نظم المزارعون المحرومون في أصفهان مواكب احتجاجات جديدة للمطالبة بحصتهم المائية، واحتجوا على عدم تطبيق الوعود المضللة للنظام، في وقت بلغت حصيلة التظاهرات المناهضة للنظام في المدن الإيرانية المختلفة اكثر من 60 تظاهرة في يناير/ كانون الثاني وحده، وتراجعت السلطات عن وعودها السابقة بالتحقيق حول أعمال التعذيب الوحشي لقادة التظاهرات المعتقلين في السجون، فيما جدد الرئيس السابق احمدي نجاد طلبه لتظاهرات مناهضة للحكومة، في خطوة تكشف حجم الانقسام الكبير في صفوف التيار الحاكم.
وكان مزارعو أصفهان تظاهروا الخميس الماضي، للاحتجاج على الاضطهاد والبطش اللذين يمارسهما النظام، وكذلك للاحتجاج على وضعهم المعيشي البائس، وعدم تطبيق الوعود المضللة التي أطلقها النظام.
والأربعاء، انطلقت مواكب المتظاهرين من جديد في مسيرة اخترقت صفوف قوات القمع المكثفة التي كانت تطوقهم. كما سار عدد من المزارعين من خوارسغان نحو «بول خواجو» وهم يرددون هتافات تندد بالظلم، والفساد، القمع.
ورصد تقرير حديث أصدرته المعارضة الإيرانية، معدل الاحتجاجات الشعبية ضد نظام طهران، خلال الأسبوع الأول من 2019، حيث سجلت نحو 63 حركة احتجاجية بمتوسط 9 تظاهرات يومياً، ما يمثل رعباً للنظام. وجاء في نص تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن قوام أغلب الحركات الاحتجاجية كان طلاب الجامعات والمدارس، وعمال المصانع الكبرى والصغرى، والبلديات، والمزارعين، والمتقاعدين.
من جانب آخر، طالب الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، السلطات الإيرانية بمنحه تصريحاً لإقامة تجمع احتجاجي، معتبرا ان حرمانه من التصديق جريمة تؤدي إلى فصل وزير الداخلية ومقاضاته.
ويرى مراقبون أن إصرار أحمدي نجاد على تقديم طلبات للتظاهريهدف إلى الضغط على حكومة حسن روحاني التي دأبت على اتهام فترة حكم نجاد اتسمت بالقمع والمفرط.
يجيء ذلك في وقت يحتدم فيه الجدال حول عمليات التعذيب الوحشي لقادة التظاهرات العمالية داخل سجون النظام. وكان المتحدث باسم عمال الأحواز إسماعيل بخشي، طالب بتحقيق علني حول إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب الى حد الموت. لكن سلطات النظام القضائية تراجعت عن وعودها السابقة بالتحقيق معتبرة، أن على بخشي التقدم ببلاغ الى الأجهزة الشرطية حول طبيعة معاملته في السجون. (وكالات)
