أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع رسوم الأقساط المدرسية، ويجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط .
صرح بذلك لـالخليج المهندس حمد علي الظاهري مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، وقال إن المادة (44) من اللائحة التنظيمية الجديدة لمدارس أبوظبي الخاصة التي صدرت مؤخراً تنص على أنه لا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن اللائحة أكدت أنه يحق للمجلس القيام بالرقابة على الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدرسة من خلال تنظيمها واعتمادها وفقاً لما هو وارد في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها .
وأضاف أنه لا يجوز للمدرسة إعلام أولياء الأمور بالرسوم الإلزامية والجدول الزمني لتسديدها والشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من المجلس، مشيراً إلى أنه يجب إدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة التي تخضع لموافقة المجلس، كما يحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس .
وأشار الظاهري إلى أن اللائحة نصت على أنه يحظر على المدرسة فصل الطلبة أو طردهم أو إجبارهم على ترك المدرسة خلافاً لرغبة أولياء أمورهم من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، وعلى المدرسة إعداد سياسة فصل الطلبة وإرسالها إلى المجلس لاعتمادها مع مراعاة التزام المدرسة بأحكام هذا القرار وأحكام دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها .
