%90 نسبة المسجلين المتوقعين في «التأمين» بدبي 2016

توقع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن تصل نسبة التسجيل في التأمين الصحي بإمارة دبي حتى نهاية العام الجاري 90% من المواطنين والمقيمين، مشدداً على أهمية التزام الشركات والمؤسسات بالتأمين الصحي على موظفيها والعاملين فيها، موضحاً أن نسبة التأمين الصحي على الأفراد بلغت 50% في العام 2014، فيما بلغت 70% عام 2015.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الصحة بدبي أمس، على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2016، للإعلان عن نتائج تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي «حصد» لعامي 2013-2014.
وأضاف: إن الهيئة سجلت خلال العام الماضي بعض حالات سوء التصرف والاستغلال من قبل بعض المنشآت لبطاقة التأمين الصحي، حيث اتخذت إجراءات قانونية ضد ثلاث منشآت تحايلت باحتساب مبلغ التحاليل والفحوص من دون أن يقوم المريض بإجرائها فعلياً.
وذكر أن نتائج تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي «حصد» لعامي 2013-2014، المبنية على الأدلة ستساهم بشكل فاعل في دعم عملية صنع القرار والسماح بقياس الأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي للقطاعين العام والخاص، ما يبين كفاءة توزيع الأموال المتاحة للصحة، كما تسمح الحسابات الصحية برصد التغيرات في توزيع الموارد المالية المتاحة، بالمقارنة مع الأنظمة الصحية الإقليمية والدولية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه التغييرات تعطي الحكومة والمستثمرين المعلومات اللازمة لقياس حجم الاستثمارات.
واستعرض مدير إدارة التمويل الصحي النتائج الرئيسية لتقرير الحسابات الصحية التي أظهرت أن الإنفاق على الصحة لعام 2014م بلغ 12 ملياراً و770 مليون درهم بينها 10 مليارات و950 مليون درهم تم صرفها على خدمات قدمت داخل إمارة دبي، ومليار و820 مليون درهم خارج الإمارة.
وأظهر التقرير حجم الاإنفاق الإجمالي على الصحة في القطاع الخاص الذي بلغ 8 مليارات و500 مليون درهم عام 2014م، بزيادة 37% عن عام 2012م.
وقال الدكتور اليوسف إن نتائج التقرير أوضحت أن توزيع هذه المبالغ كان بنسبة 70.30% بين مقدمي الخدمات في القطاعين الحكومي: الخاص، مطابقاً للهدف الاستراتيجي.
واستعرض الدكتور اليوسف آليات ومراحل تجميع وتحليل البيانات المطلوبة لإنجاز هذا التقرير الذي شاركت فيه أكثر من 100 جهة ساهمت في دعم وتزويد القائمين على المشروع بالبيانات المطلوبة وعلى رأسها وزارة الصحة، والدائرة المالية لحكومة دبي ومركز دبي للإحصاء، ومؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها شركات التأمين الصحي والمستشفيات والعيادات وشركات الأدوية.
واكد أن تفاصيل النتائج المالية الواردة في هذا التقرير هي أداة فاعلة لجميع الأطراف للتخطيط للاستثمارات المستقبلية في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بمقارنة الوضع الحالي مع النتائج المرجوّة واتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود أي انحراف عن مسار الخطة الموضوعة لمنظومة التأمين الصحي «إسعاد».
وأوضح التجاني حسين استشاري اقتصادات الصحة بهيئة الصحة بدبي أن النتائج الفنية لتقرير الحسابات الصحية وقرار الهيئة باستخدام التصنيفات الحديثة لهذه الحسابات سيساهم بشكل فاعل في تزويد الهيئة وتعريفها بمصادر أموال القطاع الصحي، ومكان إنفاقها وعلى أيّ الخدمات تم إنفاقها، وهي معلومات ذات أهمية بالغة لقطاع صحي متطور يسير بوتيرة متسارعة في النمو الاستثماري.
وقال إن نتائج تقرير الحسابات الصحية أشارت إلى أن قيمة الخدمات الصحية التي قدمتها المستشفيات كانت بنسبة 47%، فيما قدمت العيادات والمراكز الطبية 22%، والصيدليات والخدمات التشخيصية قدمت 16%، إضافة إلى 14% من الخدمات المقدمة خارج الإمارة.