رفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات الأمريكية و«الإسرائيلية» الموجهة لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الوسم الصحيح للمنتجات والسلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلقت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي مينا أندريفا، على الانتقادات بالقول إن «قرار المحكمة أمر قانوني ولا يمكن تأويله من منظور سياسي».
ويتعلق الأمر هنا بقرار محكمة العدل الأوروبية التي أكدت ضرورة وسم المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية محتلة بالشكل الصحيح، لتمييزها عن تلك القادمة من «إسرائيل»، أي أراضي 1948.
وأوضحت مينا أندريفا أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتطابق مع وجهة نظر بروكسل المعلنة منذ 2015، يتعلق بضرورة حماية المستهلك وتقديم المعلومة الصحيحة له.
وشددت أندريفا على أن تحديد المنشأ الصحيح للسلع القادمة إلى أوروبا يتعلق بالشفافية وضرورة عدم تضليل المستهلكين، مشددة على أنه «لا يمكن أن نساوي بين سلعة قادمة من المستوطنات أو مرتفعات الجولان المحتلة وأخرى قادمة من «إسرائيل»». ولا ترى بروكسل في قرار المحكمة أي إجراء تمييزي ضد «إسرائيل» أو أي دعم لمقاطعتها وعزلها، كما أنها ترفض كل الاتهامات بمعاداة السامية.
ويصر الأوروبيون على التأكيد بأنهم يعملون على تطبيق قوانينهم النافذة بشأن المنشأ وسلامة السلع المستوردة ومطابقتها للمعايير، توازياً مع احترامهم للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات «الإسرائيلية» غير شرعية.(وكالات)
