قال مسؤولون أمريكيون ووثائق راجعتها «رويترز»، إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار، تدعو لإقامة صندوق استثمار عالمي؛ لدعم اقتصادات الفلسطينيين، والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بكُلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد يكون من الصعب إقناع منطقة متشككة إلى حد كبير بخطة «الاقتصاد أولاً»؛ لاستئناف عملية السلام («الإسرائيلية» الفلسطينية) المُتعثرة. وكشفت الوثائق إن الخطة تشمل 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يقدم جاريد كوشنر مستشار ترامب الخطة خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع. وسيتم إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصادياً على مدى عشر سنوات، في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. وسيتم إقامة بعض المشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية، التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين، الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.
وتقترح الخطة أيضاً نحو مليار دولار؛ لبناء قطاع السياحة الفلسطيني؛ وهي فكرة تبدو غير عملية في الوقت الحالي في ضوء المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر بين قوات الاحتلال ومقاتلي الفصائل الفلسطينية التي تحكم غزة، والأمن الهش في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كوشنر ل«رويترز»، إن إدارة ترامب تأمل بأن تغطي دول أخرى، وبشكل أساسي دول الخليج، إضافة إلى مستثمري القطاع الخاص قدراً كبيراً من هذه الميزانية. ويأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين، وتأخير في الكشف عن خطة أوسع للسلام بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع إدارة ترامب منذ اعترافها بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» في أواخر 2017.
وأوضح كوشنر خلال مقابلتين مع «رويترز»، إنه يرى أن خطته المفصلة ستغير قواعد اللعبة على الرغم من أن الكثير من خبراء الشرق الأوسط يرون أنه لا توجد أمامه فرصة تذكر للنجاح؛ حيث أخفقت جهود السلام التي دعمتها الولايات المتحدة على مدى عقود. وقال كوشنر عن الزعماء الفلسطينيين الذين رفضوا خطته بوصفها محاولة لإنهاء طموحاتهم بإقامة وطن «أضحك عندما يهاجمون ذلك بوصفها «صفقة القرن».. تلك ستكون «فرصة القرن» إذا كانت لديهم الشجاعة للالتزام بها».
وقال كوشنر: إن بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في المؤتمر؛ ولكنه امتنع عن كشف النقاب عنهم. وقال رجال أعمال في مدينة رام الله بالضفة الغربية ل«رويترز» إن الغالبية العظمى من أوساط قطاع الأعمال الفلسطيني لن تحضر المؤتمر. (رويترز)
