أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات «الإسرائيلية» «غير متسقة مع القانون الدولي»، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار مداناً ومرفوضاً، وحذر الأردن من تداعياته.
وفي تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، قال بومبيو: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية (إسرائيلية) في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي». وقبل هذا الإعلان، كانت السياسة الأمريكية تعتمد، نظرياً على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978، يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
ولقيت هذه الخطوة على الفور ترحيباً «إسرائيلياً». وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن القرار الأمريكي (ص28)
السلطة الفلسطينية تدين والأردن يحذر
حول المستوطنات تصحيح للخطأ التاريخي، حسب زعمه، لكنها أثارت غضب الفلسطينيين والدول الأخرى الساعية لحل الصراع في الشرق الأوسط. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الإعلان الأمريكي باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كلياً مع القانون الدولي. وأضاف أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة إلغاءَ قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان «الإسرائيلي». وطالب دول العالم برفض القرارات والإعلانات الأمريكية وإدانتها، لأنها غير قانونية، وتهدد السلم والأمن الدوليين، محملاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير.
وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تغيير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات «الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي، و«تقتل» حل الدولتين. وقال الصفدي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «المستوطنات (الإسرائيلية) في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت». وتابع وزير الخارجية الأردني، قائلاً: «نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام». (وكالات)
وفي تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، قال بومبيو: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية (إسرائيلية) في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي». وقبل هذا الإعلان، كانت السياسة الأمريكية تعتمد، نظرياً على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978، يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
ولقيت هذه الخطوة على الفور ترحيباً «إسرائيلياً». وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن القرار الأمريكي (ص28)
السلطة الفلسطينية تدين والأردن يحذر
حول المستوطنات تصحيح للخطأ التاريخي، حسب زعمه، لكنها أثارت غضب الفلسطينيين والدول الأخرى الساعية لحل الصراع في الشرق الأوسط. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الإعلان الأمريكي باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كلياً مع القانون الدولي. وأضاف أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة إلغاءَ قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان «الإسرائيلي». وطالب دول العالم برفض القرارات والإعلانات الأمريكية وإدانتها، لأنها غير قانونية، وتهدد السلم والأمن الدوليين، محملاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير.
وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تغيير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات «الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي، و«تقتل» حل الدولتين. وقال الصفدي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «المستوطنات (الإسرائيلية) في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت». وتابع وزير الخارجية الأردني، قائلاً: «نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام». (وكالات)
