أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباح أمس، عن برنامج المؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بعنوان «رأس المال البشري الخليجي... ثروة واعدة»، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية ومنظمة العمل العربية.
يستعرض المؤتمر 15 ورقة عمل على مدار يومين، موزعة على خمس جلسات رئيسية، بمشاركة عدد من صنّاع القرار وقادة الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونخبة من ممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل الخليجي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الغرفة بالشارقة بحضور كل من خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة، وعبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في غرفة الشارقة.
بيئة جاذبة
وأكد خالد بن بطي أن دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة، انطلقت برؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة في مسيرتها التنموية والحضارية لإرساء دعائم إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها المستمر، موضحاً أن بيئة العمل والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أهم البيئات الجاذبة للكوادر البشرية.
وأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لطرح الآراء ووجهات النظر، وعرض أطر وملامح آليات التعاون المشترك في استثمار رأس المال البشري الخليجي.
وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما انعكس في حصولها على المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر رأس المال البشري 2017 وفقاً للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصنيفها في المرتبة 45 عالمياً بمعدل نقاط بلغ 65.48، وهو ما انعكس أيضاً من خلال الاستثمار في مجالي التعليم والتدريب.
دور القطاع الخاص
من جانبه، أكد عبد الرحيم نقي أن الدورة الخامسة للمؤتمر التي ستشهد حضوراً كبيراً من قبل نخبة من المختصين والخبراء وممثلي الوزارات والهيئات والمراكز من القطاعين الخاص والعام، يسجل حضور جميل محمد حميدان وزير العمل في البحرين ورئيس الدورة الحالية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن التوطين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل تحدياً كبيراً، إذ يوجد 17 مليون عامل أجنبي يعملون في دول المجلس، وهم يشكلون دافعاً قوياً لعجلة النمو الاقتصادي لهذه الدول، وهو ما يضع على عاتقنا كغرف تجارة وصناعة خليجية مسؤولية المساهمة في دعم الشباب المحلي للانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص من خلال مختلف الوسائل المتاحة.
وقالت مريم الشامسي: إن سمعة مؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي ترسّخت على مدى دوراته الأربع الماضية، كواحد من أبرز وأكبر الأحداث من نوعه لبحث سبل وآليات تعزيز إسهامات القطاع الخاص الخليجي في تنمية الموارد البشرية على مستوى منطقة الخليج.
وأعلنت أن المؤتمر سيناقش عناوين السعادة والأمان الوظيفي في استثمار رأس المال البشري، وواقع ومستقبل رأس المال البشري الخليجي في القطاعات الاقتصادية بدول المجلس، وريادة الأعمال والاستثمار الحر للشباب في مستقبل سوق العمل الخليجي، ومستقبل التوطين ومشاريع المرأة وفرص عملها في سوق العمل الخليجي، ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التنمية البشرية بدول المجلس.
