القمة الإسلامية تُدين تدخلات إيران وتشكل مركزاً لمكافحة الإرهاب

شدد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على أن العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات كبيرة بين محاولات خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وأخطار داخلية من جماعات ذات أهداف أبعد ما تكون عن المصالح الوطنية.
وقال سموه، في كلمته التي وزعت خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإسلامية الثالثة عشرة، التي بدأت أعمالها، أمس الخميس، في إسطنبول: إن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تهدد عالمنا الإسلامي بالأساس، قد وجدت للأسف بيئة حاضنة لها، إضافة إلى دعم وتمويل ورعاية من قوى أخرى سواء بالتمويل أو بالتسليح، بهدف النيل من أمتنا الإسلامية.
وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين، الذي يترأس وفد الدولة، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»: «يسعدني في البداية أن أتقدم إلى الجمهورية التركية بالتهنئة على استضافة القمة الإسلامية الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، ونعبر عن الشكر والامتنان لتركيا على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة متمنين كل التوفيق والنجاح لأعمال اجتماعنا هذا. ولا يفوتنا أن نعبر عن خالص الشكر والتقدير لأشقائنا على جمهورية مصر العربية على رئاسة القمة السابقة والنجاحات والإنجازات التي تحققت خلالها خدمة لمصالح العالم الإسلامي وتعزيزاً لمكانة منظمة التعاون الإسلامي».
وشكر سموه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إياد أمين مدني، والأمانة العامة للمنظمة، على الجهود المتواصلة التي يبذلونها لتحقيق تطلعات وأهداف منظمتنا وخدمة مصالح شعوب الأمة الإسلامية.
وأضاف: «إننا نجتمع اليوم في ظروف استثنائية نعيشها في عالمنا الإسلامي بالنظر إلى الأزمات، وما يحيط بها من أخطار تزايدت حدتها وتعقيداتها، ما يتطلب منا جميعاً مضاعفة وتكثيف العمل المتواصل لمواجهتها والتعامل معها بصورة جماعية وجادة وفاعلة».
وأكد سموه أن حجم التحدي الذي يواجهنا يفرض علينا اتخاذ الإجراءات الفاعلة للتصدي لهذه الأخطار، لا سيما لحماية شباب الأمة الإسلامية من الوقوع في براثن الدعايات الهدامة للجماعات الإرهابية، ومحاولة تجفيف مصادر الدعم لها.
وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «إن الإرهاب يستهدف اليوم تقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وتدمير مؤسساتها وهياكلها وتعريض سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها لمخاطر حقيقية، ومن هذا المنطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى ضرورة وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني المعتدل الذي يعالج الإرهاب والتصدي لأفكار التطرف الطائفي».
وتولت تركيا رئاسة منظمة التعاون الإسلامي خلفاً لمصر التي قرأ وزير خارجيتها سامح شكري رسالة قصيرة من الرئيس السيسي، يؤكد فيها التزام القاهرة تجاه المنظمة. وأضاف شكري أنه تم إقرار تولي تركيا رئاسة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الحالية، وأن تكون كل من فلسطين وبوركينا فاسو وجيبوتي نواباً لها، فيما تبقى مصر مقررة للجنة.
بدوره أكد إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته، أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية الأم التي تتصدر أعمال القمة.. مشيراً إلى أن المنظمة أعادت هذه القضية لصدارة الاهتمام الدولي.
ودعا مدني الفرقاء الفلسطينيين إلى العمل على تجاوز الخلافات فيما بينهم لتحقيق حكومة توازن فلسطينية صاحبة قرار تعمل من أجل أمن واستقرار فلسطين.
وأشار مدني إلى أن العالم الإسلامي شهد خلال الشهور الثلاثة الماضية 180 عملية «إرهابية» أسفرت عن مقتل 3000 شخص وإصابة 4000 آخرين. ودعا الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب مشيراً إلى أن 21 دولة فقط من 57 دولة، صادقت على الاتفاقية.
وأكد مدني من جانب آخر، التزام المنظمة بدعم الصومال، وذلك في إطار تنفيذ خطة الركائز الست للحكومة الصومالية، وناشد الدول الأعضاء تفعيل الصندوق الاستئماني للصومال الذي أنشأته الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية.
كما رحبت المنظمة بالحوار الداخلي الذي شهده السودان كخطوة لتوحيد الرأي وتحقيق المصالحة بين جميع فرقائه، بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الذي تتفاقم معاناته جراء وطأة العقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن المنظمة تعمل لاستكمال الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين السودان وأوغندا، بما يوجد مجالاً للتعاون وفقاً لتجاوز أي توترات سابقة.
ثم تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حث في كلمته الافتتاحية، الزعماء المشاركين على إنهاء الانقسامات المذهبية في العالم الإسلامي والاتحاد في مكافحة الإرهاب.
وهاجم أردوغان متطرفي «داعش» وجماعة بوكو حرام ووصفهما بأنهما «تنظيمان إرهابيان يخدمان الأهداف الشريرة ذاتها».
وقال إن منظمة التعاون الإسلامي قبلت اقتراحاً تركياً بإقامة مركز تنسيق للشرطة متعدد الجنسيات للدول الإسلامية من أجل محاربة المتطرفين، تكون إسطنبول مقراً له.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة دول التعاون الإسلامي، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن التدخل السافر في شؤون عدد من الدول الإسلامية تسبب في صراعات وأزمات في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف العاهل السعودي أن تلك التدخلات زادت من الفتن والانقسامات والنعرات الطائفية والمذهبية مشيراً إلى أن «استخدام الميليشيات المسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا بغرض بسط النفوذ والهيمنة يتطلب وقفة جادة لمنع تلك التدخلات، وحفظ أمن وسلامة عالمنا الإسلامي».
وقال «إننا مطالبون بحل لقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية».
ودعا الملك سلمان إلى إنهاء الأزمة السورية وفقاً لمقررات (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245 ودعم الجهود القائمة لإنهاء الأزمة الليبية، مشيداً بالجهود المبذولة في إنجاح المفاوضات اليمنية بدولة الكويت، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2316.
وأكد أهمية العمل الجاد لمواجهة آفة «الإرهاب» وحماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها والهادفة لإخراجه عن منهج الدين القويم والانقياد خلف من يعيثون في الأرض فساداً باسم الدين والدين منهم براء.
وفي هذا الصدد، أوضح العاهل السعودي أنه تم اتخاذ خطوات جادة بهذا الاتجاه وتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة «الإرهاب» يضم 39 دولة بتنسيق الجهود العسكرية والمالية كافة، ويتماشى مع المنظمة وأهدافها.
من جانبه، دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأطراف اليمنية إلى التوصل لحل سلمي من شأنه وضع حد لنزاع دام لسنوات عديدة.
وقال «نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أيام قلائل في خلق أجواء تساعد على إنجاح المفاوضات التي ستستضيفها بلادي الكويت يوم 18 إبريل/‏‏نيسان 2016 والوصول إلى حل سلمي ينهي هذه الأزمة». كما دعا أمير الكويت «الأطراف اليمنية إلى الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لنزاع دام لسنوات عديدة».
ودعا أمير الكويت إيران إلى العمل على إزالة مظاهر التوتر وإقامة علاقات طبيعية ترتكز على المواثيق والقوانين الدولية، وتقوم على مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الشيخ صباح الجابر على أن «مطالبون بالدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف أمام الهجمات والإساءات العديدة التي يتعرض لها».
وكانت أعمال القمة ال13 لمنظمة التعاون الإسلامي بدأت أعمالها، أمس الخميس، في إسطنبول تحت عنوان (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، تعد قمة اليوم التي تستمر يومين الأولى التي تستضيفها تركيا منذ أن عُقدت أول قمة في الرباط بالمغرب عام 1969، وتتصدر قضية فلسطين أجندتها.
وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيتدارسون وثيقة تشمل قضية فلسطين والصراع العربي «الإسرائيلي»، وحالات النزاع في العالم الإسلامي، والهجرة، ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، وبرنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما تتضمن الوثائق تعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية. (وكالات)

الرياض وأنقرة توقعان اتفاقية لإنشاء مجلس تنسيق

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا أمس، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي.
وجرى التوقيع على هامش انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ووقع المحضر من الجانب السعودي وزير الخارجية عادل الجبير، فيما وقعها من الجانب التركي وزير الخارجية مولود أوغلو.
وسيعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.(وكالات)

القمة الإسلامية تثمّن استضافة الكويت المحادثات اليمنية

أعرب مؤتمر القمة الإسلامي عن تقديره وشكره لدولة الكويت لاستضافتها مؤتمر الأطراف اليمنية في ال 18 من الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في مشروع البيان الختامي للدورة ال 13لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في إسطنبول تحت شعار (الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام).
وأشاد المؤتمر بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،وجهود دولة الكويت في دعم الوضع الإنساني باليمن ،والدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وثمّن المؤتمر عالياً موافقة دولة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكداً أهمية دعم وتطوير هذا القطاع ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والبناء في الصومال.
وأشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكويت، لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام 2013 و2014 و2015.
كما أشاد بمشاركة دولة الكويت الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع للمانحين الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن في الرابع من فبراير/‏شباط 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة، استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري.
وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه لكل الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 مليار دولار أمريكي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، داعياً الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في تقديم العون لأبناء الشعب السوري.
فيما أعرب عن القلق إزاء تفاقم الوضع الإنساني في سوريا وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً، مجدداً تقديره للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من السوريين، وخاصة الدول الأعضاء التي تستضيف لاجئين، وتلك التي أسهمت بسخاء في التخفيف من محنتهم.
ورحب المؤتمر بنتيجة مؤتمر لندن مشيداً بشكل خاص بالجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الكويت في هذه الأزمة. وأكد دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
ودعا المؤتمر الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات التي صدرت عن المنظمة في السابق ودعتها إلى التصويت لصالح القرارات التي تعرض باسم المنظمة في المحافل الدولية. (كونا)

قمة إسطنبول تنتخب 9 أعضاء في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

انتخبت الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، تسعة أعضاء في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
وذكرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها أمس الخميس، أن الأعضاء المنتخبين هم: أصيلة ورداك من أفغانستان، والدكتور عمر أبو أبا من الكاميرون، والوزير المفوض محمود عفيفي من مصر، والسفير مصطفى علائي من إيران، والدكتورة ريحانة بنت عبدالله من ماليزيا، والسفير شيخ تيديان تيام من السنغال، والسفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد من السودان، ومحمد حمدي الطاهر من تونس، وس. ك. كاغوا من أوغندا.
وتعتبر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان جهازاً استشارياً للخبراء أنشأته منظمة التعاون الإسلامي باعتباره جهازاً من أجهزتها الرئيسية والذي يزاول عمله باستقلالية في مجال حقوق الإنسان، وتتألف من (18) عضواً من ذوي المكانة المرموقة في مجال حقوق الإنسان، ويتم انتخابهم استناداً إلى مبدأ التمثيل الجغرافي العادل بواقع ستة أعضاء عن كل مجموعة من المجموعات الجغرافية الثلاث، وهي المجموعات الإفريقية والعربية والآسيوية، مع مراعاة مبدأ التوازن بخصوص العنصر النسائي.
وبالرغم من ترشيح هؤلاء الأعضاء من قبل بلدانهم إلا أنهم يزاولون مهامهم بعد انتخابهم بصفة شخصية ومستقلة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتدارس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومنذ إنشائها عام 2011 جميع قضايا حقوق الإنسان التي تشغل بال منظمة التعاون الإسلامي، وقد قدمت آراء مستقلة وتحليلية حول القضايا الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي آراء ساعدت في توضيح وتبديد التصورات المغلوطة حول المنظور الإسلامي لهذه القضايا.
وأضحت الهيئة اليوم واحدة من الأجهزة القوية النشطة في مجال حقوق الإنسان داخل المجتمع الدولي، لما تقدمه من آراء حازمة وموضوعية حول جميع القضايا التي تحظى باهتمام منظمة التعاون الإسلامي وتعتمد الهيئة المعايير والإجراءات المعترف بها دولياً من أجل ضمان التحلي بالموضوعية والاستقلالية والمهنية في مزاولة المهام المنوطة بها. (وام)

أردوغان يبحث مع مدني التعاون لإنجاح قمة إسطنبول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس مع أمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة الإسلامية في دورتها الثالثة عشرة، مؤكد أن أهمية التعاون المشترك لإنجاح القمة وحرصهما على أن تخرج القمة بقرارات تجسد روح الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام.
وهنأ مدني الرئيس التركي على تولي بلاده رئاسة القمة، مؤكداً تطلع الأمانة العامة لدور تركي بناء يدعم العمل الإسلامي المشترك ويعزز دور المنظمة إقليمياً ودولياً.(وكالات)