحساب الجاري، والعجز المالي، في وقت أيد 70% تلك الآثار، ويعود ذلك إلى أنه بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري، وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية، أعطت السلطات المصرية الأولوية لتسوية المستحقات المتأخرة في قطاع الطاقة في سبيل تعزيز الاستثمار. وسيؤدي هذا التطوّر إلى تسريع الاستثمار الأوّلي، وبالتالي تمكين شركات النفط من الوفاء بالمواعيد النهائية للإنتاج؛ حيث ستسمح كميات الغاز الطبيعي الإضافية في نهاية المطاف لمصر بوقف استيراد الغاز، كما سيساعد تباطؤ الواردات، مقترناً بتخفيض قيمة العملة والتدابير التقشفية، على تقليص العجز في الحساب الجاري، والعجز المالي.
