بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق رسوم جديدة مخفضة لعدد 145 خدمة ومعاملة؛ من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض إجمالية تبلغ 50 في المئة، وتصل إلى 94 في المئة، و128معاملة يتم إنجازها؛ من خلال مراكز الخدمة، التي تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها؛ وهي مراكز: «تسهيل» و«تدبير» و«توافق» و«توجيه» فضلاً عن «خدمة تقييم».
تواصل الوزارة بموجب القرار إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.
وفرضت الوزارة غرامات إدارية على المخالفات، تتراوح ما بين 100 درهم إلى 50 ألفاً، وتصل غرامة قيام المنشأة بتوقيع العمال على مستندات صورية، تفيد باستلامهم لمستحقاتهم إلى 5000 درهم عن كل عامل، وغرامة 5000 عن كل عامل في حال تحميله نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة في الوزارة أو الخصم من أجره دون سند قانوني، و20 ألف درهم غرامة في حال عدم التقيد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين، و20 ألفاً في حال تقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن الرسوم الجديدة تأتي في إطار سياسة الحكومة؛ لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب العمل؛ من خلال خفض الكلف التشغيلية، المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة؛ وذلك بالتوازي مع المضي قدماً في تمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص».
وأكد «أهمية القرار من حيث تعزيز إنتاجية سوق العمل في الدولة؛ عبر تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف العمالة الماهرة، التي تمتلك الخبرات والكفاءات، وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في رفع نسبة عاملي المعرفة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».
وأشار إلى «أن الرسوم الجديدة المخفضة من شأنها تعزيز مرونة سوق العمل، وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من العمالة المتواجدة أصلاً في سوق العمل، فضلاً عن إتاحة المجال لمن هم على إقامة ذويهم؛ لاستثمار طاقاتهم من خلال العمل في القطاع الخاص، بما يعود بالفائدة التنموية عليهم، وعلى أسرهم، ويوفر في الوقت ذاته للمنشآت خيارات إضافية؛ لتلبية احتياجاتها الوظيفية».
تخفيض الرسوم
وبموجب القرار، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 إلى 100 درهم، بنسبة تخفيض بلغت 50 في المئة.
وحدد القرار رسم 300 درهم؛ لإصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمدة سنتين لمختلف فئات المنشآت، وسواء أكان العامل ماهراً أم محدود المهارة.
يذكر أن الرسوم السابقة لإصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمدة سنتين كانت تبلغ للعمالة الماهرة ومحدودة المهارة لمنشآت الفئة الأولى 300 درهم، والفئة الثانية المستوى (أ) للعمالة الماهرة 500 درهم، ولمحدودة المهارة 1000 درهم، والمستوى (ب) للعمالة الماهرة 1000 درهم، ولمحدودة المهارة 2000 درهم، والمستوى (ج) للعمالة الماهرة 1500 درهم، ولمحدودة المهارة 2500 درهم، والمستوى (د) للعمالة الماهرة 2000 درهم، ولمحدودة المهارة 3000 درهم، بينما تبلغ للعمالة الماهرة ومحدودة المهارة للمنشآت في الفئة الثالثة 5000 درهم، وهو ما يعني أن نسبة التخفيض لهذه المنشآت بلغت 94 في المئة.
كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 إلى 100 درهم، بنسبة بلغت 50 في المئة، فيما انخفض رسم إصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين، وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50 في المئة أيضاً لمختلف فئات المنشآت؛ حيث يبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهماً، والفئة الثانية المستوى (أ) 250 درهماً، والمستوى (ب) 500 درهم، والمستوى (ج) 750 درهماً، والمستوى (د) 1000 ألف، ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثالثة 2500 درهم.
وبحسب القرار، انخفض رسم طلب تصريح انتقال واستخدام عامل ماهر من منشأة إلى منشأة أخرى تعود ملكيتها لذات المالك أو شريك فيها، وكذلك رسم طلب انتقال واستخدام عامل ماهر من منشأة إلى أخرى بنسبة 50 في المئة؛ حيث يبلغ الرسم الحالي لمختلف فئات المنشآت 50 درهماً، كما انخفض رسم إصدار التصريح المشار إليه والذي تبلغ مدته بعامين بنسبة 50 في المئة أيضاً؛ حيث يبلغ الرسم الحالي لمنشآت الفئة الأولى 75 درهماً،
الثانية المستوى (أ) 125 درهماً، والمستوى (ب) 250 درهماً، والمستوى (ج) 375 درهماً، والمستوى (د) 500 درهم في حين يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثالثة 1250 درهماً.
وخفّض القرار رسوم طلبات تصريح عمل الحدث، وتصريح العمل المؤقت، وتصريح العمل لبعض الوقت، وتصريح التدريب، وتصريح اختبار العامل، وتصريح مهمة العمل بنسبة 50 في المئة لمختلف فئات المنشآت؛ حيث يبلغ الرسم الحالي لكل طلب من طلبات التصاريح المشار إليها 50 درهماً، بينما يبلغ الرسم الحالي لطلب تعديل عقد العمل 100 درهم لمختلف فئات المنشآت بنسبة تخفيض بلغت 50 في المئة.
كما خفض القرار رسم ترخيص وكالة التوسط لمدة سنة، وتجديدها بنسبة 50 في المئة؛ حيث يبلغ رسم الترخيص الحالي 25 ألف درهم، والتجديد 12500 درهم، وهي نسبة التخفيض ذاتها لترخيص وكالة التوظيف المؤقت لمدة سنة وتجدديها؛ حيث يبلغ الرسم الحالي للترخيص 50 ألف درهم، ولتجديد الترخيص 25 ألف درهم.
