الحكومة اللبنانية تجتمع اليوم ولجنة الإصلاح المالي تواصل عملها

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لن يحصل انهيار مالي واقتصادي، كما يتخوف البعض، داعياً اللبنانيين إلى عدم الخوف والذعر وتجنب الانجراف خلف موجة التهويل والشائعات التي يجري توجيهها عن بُعد، لافتاً إلى أن المعنيين بالملف المالي والنقدي أكدوا له أن الأمور الأساسية متوافرة وثابتة، إلا أنهم اشتكوا من تداعيات التشويش والضغط المتأتية من بعض الإعلام والسياسيين، مشدداً على أن هناك جهات تضخم الأزمة وتستثمر فيها ، مستغرباً الفلتان الأخلاقي لدى البعض، والذي انعكس إساءة لرئيس الجمهورية.
وأكد عون أنه يحترم حق التظاهر، إلا أن احترام هذا الحق لا يعني السماح باستباحة مقام الرئاسة، منبهاً إلى أن «الزعران» يتسللون إلى صفوف «الأوادم» ويتلطون خلفهم لافتعال الشغب وإطلاق الهتافات المشينة، في سياق استهداف سياسي يتجاوز السقف المطلبي، معتبراً أن التظاهر في هذه المرحلة غير مفيد، لأن الدولة منكبّة على معالجة ما يشكو منه الناس من جهة، وكي لا يتسلل أصحاب الأجندات المشبوهة داخلياً وخارجياً إلى الشارع لاستغلال المطالب.
وكشف عون أن في حوزته مؤشرات مقنعة ومتينة تفيد أن جانباً من احتجاجات الشارع لم يكن بريئاً، وأن هناك من تولى توجيهها وتوظيفها سياسياً، وأن التحقيقات بيّنت أن أرقاماً هاتفية خارجية، عابرة للحدود، تواصلت مع البعض في الداخل خلال التحركات ، مؤكداً أن هناك استهدافاً منهجياً للعهد، بتحريض خارجي واستجابة من قوى في الداخل.
وأكد أن الحكومة ورئيسها سعد الحريري مستهدفان أيضاً، بدءاً من التسريبات المشبوهة حول ضرورة استقالة الحكومة، وصولاً إلى التصويب على شخص الحريري.
من جهة أخرى، التقطت الأسواق المالية في بيروت أنفاسَها أمس بعد التعميم الذي أصدره مصرف لبنان لاحتواء أزمة شحّ الدولار عبر اعتماد آليةٍ مع المصارف لتوفيره بسعر الصرف الرسمي لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية، الأمر الذي ساهم في هدوء السوق المالي وتراجع دولار الصرافين من 1630 إلى 1515، فيما التسعيرة الرسمية الوسطية 1507.50، وسط ترقب لما ستقرره الحكومة بصدد تسعير فواتير الخلوي والمولدات والبنزين ومنع «دولرتها» تخفيفاً للضغط على طلب الدولار عند الصرافين.وفيما ييجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس للبحث في 38 بنداً، أنهى المجلس الثلاثاء دراسة الجزء الثاني من معظم الوزارات، ما عدا وزارتي الخارجية والأشغال والنقل، نتيجة غياب الوزيرين المعنيين، على أن يستكمل مناقشة الجزء الثاني من الأرقام في الجلسة المقبلة ، في وقت عقدت اللجنة الوزارية للإصلاحات المالية والاقتصادية جلسة أمس على أن تعقد جلسة أخرى غداً ، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات مهمة بموضوع الإصلاح، فيما التقى الحريري أصحاب شركات النفط لاستكمال النقاش حول موازنة 2020.