أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ويهدف القانون إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم .
ويهدف القانون إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية، وحقهم في الأمن الشخصي، والحفاظ على مصالحهم، إضافة إلى التعرض للإساءة أو المعاملة اللاإنسانية والإهمال .
وتضمن القانون أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وبإنشاء دار تتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة .
وشدد القانون على مجموعة من الشروط الواجب تواجدها في الأسر الحاضنة كأن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك، وألا يقل عمر أي من الزوجين عن (25) سنة، كذلك أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهداً بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة وحمايته وتنميته .
أوضحت مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن هذا القانون يأتي من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الحفاظ على حقوق أي طفل لم يعرف نسبه لأي سبب كان، وجعله فرداً فاعلاً في المجتمع .
وقالت مريم الرومي: إن توجيهات سموه خطوة إيجابية تعزز القيم الإنسانية في المجتمع، حيث تأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي تعتمد فيه الإمارات على خطة مجتمعية تدعم حضور الأسرة الإماراتية، وتحقق نسيجاً اجتماعيا مثالياً، وتوفر بيئة سليمة متوازنة لهذه الفئة من المجتمع، لجعلهم شباباً مسؤولين وفاعلين في المجتمع .
وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب بشكل اجتماعي لائق يحفظ حقوقهم، ويؤكد حقوق وواجبات الأسرة الحاضنة، وكذلك تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو المحضون الطبيعي، وتنشئته النشأة الإسلامية والاجتماعية الواجبة .
وحدد القانون وفقاً للمادة (3) الطريقة القانونية التي يجب التعامل وفقها مع أي طفل مجهول بإبلاغ أقرب مركز شرطة، حيث يتم استلامه رسمياً، ومن ثم إرساله إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوص اللازمة، لتكون النيابة العامة المسؤولة عن إحالة الطفل إلى دار رعاية مجهولي النسب بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الداخلية، ليتم اختيار اسم رباعي للطفل، ثم تتولى الدار بقية الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل رسمياً وفق القوانين المعمول بها في الدولة .
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن القانون لم يغفل أيضا أحقية أهل الطفل المحضون باسترداد الطفل في حال ثبتت بنوة مجهول النسب بموجب حكم قضائي باتٍ، وسيعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوتهم له وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة .
وفي سياق متصل كانت وزارة الشؤون الاجتماعية، قد أعلنت عن تنفيذ مشروع متكامل لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين، من خلال تأسيس مؤسسة تحت اسم تالا تكون معنية باستقبال هؤلاء الأطفال، باعتبارها أسرة بديلة تقوم بتقديم الرعاية لهم، مشيرة إلى أن تأسيس هذه المؤسسة يأتي ضمن المبادرات الرئيسة للوزارة، وأنها ستعمل على توفير الأجواء الأسرية الكاملة لهؤلاء الأطفال، في حالة عدم توفر الأسر الحقيقية، التي ترغب في استضافة هؤلاء الأطفال .
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تولي اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع كافة، خاصة ما يتعلق بقضية الأطفال مجهولي الوالدين، وأن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذه القضية بما يخص رعاية حقوق هؤلاء الأطفال بشكل فاعل وإيجابي .
وبينت أنها كانت قد أعدت مشروع قانون ينظم رعاية الأطفال مجهولي النسب ومن في حكمهم، والمسؤوليات والحقوق الواجبة والمترتبة على رعايتهم من قبل الدولة ومؤسساتها الحكومية الاتحادية والمحلية، ويضم مشروع هذا القانون عدداً من المواد التي تتعلق بنظام الكفالة العائلية، والأطر اللازمة له، وتطوير أساليب الرعاية للأطفال المهملين .
وأضافت الوزارة أنه قد تم إطلاق مشروع القانون من خلال مبادرة للوزارة تحت اسم احتواء بمشاركة مجموعة من الجهات التشريعية والقضائية والقانونية بالدولة، وجاءت تلك التسمية لحاجة هؤلاء الأطفال من مجهولي الوالدين والناشئين بالأسر المتصدعة إلى احتوائهم بأسر طبيعية، في أجواء قريبة من الحياة العائلية، وأخذ مشروع القانون في الاعتبار الاطلاع على التشريعات والنظم المحلية والعربية، ودراسة أفضل الممارسات والمواثيق الدولية والتواصل مع التجارب المتقدمة في هذا المجال .
فعاليات مجتمعية ورسمية تثمِّن قانون رعاية مجهولي النسب
ثمَّنت فعاليات مجتمعية ورسمية القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله .
وأشارت الفعاليات إلى أن هذا الإجراء سيمكن هذه الفئة من حقهم في الأمن الشخصي وعدم التعرض للإساءة أو الاهمال، ومن ثم سيوفر لهم بيئة صالحة للعيش في الأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال الأسر الحاضنة التي تتوفر فيها شروط تطبيق القانون ولنمو المحضون طبيعياً وتنشئته النشأة الإسلامية والاجتماعية اللازمة لحياة مستقبلية مسؤولة وفاعلة في المجتمع . وقالت الفعاليات إلى أن مثل هذه المبادرات غير غريبة على قيادة الدولة العليا، التي تسعى دائماً إلى توفير الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع كافة، وتطوير أساليب الرعاية للأطفال المهملين .
محمد بن صقر: تماسك مجتمعي
ثمَّن الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن رعاية مجهولي النسب . وأضاف أن هذا الأمر ليس بجديد على صاحب السمو رئيس الدولة، فسموه يحمل على عاتقه كل القضايا المتصلة برفاهية وأمن واستقرار كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة، وسيكون لهذا القانون أثر إيجابي لهذه الفئة في منظومة المجتمع، وسيزيد لحمة التكاتف والتماسك المجتمعي، بفعل استقرارهم، والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم، وعلى وجه الخصوص في تأمين الخدمات المعيشية اللازمة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لهم، بما يتناسب ومراحل أعمارهم المختلفة، وتوفير فرص تعليم متكافئة في مراحل التعليم المختلفة في جميع المؤسسات التعليمية النظامية أو المتخصصة، وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إلى الدولة .
سيف الشعفار: عطاء إنساني
ثمَّن الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب لكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية الذي يأتي من منطلق اهتمام سموه في الحفاظ على حقوق أي طفل، ولم يعرف نسبه لأي سبب كان .
وأشاد بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لرعاية جميع فئات المجتمع ودعمهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير الظروف المناسبة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة ومستقرة، مشيراً إلى أن إصدار القانون جزء بسيط مما قدمته وتقدمه قيادتنا الرشيدة لكل القاطنين على أرض الدولة .
وقال الفريق الشعفار: مهما قلنا، فإن عطاء القيادة يظل أكبر من قدرتنا على حصره، وهذا عهدنا معها منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وخلفه في هذا الاتجاه الإنساني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئىس الدولة، حفظه الله، فكان بحق خير خلف لخير سلف .
حميد الهديدي: دور حضاري
اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة الدائمة للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية قال: مرة أخرى تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، أمام العالم أجمع قدرتها على التصدي لمسؤوليتها والوفاء بالتزاماتها والاضطلاع بدورها الحضاري والإنساني تجاه كل فرد وفئة وشريحة اجتماعية تعيش فوق ترابها وتنعم بخيرات أرضها، وتستظل بشرعيتها المستمدة من إرادة شعبها ومواريثه الحضارية وأعرافه وتقاليده المجيدة من خلال صدور القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، الذي يسعى إلى تنظيم أوضاع الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ويضع مؤسساتنا الوطنية أمام مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية، تجاه هذه الفئة من الأطفال وكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية والمحافظة على كيانهم الإنساني والاجتماعي من خلال تنظيم رعايتهم وتقنين أوضاعهم وحضانتهم الأمر الذي يتفق والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والمعتقدات الدينية ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات التي تؤكد التزامها المطلق بهذه المبادئ والقيم الرفيعة .
ولا شك أن صدور القانون يأتي تتويجاً للجهود التي بذلت في الاهتمام بالأطفال المحرومين على مستوى الدولة وإمارة الشارقة .
ناصر المنهالي: بيئة متوازنة
أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أن القانون يأتي محملاً بلمحة إنسانية سخية ونادرة، لتعطي للعالم نموذجاً يحتذى به ويسعى الجميع للوصول إليه .
وقال إن إصدار ذلك القانون يعكس بشكل عملي الجهود المبذولة لتحسين أوضاع تلك الفئات وإعطائها حقوقها وواجباتها، مما يحقق نسيجاً اجتماعياً مثالياً، ويوفر بيئة سليمة متوازنة لهذه الفئة من المجتمع لجعلهم شباباً مسؤولين وفاعلين في المجتمع .
وأشار إلى أن إصدار القانون يمثل إضافة نوعية إلى مبادرات سموه السخية الهادفة إلى تحقيق الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، واستمرار لمسيرة الخير والعطاء في دولتنا الحبيبة، ويعكس مدى الاهتمام بحاجة جميع الفئات الحالية والمستقبلية، ويسهم في توفير شروط حياة خالية من الضغوط والهموم .
سالم ركاض: تقدُّم ورقي
أشاد سالم بن ركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن رعاية مجهولي النسب، لأنه يضمن بأن تكون هذه الشريحة أفراداً نافعين في المجتمع، بما يتماشى مع المستوى الذي وصلت له الدولة من تقدم وتطور في جميع المجالات . وقال إن إصدار سموه لهذا القانون المهم يأتي انعكاساً للتقدير الكبير والاهتمام الذي يوليه لهذه الشريحة المجتمعية المهمة، وسيشكل موجهاً أساسياً وسنداً داعماً لحفظ حقوقهم، والنص على الواجبات والمسؤوليات والالتزامات التي ينبغي أن يضطلع بها المجتمع بمؤسساته وأفراده تجاههم .
عفاف المري: يحقق الإنجازات
عبرت عفاف المري المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن شعورها بالراحة لصدور قانون خاص في شأن تنظيم ورعاية مجهولي النسب في الدولة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئىس الدولة، حفظه الله .
وقالت المري إن صدور هذا القانون أمر سار جداً، بالنسبة لنا كمؤسسة تعني من ضمن تخصصاتها بفئة مجهولي النسب منذ سنوات عديدة، وبالتالي فإن صدور قانون اتحادي على مستوى الدولة، يوفر الكثير من الجهد والوقت، وبالتالي تحقيق الإنجازات التي تتعلق بهذه الفئة من المجتمع بوقت أسرع . واستطردت عفاف المري قائلة منذ عام 1948 صدر مرسوم أميري رقم 9 من حكومة الشارقة خاص برعاية الأطفال مجهولي الأبوين، ويوضح إجراءات الطفل اللقيط، وشكلت لجنة على مستوى الإمارة مهامها البت في حالات احتضان الأطفال من قبل الأسر البديلة .
أحمد إبراهيم: حياة آمنة
أحمد إبراهيم مدير إدارة حماية حقوق الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية قال: إن قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعطي الشرعية لحقوق الطفل ويسرع ويسهل من الكثير من الإجراءات التي تتخذ بشأنه، فعلى سبيل المثال نحن في الدائرة كنا نعاني من تسجيلهم في المدارس، وأيضاً لإصدار بطاقات صحية لهم، في ظل وجود الإطار القانوني ستزول الأمور كافة التي كانت لا تسهل عليهم حياتهم، وستكون حياتهم محمية وآمنة .
نعيمة خميس: استقرار مجتمعي
من جهتها أكدت نعيمة خميس الناخي، رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية في مستشفى القاسمي، أن دولة الإمارات تنفرد بالعلاقة التي تربط القيادة الرشيدة بالشعب، فهي تحظى بقيادة تستشعر حاجة وتعمل على تذليل الصعاب كافة التي تقف في طريقهم نحو العيش الكريم .
وأشارت إلى أن إصدار هذا القانون تجسد مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه الفئة، حتى تتحقق لهم الحياة الإنسانية الكريمة، وتعكس مدى حرصه وبشكل دائم على تلمس هموم واحتياجات الجميع، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة، لتوفير هذه الاحتياجات ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي .
وأضافت أن القانون يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لتهيئة سبل العيش لهذه الشريحة من المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم .
راية المحرزي: واقع أفضل
من جانبها قالت راية المحرزي، إحدى رائدات العمل التطوعي في الدولة إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن رعاية مجهولي النسب، يؤكد اهتمام سموه، بهذه الفئة، لتتحقق لهم أسس الحياة والعيش الكريم .
وأكدت أن القانون سيزيد من فرص هذه الشريحة للتمتع بواقع أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً وإيجابية، وأضافت: ولا شك أن هذا القانون يعزز مكانة الدولة عالمياً بانضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل التي حددت الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان من دون تمييز، خاصة ما ورد في المادة 20 من هذه الاتفاقية التي أكدت أن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أن يتمتع بالحق في الحماية والمساعدة، وهما خاصتان توفرهما الدولة، وتضمنهما الدول، وفقاً لقوانينها الوطنية، لتقديم رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .
