انتقد حقوقيون المنظمات التي روجت تقارير تزعم وجود سجون سرية في اليمن، ودعوا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وضع آلية لمحاسبة هذه المنظمات. جاءت الدعوة خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في مقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمناقشة تقرير أعدته لجنة تقصي حقائق زارت اليمن مؤخراً.
وقد انتهت اللجنة إلى أن ما يقال عن سجون سرية مزعومة في اليمن، أكاذيب لا تستند إلى أساس أو دليل. وحسب تقرير اللجنة، فإن تحقيقاتها التي أُجريت بدقة ومهنية، أكدت أنه «لا توجد سجون سرية في محافظتي عدن أو حضرموت، وبالتالي فإن أية مزاعم تدعي عكس ذلك غير صحيحة؛ بل ومغرضة».
ويؤكد التقرير أن جميع السجون المدنية الموجودة في المحافظتين، هي سجون رسمية ومقيّدة في سجل المصلحة العامة للسجون، وتخضع لمراقبة النيابة العامة، وإشراف السلطة القضائية، وتتم جميع الإجراءات فيها وفقاً للقانون .
وخلال الندوة التي أدارها سرحان سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية، عرضت الفيدرالية فيلماً وثائقياً يصور زيارات اللجنة لمختلف المناطق في عدن وحضرموت. وفي الفيلم، قال اللواء فضل العمري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، الذي تتبع له كافة الوحدات العسكرية في عدن، إن «كل ما يقال عن سجون سرية كلام فارغ وكاذب». وانتقد بشدة الجمعيات والمنظمات والجهات التي تروّج لهذه الأكاذيب. وقال: «لا يوجد معتقلون سياسيون في أي من المعسكرات والمواقع العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة التي نقودها».
وقال سعدي، إن كل هذه الشائعات عن سجون سرية مزعومة مسيّسة «وتقف وراءها أطراف ودول إقليمية في المنطقة مثل إيران وقطر، وجماعة الإخوان». وعبر بعض الحاضرين عن استيائهم من الدور الذي تلعبه «منظمات حقوقية» في الترويج للشائعات.
وقال الإعلامي عبد العزيز الخميس، إنه يجب توجيه سؤال إلى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن الموقف من المنظمات التي تصدر تقارير مسيّسة.
وتساءل: «هل توجد آلية لدى الأمم المتحدة لإيقاف مثل هذه الأفعال من جانب منظمات تابعة لقطر أو الإخوان». وحذر من أن التسامح مع مثل هذه الممارسات «سيجعل مفهوم حقوق الإنسان سيئاً».
وقال سعدي إنه يجب التنديد بهذه المنظمات وفضحها. وعبر عن أسفه لعدم وجود آلية واضحة لدى المفوضية للتعامل مع هذه المنظمات، غير أنه وجه أيضاً اللوم للإعلام وحمّله مسؤولية نتائج الترويج لتقارير غير ذات مصداقية، صادرة عن منظمات يُفترض أنها حقوقية.
وقال علي البجيري، سفير اليمن السابق لدى السعودية والبحرين وروسيا، إن الإرهاب في اليمن لجأ إلى وسائل جديدة، مثل تدمير البنية الأساسية والمرافق والتشجيع على تجارة المخدرات. وقال إنه لا بد من اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة هذا الإرهاب، الذي يهدد التنمية خاصة في المناطق المحررة ، مطالباً بسن قانون يجرم التكفير والقتل.
وقال نصرعبيد، الباحث اليمني في جامعة دوسلدورف في ألمانيا، إن الإرهاب في اليمن بات يستهدف إلى جانب البشر مؤسسات ومنشآت الدولة، والمستثمرين.
ولفت الانتباه إلى أن جماعات الإرهاب وعلى رأسها «القاعدة»، تدمر المؤسسات الإعلامية والثقافية والاقتصادية بما فيها البنوك حتى البنك المركزي في المكلا. وقال إن «القاعدة» حرمت 10 آلاف مولود من الحصول على شهادات ميلاد.
وقال إن مشاريع التنمية والمنح من جانب التحالف العربي في اليمن، والمناطق المحررة ، تحتاج إلى دعم مباشر للأجهزة الأمنية، لو أريد الاستمرار في مشاريع تنمية اليمن. واستعرضت رشا عبيد، الناشطة والباحثة اليمنية المتخصصة في قضايا التنمية في عهد ما بعد الحروب، تجربة التنمية جنوبي اليمن. وحذّرت من أن الأمن لا يزال مشكلة تعوق التنمية، ومن نقص المهارات؛ لأن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعمد إضعاف الجنوب.
وقد انتهت اللجنة إلى أن ما يقال عن سجون سرية مزعومة في اليمن، أكاذيب لا تستند إلى أساس أو دليل. وحسب تقرير اللجنة، فإن تحقيقاتها التي أُجريت بدقة ومهنية، أكدت أنه «لا توجد سجون سرية في محافظتي عدن أو حضرموت، وبالتالي فإن أية مزاعم تدعي عكس ذلك غير صحيحة؛ بل ومغرضة».
ويؤكد التقرير أن جميع السجون المدنية الموجودة في المحافظتين، هي سجون رسمية ومقيّدة في سجل المصلحة العامة للسجون، وتخضع لمراقبة النيابة العامة، وإشراف السلطة القضائية، وتتم جميع الإجراءات فيها وفقاً للقانون .
وخلال الندوة التي أدارها سرحان سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية، عرضت الفيدرالية فيلماً وثائقياً يصور زيارات اللجنة لمختلف المناطق في عدن وحضرموت. وفي الفيلم، قال اللواء فضل العمري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، الذي تتبع له كافة الوحدات العسكرية في عدن، إن «كل ما يقال عن سجون سرية كلام فارغ وكاذب». وانتقد بشدة الجمعيات والمنظمات والجهات التي تروّج لهذه الأكاذيب. وقال: «لا يوجد معتقلون سياسيون في أي من المعسكرات والمواقع العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة التي نقودها».
وقال سعدي، إن كل هذه الشائعات عن سجون سرية مزعومة مسيّسة «وتقف وراءها أطراف ودول إقليمية في المنطقة مثل إيران وقطر، وجماعة الإخوان». وعبر بعض الحاضرين عن استيائهم من الدور الذي تلعبه «منظمات حقوقية» في الترويج للشائعات.
وقال الإعلامي عبد العزيز الخميس، إنه يجب توجيه سؤال إلى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن الموقف من المنظمات التي تصدر تقارير مسيّسة.
وتساءل: «هل توجد آلية لدى الأمم المتحدة لإيقاف مثل هذه الأفعال من جانب منظمات تابعة لقطر أو الإخوان». وحذر من أن التسامح مع مثل هذه الممارسات «سيجعل مفهوم حقوق الإنسان سيئاً».
وقال سعدي إنه يجب التنديد بهذه المنظمات وفضحها. وعبر عن أسفه لعدم وجود آلية واضحة لدى المفوضية للتعامل مع هذه المنظمات، غير أنه وجه أيضاً اللوم للإعلام وحمّله مسؤولية نتائج الترويج لتقارير غير ذات مصداقية، صادرة عن منظمات يُفترض أنها حقوقية.
وقال علي البجيري، سفير اليمن السابق لدى السعودية والبحرين وروسيا، إن الإرهاب في اليمن لجأ إلى وسائل جديدة، مثل تدمير البنية الأساسية والمرافق والتشجيع على تجارة المخدرات. وقال إنه لا بد من اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة هذا الإرهاب، الذي يهدد التنمية خاصة في المناطق المحررة ، مطالباً بسن قانون يجرم التكفير والقتل.
وقال نصرعبيد، الباحث اليمني في جامعة دوسلدورف في ألمانيا، إن الإرهاب في اليمن بات يستهدف إلى جانب البشر مؤسسات ومنشآت الدولة، والمستثمرين.
ولفت الانتباه إلى أن جماعات الإرهاب وعلى رأسها «القاعدة»، تدمر المؤسسات الإعلامية والثقافية والاقتصادية بما فيها البنوك حتى البنك المركزي في المكلا. وقال إن «القاعدة» حرمت 10 آلاف مولود من الحصول على شهادات ميلاد.
وقال إن مشاريع التنمية والمنح من جانب التحالف العربي في اليمن، والمناطق المحررة ، تحتاج إلى دعم مباشر للأجهزة الأمنية، لو أريد الاستمرار في مشاريع تنمية اليمن. واستعرضت رشا عبيد، الناشطة والباحثة اليمنية المتخصصة في قضايا التنمية في عهد ما بعد الحروب، تجربة التنمية جنوبي اليمن. وحذّرت من أن الأمن لا يزال مشكلة تعوق التنمية، ومن نقص المهارات؛ لأن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعمد إضعاف الجنوب.
