الاحتلال يصادر مساكن ويزيل مدرسة في الخليل

استولت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الأربعاء على مساكن فلسطينية جنوب مدينة الخليل وأزالت مدرسة في قرية يطا، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لتفريق الفلسطينيين المحتجين، واعتقلت 19 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فيما منعت وزارة الزراعة في قطاع غزة استيراد الفواكه من «إسرائيل» رداً على قرار حكومة الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع، وإغلاق المعبر التجاري كرم أبو سالم الذي أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء إغلاقه.
فقد صادرت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الأربعاء أربعة مساكن في خلة الضبع بقرية التواني جنوب مدينة الخليل يسكنها 20 شخصا.
وأزالت قوات الاحتلال مدرسة مبنية من الفصول الجاهزة في قرية يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة. واشتبك فلسطينيون مع جنود الاحتلال الذين حاولوا إخلاءهم من المكان وعدم الوقوف في وجه الرافعات التي نقلت الفصول الجاهزة. واستخدم جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين الفلسطينيين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأربعاء 19 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة وأحالتهم للتحقيق.
وجددت أجهزة الأمن «الإسرائيلية» التحقيق مع طاقم سفينة «الحرية 2»، فيما أفرجت عن 7 من ركاب السفينة التي اعترضتها بحرية الاحتلال أول أمس الثلاثاء بعد أن أبحرت من ميناء غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما.
إلى جانب ذلك قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، امس الأربعاء، منع استيراد الفواكه والخضار «الإسرائيلية»؛ ردًّا على قرار حكومة الاحتلال منع تصدير الفواكه والخضار من القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، ومنع استيراد المستلزمات والأدوية الزراعية.
وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة تحسين السقا، إن «قرار الوزارة جاء للضغط على سلطات الاحتلال عقب قراراتها الأخيرة بحق القطاع الزراعي في غزة». وأوضح أن قرار المنع يشمل أنواع الفواكه كافة، مؤكّدًا وجود بديل لها في السوق المحلية. وشدد على أن قرار الاحتلال منع التصدير سيكبد المزارعين في غزة خسائر فادحة.
وأشار السقا إلى أن منع الاحتلال إدخال المستلزمات والأدوية الزراعية إلى قطاع غزة يهدّد الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن «الوزارة تمتلك مخزونًا منها؛ لكنها غير كافية لفترة طويلة». وأوضح أن وزارة الزراعة أطلعت الأمم المتحدة على تداعيات القرار «الإسرائيلي» على المزارعين والتجار في غزة؛ داعيةً إياها للضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره.
ونددت حكومة الوفاق الفلسطينية امس الأربعاء بفرض «إسرائيل» إجراءات لتشديد حصار قطاع غزة. وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن الإجراءات «الإسرائيلية» تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها «إسرائيل» بحق الفلسطينيين. وأكدت الحكومة «مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس».
واستهجنت الحكومة فرض الإجراءات الجديدة لتشديد حصار غزة «في ذات الوقت تتحدث «إسرائيل» القوة القائمة بالاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة بالادعاء، بالعمل على تحسين الواقع الإنساني في القطاع عبر خطوات عديدة».
من جهتها أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها إزاء القيود التي فرضها الاحتلال على معبر كرم أبو سالم، مطالبة إياه بالتراجع عن قرار الوقف المؤقت لحركة الصادرات والواردات عبر المعبر عدا المساعدات الإنسانية. وطالب نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في بيان السلطات «الإسرائيلية» بإلغاء هذا القرار على الفور مؤكدا أن المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلاً عن التجارة والتبادل التجاري للسكان.