«استشاري الشارقة» مسيرة إنجاز لأعضاء حازوا ثقة المواطنين

عقب وقت قصير سينطلق ركب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد فترة العطلة البرلمانية التي سبقها عمل مميز من الأعضاء والعضوات، الذين كانوا من الإخلاص والأمانة بمكان، وكان بحثهم، ودراستهم، للموضوعات المطروحة للمناقشة والتي تناولوها مع مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، مستفيضاً، وشاملاً، فيما انتهوا إلى توصيات مهمة، ومفيدة، وناجعة، تم تطبيق معظمها، والبقية في طريقها للتنفيذ وفقاً لخطط وميزانيات الجهات التي صدرت في صددها.
حالياً يستعد الجميع لبدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، وهو الختام لفترة عضوية برلمانية للأعضاء والعضوات الحاليين استمرت أربع سنوات، عقب بادرة الانتخاب الأولى التي اختير فيها نصف الأعضاء بالانتخاب، والنصف الثاني بالتعيين، حيث جاؤوا باختيار سامٍ من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترأست المجلس في سابقة مشهودة برلمانية، نالت ثناء، واحتراما مجتمعيا كبيرا، خولة الملا التي كانت عضوة مميزة يوماً ما في المجلس، وأثبت الجميع جدارة، وكفاءة كانت محط إشادة وتقدير مواطني الإمارة على اختلافهم.
وفقاً لأداء المجلس رقمياً خلال دور الانعقاد المنصرم وحده، فقد عقد 19 جلسة، وناقش 15 قانوناً، فضلاً عن 5 موضوعات عامة، وبلغ عدد مقدمي الطلب 71 عضواً وعضوة، وطالبي الكلمة 34، وناقش الأعضاء 105 موضوعات عامة، ووصل عدد الأسئلة المطروحة خلال انعقاد جلسات المناقشة إلى 213 سؤالاً، فيما أصدر المجلس 48 توصية، وتلقى 102 شكوى شخصية وإلكترونية، وناقش 5 جهات حكومية، عدا ذلك فقد عقدت لجان المجلس 52 اجتماعا، وبلغت زياراتها للجهات المختلفة في الإمارة 23 زيارة، فضلاً عن عقد هيئة المكتب 4 اجتماعات، ولجنة إعداد التوصيات 5 اجتماعات، علاوة على تنظيم المجلس 14 فعالية، في حين بلغت مقترحات الأعضاء 15 مقترحاً، والجمهور 9 مقترحات.
وبتفصيل أكثر وفي الاختصاص التشريعي للمجلس، وفي سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها، ناقش المجلس - كما ذكرنا سلفا- (15) مشروع قانون مُحالاً من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وهي «مشروع قانون لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، ومشروع قانون لسنة 2017م بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإمارة، ومشروع قانون لسنة 2017م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ومشروع قانون لسنة 2017م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2018م، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في الإمارة، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في الإمارة، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في الإمارة، ومشروع قانون لسنة 2018 بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في الإمارة، ومشروع قانون لسنة 2018 في شأن الوقف في الإمارة، ومشروع قانون لسنة 2018 بشأن تنظيم المراعي في الإمارة، ومشروع قانون لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومشروع قانون لسنة 2018 بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم الوساطة العقارية في الإمارة»، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين بعد الأخذ بتعديلاته وآراء أعضائه ومقترحاتهم حولها.
واليوم وفي إطار الوقوف على ما يتمنى الأعضاء تقديمه خلال الدور المتبقي لهم على توديع المقاعد البرلمانية، ورأيهم في ما سبق من أدائهم، ومطالبهم من الأعضاء الجدد المقبلين لاحقا، قالوا الآتي:

العمل الجماعي

أحمد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري: الحقيقة عقد المجلس في دور الانعقاد المنصرم من الفصل التشريعي التاسع الحالي أعلى عدد جلسات منذ أنشئ، فضلا عن عدد مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها، والتي وصل عددها إلى 15 مشروع قانون، بالإضافة إلى الأخذ بنحو 99% من ملاحظات الأعضاء حولها بعد إصدارها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
والحقيقة يكمن سر نجاح المجلس في العمل الجماعي، ونتمنى من الأعضاء الجدد عقب انتهاء دور الانعقاد الثاني المقبل من الفصل التشريعي الجاري، التعاضد على رأي واحد، ولا بد أن يكمل كل عضو الآخر، فأهم شيء هو نجاح المجلس من الداخل بانسجام الأعضاء وتكاملهم معاً، لمواصلة المسيرة، والمحافظة على استقرار المجلس وتميزه.

إضاءة الطريق

العضو خالد الغيلي: نحمد الله جل وعلا أن تشرفنا منذ أربع سنوات بثقة صاحب السمو حاكم الشارقة، ومواطني الإمارة، بدخولنا المجلس الاستشاري ذلك الصرح البرلماني في شارقتنا الباسمة، والعمل ضمن إخوة مجتمعين على قلب رجل واحد في خدمة الناس، بكل أمانة، وإخلاص، والتعرف الى المؤسسات الحكومية عن قرب، والى دورها في تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، تحت متابعة مستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث يولي سموه جل اهتمامه لإراحة أبناء الشارقة، جزاه الله عن الجميع خير الجزاء.
ونتمنى ان يوفقنا الله سبحانه وتعالى في الدور الأخير، لنكون بذلك أدينا الرسالة أولاً بما يرضيه جل وعلا، وثانياً بما يرضي مواطني ومقيمي الإمارة، ونتمنى أيضاً المساعدة في إضاءة الطريق أمام المؤسسات كافة العاملة في الإمارة لتقديم أفضل ما عندها من خدمات، فيما أهيب بالإخوة الجدد من الأعضاء مستقبلاً إكمال المسيرة، والاستفادة من الدبلوم البرلماني في جامعة الشارقة، بالتنسيق مع المجلس، لمعرفة أساسيات العمل البرلماني، وتهيئة كل من لديه رغبة في ممارسته، حيث سيصقل هذا الدبلوم شخصية العضو، ويزيد معرفته، بالقوانين، وبأسلوب النقاش البرلماني.

المصلحة العامة

العضو د. شاهين المازمي: المجلس يتكون من 44 عضوا من أصحاب الرأي، والكفاءة، والخبرة كل في مجاله، والمجلس دوره استشاري، ومكمل لدور المجلس التنفيذي في أداء المهام، وهو عون لصاحب السمو حاكم الشارقة، في تصريف أعباء الحكم في الإمارة، وله أهمية كبيرة لأنه القبة البرلمانية التي تمثل جميع المواطنين، ودوره كبير في إيصال صوتهم إلى المسؤولين وأصحاب القرار، ومن مهامه الاطلاع على القوانين ومشروعاتها، فأي قانون يصدر في الإمارة يحول للمجلس للاطلاع عليه، وله الحق في التعديل عليه، أو رفضه، أو إجازته، هذا من الناحية التشريعية، أما من الناحية الخدمية فللمجلس دور تجاه الخدمات والمرافق، والدوائر الخدمية العاملة في الإمارة، حيث له سلطة في مراقبة الخدمات، والوقوف على ما إذا كانت تتوافق مع تطلعات واحتياجات المواطنين والمجتمع، أم أنها في حاجة إلى تطوير، حينذاك يبدي رأيه، ويصدر توصياته بتطويرها، لتكون على المستوى الأفضل، وتصل إلى ما يطلبه المواطنون.
وبالنسبة للشكاوى والاقتراحات، فالمواطنون عندما يقدمونها على أية جهة، يدرسها المجلس، ويتبنى المقترحات الجيدة، فيما يدرس الشكاوى مع الجهة المشكو في حقها للوصول إلى حل يرضي الأطراف، ودائما المجلس ينظر إلى المصلحة العامة ومصلحة المواطنين دون تغليب مصلحة أحد على أحد، فدائما الهدف مصلحة المجتمع والمواطنين.
والحقيقة جميع الأعضاء في الدورات الماضية عملوا بجد واجتهاد، وقدموا افضل ما لديهم، ونشكر خولة الملا رئيسة المجلس، على سعة صدرها، ونشهد بتميزها في إدارة الجلسات، والتعامل مع الأفكار، والأشخاص، وجميع الآراء التي طرحت في الجلسات، من 44 عضوا، حيث هي إنسانة متميزة، وقائدة ناجحة، فضلا عن تميز الأداء بشكل عام خلال الفترة الماضية، حيث خرج المجلس بتوصيات كثيرة، وناقش اكبر عدد من مشروعات القوانين، فيما وبالنسبة للأعضاء الجدد فنتمنى لهم كل التوفيق، وعليهم استكمال مسيرتنا، مثلما فعلنا، فالقادم يكمل دور السابق، ونوصيهم بأداء هذه المهمة الوطنية بكل تجرد، وموضوعية، وتحري الصدق والقول الصادق الذي يتوافق مع القانون، والشرع، والمصلحة العامة، دون تغليب مصلحة على مصلحة، ولا بد من أن يحرصوا على الحيادية، وأن تتوافق الآراء التي سيطرحونها مع آمال وطموحات المجتمع وما يريده.

النهج ذاته

العضو عبدالله الكتبي: لا بد بداية أن نشيد ببادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بإتاحة الفرصة لأبناء الإمارة لانتخاب نصف أعضاء المجلس، علاوة على تعيين سموه النصف الثاني من الأعضاء، إلى جانب قيادة امرأة سفينة المجلس، للمرة الأولى منذ إنشائه، فضلا عن ذلك فقد كان من التميز بمكان ان معظم الأعضاء من جيل الشباب، ممن خدموا في جهات مهمة، عدا ذلك فقد ناقشنا معظم الدوائر العاملة في الإمارة، وخرجنا بتوصيات تخدم المجتمع المحلي بشكل كبير، تم رفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، ومعظمها تم تطبيقه، إلى جانب ذلك كانت لجان المجلس موفقة في اجتماعاتها، وعملها على الوجه الأكمل، وتعاون أعضائها في ما بينهم، وحرصهم على العمل الجماعي ضمن روح الفريق، تحقيقا للصالح العام، ونتمنى ان نكون أدينا واجبنا وأرضينا الله سبحانه وتعالى، وصاحب السمو حاكم الشارقة الذي لم يبخل علينا بشيء.
وفي الدور المقبل الذي يعد الأخير لنا تحت القبة البرلمانية، نريد تكثيف الجهود، ومواصلة مناقشة الدوائر المتبقية على الاستضافة في المجلس، ونتمنى من الأعضاء الجدد المقبلين لاحقا السير على النهج ذاته في العمل الجاد المخلص، وسد أية ثغرات إن وجدت.

نقل التحديات

العضو عبد الله سبيعان: نشكر صاحب السمو حاكم الشارقة، على إتاحة الفرصة لنا، لنكون مساهمين في تحقيق رؤية سموه، بنقل احتياجات وطموحات أبناء الإمارة، والسعي لخدمتهم في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها سموه للمجتمع بصورة عامة، والأسرة خاصة، لتوفير الحياة الكريمة، والمستوى المعيشي المناسب للجميع، والسعي للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للكل.
وأشكر مواطني دبا الحصن الذين حملوني أمانة الترشيح لعضوية المجلس، للمساهمة بإخلاص في خدمة الإمارة، ولأكون الصوت النابض المخلص لها ولسموه، وأتمنى ان اكون قد وفقت بنقل تحديات ملف الإسكان لمواطني الإمارة عامة، ودبا الحصن خاصة، لما يشكله المسكن من استقرار اجتماعي وأسري، وأيضا نقل طموحات شباب الإمارة بتوفير فرص عمل مناسبة، علاوة على أهمية السعي لتطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في المرافق العمرانية، والبنى التحتية في مختلف مدن الإمارة، وأعتبر نفسي داخل المجلس وخارجه في خدمة مواطني وشباب الإمارة بأي عمل أكلف به، أو أتطوع فيه لبلورة توجيهات، ونصائح صاحب السمو حاكم الشارقة.

منظومة متكاملة

قالت العضوة هيام الحمادي: أيقنا أن العمل البرلماني مليء بالتحدي والمثابرة، والبحث عن كل ما هو جديد، وعن التطوير المنشود الذي يسعى له الآخرون والعمل على تذليل الصعاب بأنواعها، وفقاً للقسم الذي أقسمناه لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن نكون على قدر المسؤولية التي أوكلت إلينا، وخاصة فالواجب الوطني، والإخلاص، والولاء والعطاء، يجعلنا نمتثل لأوامر سموه، ونسعى للرقي بمجلسنا الموقر، برئاسة خولة الملا رئيسة المجلس، وحرصنا أن نكون أعضاء فاعلين أينما تواجدنا، ونكون الذراع اليمنى لكل من له حاجة، وبهذا عملنا ليلا ونهارا، دون كلل، أو ملل، وهدفنا السامي إمارة الشارقة الحبيبة، لذا كنا نواصل الساعات الطويلة لتدارس القوانين، لتظهر بصورة قوية، ولنؤكد للجميع أننا قادرون على صنع الفرق.
فبتوجيهات سموه الرشيدة تخطينا الكثير من الصعاب، وذللناها، وترجمنا الرؤى كافة إلى برامج فاعلة هادفة، فتميزت الجلسات بإنجاز يحسب للمجلس الموقر.
كما قدمنا نموذجاً حياً للتجربة البرلمانية في إمارة الشارقة، سواء كأعضاء في المجلس، أو أعضاء في اللجان المختلفة.