طالبت السعودية والبحرين ومصر، أمس الأربعاء، قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين،فيما انهالت المطالبات من: النرويج، وايطاليا وايرلندا وميانمار وسوريا ولبنان على الدوحة لتحسين سجلها الحقوقي .
جاء ذلك في كلمات للدول الثلاث أمام جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقدها في جنيف لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر.
وطالبت المملكة، في كلمتها، أمس، قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب. ودعت المملكة إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.
وأعربت عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، ومارست بحقهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.
من جهتها، دعت البحرين قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.
وطالبت البحرين ، الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة.
كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة والإنصاف.
فيما طالبت مصر من جانبها، قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.
كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.
وطالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بما في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، بما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين، وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفياً، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان لا تحصى وأبرزها الدعم المادي والمعنوي للإرهاب. وأضاف أن «نظام الحمدين» في قطر يشتري المواقف الدولية بالمال. (وكالات)
