حذر الجيش الوطني الجزائري أن قوات الأمن ستكون «صارمة» في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات، ورحيل النخبة الحاكمة، كما حذر من رفع أي علم غير الجزائري، في وقت أحال المدعي العام الجزائري رئيس وزراء سابقاً، ووزيراً حالياً، ووزيرين سابقين للمحكمة العليا بتهمة الفساد.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قوله في خطاب بقاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غرب الجزائر، «تم إصدار أوامر صارمة، وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس». وحذّر الفريق صالح من رفع رايات غير العلم الجزائري الرّسمي، في إشارة منه «لرفع العلم الأمازيغي وأعلام أخرى». وقال، امس الأربعاء، خلال جولة ميدانية: «رفع راية أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جداً قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات».
وأضاف صالح «الجيش الوطني الشعبي يعمل عل تأمين حدودنا الوطنية تأميناً كاملاً من خلال الوقوف الدائم بالمرصاد لأي اختراق إرهابي محتمل، وأي عمل معاد يهدف للمساس بأمن الجزائر، واستقرار شعبها».
من جهة اخرى، قالت السلطات الجزائرية، امس الأربعاء، إن الادعاء أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزيراً حالياً، ووزيرين سابقين، إلى المحكمة العليا بتهم فساد في إطار حملة مستمرة على النخبة الحاكمة سابقاً. وقال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان، إنه إلى جانب رئيس الوزراء السابق، تمت إحالة وزير السياحة عبد القادر بن مسعود، ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، إلى المحكمة العليا. وذكر البيان أن ستة من ولاة الولايات أحيلوا أيضاً إلى المحكمة العليا في القضية نفسها.
ويضغط المحتجون الآن من أجل تنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعتبرونهما جزءاً من نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
إلى جانب ذلك، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر، مبادرة جديدة للحوار يعقد أول لقاء لها في 26 من يونيو/ حزيران الجاري، داعية كل فعاليات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى مبادرتها من أجل بدء «انتقال ديمقراطي حقيقي». وقالت تلك الأحزاب السياسية في بيان عقب اجتماعها بمقر جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) أكبر حزب معارض في البلاد، إنه «حان الوقت اليوم للحوار والتشاور من أجل بناء ميثاق سياسي توافقي يحدد معالم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد». وأوضح البيان أن (تجمع قوى البديل الديمقراطي) في إشارة إلى تكتلها هو «الوحيد القادر على ترجمة هذا الطموح الشعبي العميق بأمانة»، مؤكداً أنه «من غير المجدي الاعتقاد بوجود مخرج سليم لهذه الأزمة في ظل الوضع الحالي، فلا السلطة، ولا آلياتها المختلفة قادرة على تشكيل بديل».
وذكر أن الثورة الشعبية بطابعها السلمي الواسع تمثل فرصة للبلد، وقوة قادرة على إشراك البلد في طريق التقدم والعصرنة معتبراً أن «الانتقال الديمقراطي ضرورة وحتمية». وأضاف أن «من المستعجل اليوم وضع حل سياسي طموح ومعقول وقابل للتحقق بعيداً عن كل الحسابات الضيقة بهدف وضع حد لهذا النظام وتغييره جذرياً من أجل دفع البلاد من وضع دستوري تجاوزه الزمن إلى وضع ديمقراطي».
وطالب بالإفراج الفوري اللا مشروط عن جميع سجناء الرأي، وإدانة إضفاء الطابع القضائي على العمل السياسي كما هو الحال مع «الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وإزالة جميع المضايقات والعقبات التي تعرقل حرية التعبير وحرية التجمع وحق التظاهر».
ووقع على هذا النداء كل من (جبهة القوى الاشتراكية)، و(التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية)، و(حزب العمال)، و(الحزب الاشتراكي للعمال)، و(الاتحاد من أجل التغيير والرقي)، و(الحركة الديمقراطية والاجتماعية)، و(الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية)، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.(وكالات)
