وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، الاتفاق التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة إمارة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مبنى أكاديمية الشارقة للبحوث، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية والوفد المرافق له، حيث رحب سموه بالوفد الضيف، وتبادل معه الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الشأن المشترك، وناقش مع الوفد سبل تعزيز قنوات التواصل والتعاون المشترك.
بموجب الاتفاق التنفيذي، سيتم تفعيل مضمون مذكرة التفاهم السابق التي تم التوقيع عليها بينهما بهدف اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية والقانونية والمالية واللوجستية اللازمة لإنشاء فرع للأكاديمية في إمارة الشارقة.
كما اتفق الطرفان على أن توفر حكومة إمارة الشارقة قطعة الأرض المناسبة لإقامة فرع الأكاديمية بمدينة خورفكان، وأن تقوم بإنشاء المباني التعليمية والإدارية وتجهيزها بمتطلباتها كافة، من الأجهزة والمعدات، والمعامل، ومساعدات التدريس اللازمة للبرامج المتميزة التي ستطرحها الأكاديمية، إضافة إلى بقية التجهيزات اللوجستية والإدارية اللازمة لتشغيل الفرع وفقاً للمعايير العالمية والضوابط المتفق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على أن الدراسة في الفرع ستبدأ خلال شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2019.
ونص الاتفاق التنفيذي على أن توفر الأكاديمية المناهج والمواد والمقررات التعليمية اللازمة وأعضاء الهيئة الأكاديمية المؤهلين، طبقاً لضوابط الأكاديمية وهيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، وتوفير الطاقم الإداري والفني اللازم لتسيير العمل في الفرع وفقاً للنظم واللوائح الإدارية المعمول بها في الأكاديمية.
كما اتفق الطرفان على أن تتم الدراسة في الفرع وفقاً للنظم والقواعد واللوائح التعليمية المطبقة في الأكاديمية، وبإصدار الشهادات الدراسية للطلبة بما لا يخالف النظم التعليمية المطبقة في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، وعلى أن يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الإجراءات، وتحضير الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص لإنشاء الفرع، والاعتماد الأكاديمي للبرامج التي ستطرحها الأكاديمية، طبقاً للنظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك في الإمارة والدولة، على أن يتولى الطرف الأول دفع الرسوم المتعلقة بالحصول على التراخيص والاعتمادات المبدئية المطلوبة في الإمارة والدولة وإدراجها تحت بند المصروفات.
واتفق الطرفان على أن يتكفل كل طرف بالمصروفات والنفقات اللازمة لمرحلة ما قبل التشغيل الفعلي للفرع، والمتعلقة بالعاملين لديه والتي تشتمل على تكاليف سفر وانتقالات وإقامة وحضور المؤتمرات والمعارض التعليمية المتخصصة المتعلقة بالفرع وأنشطته، والدعاية والإعلان بمختلف أنواعها.
وأكد الاتفاق التنفيذي على أن يتولى الطرف الأول - حكومة الشارقة - تغطية العجز في كل تكاليف تشغيل الفرع طبقاً لبنود المصروفات المدرجة في الموازنة السنوية، والنظم واللوائح المعمول بها بعد الموافقة عليها واعتمادها من مجلس أمناء الفرع، كما اتفق الطرفان على أن تتم مراجعة الموقف المالي للمشروع سنوياً طبقاً للنظم المحاسبية الدولية لتحديد الفائض النقدي وكيفية توظيفه لتطوير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. واتفق الطرفان على أن يبدأ سريان الاتفاق التنفيذي فيما بينهما اعتباراً من تاريخه، كملحق تنفيذي لمذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين بتاريخ 28 مارس/ آذار 2018 وينتهي بنهايتها، وتجدد تلقائياً لمدد أخرى بموافقة الطرفين، ويجوز إضافة ملاحق تنفيذية أخرى إذا اقتضى الأمر.
وبحسب بنود الاتفاق التنفيذي اتفق الطرفان على أن يحتوي المرسوم الأميري والقوانين المكملة له، الصادرة من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة والخاصة بإنشاء فرع الأكاديمية وتنظيمها، على تشكيل مجلس أمناء الفرع وفق ترشيحات الطرفين واللجنة التنفيذية المنوطة بها متابعة جميع الأعمال التنفيذية لإدارة الفرع.
وتابع الحضور - بعد توقيع الاتفاق التنفيذي - فيلماً قصيراً حول الأكاديمية وبرامجها الدراسية والتدريبية، كما استعرض القائمون على المشروع مخططات المنشآت والمباني الإدارية والتدريسية والتدريبية والمرافق السكنية والرياضية والخدمية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع خورفكان.
وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة درعاً تذكارية من الوفد الضيف، مقدمة من جامعة الدول العربية، وأخرى مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، تقديراً لسموه وتثميناً لعطاءاته ومبادراته الكريمة في دعم برامج وأهداف الأكاديمية.
حضر اللقاء وتوقيع الاتفاق التنفيذي، كل من صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث. (وام)
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مبنى أكاديمية الشارقة للبحوث، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية والوفد المرافق له، حيث رحب سموه بالوفد الضيف، وتبادل معه الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الشأن المشترك، وناقش مع الوفد سبل تعزيز قنوات التواصل والتعاون المشترك.
بموجب الاتفاق التنفيذي، سيتم تفعيل مضمون مذكرة التفاهم السابق التي تم التوقيع عليها بينهما بهدف اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية والقانونية والمالية واللوجستية اللازمة لإنشاء فرع للأكاديمية في إمارة الشارقة.
كما اتفق الطرفان على أن توفر حكومة إمارة الشارقة قطعة الأرض المناسبة لإقامة فرع الأكاديمية بمدينة خورفكان، وأن تقوم بإنشاء المباني التعليمية والإدارية وتجهيزها بمتطلباتها كافة، من الأجهزة والمعدات، والمعامل، ومساعدات التدريس اللازمة للبرامج المتميزة التي ستطرحها الأكاديمية، إضافة إلى بقية التجهيزات اللوجستية والإدارية اللازمة لتشغيل الفرع وفقاً للمعايير العالمية والضوابط المتفق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على أن الدراسة في الفرع ستبدأ خلال شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2019.
ونص الاتفاق التنفيذي على أن توفر الأكاديمية المناهج والمواد والمقررات التعليمية اللازمة وأعضاء الهيئة الأكاديمية المؤهلين، طبقاً لضوابط الأكاديمية وهيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، وتوفير الطاقم الإداري والفني اللازم لتسيير العمل في الفرع وفقاً للنظم واللوائح الإدارية المعمول بها في الأكاديمية.
كما اتفق الطرفان على أن تتم الدراسة في الفرع وفقاً للنظم والقواعد واللوائح التعليمية المطبقة في الأكاديمية، وبإصدار الشهادات الدراسية للطلبة بما لا يخالف النظم التعليمية المطبقة في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، وعلى أن يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الإجراءات، وتحضير الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص لإنشاء الفرع، والاعتماد الأكاديمي للبرامج التي ستطرحها الأكاديمية، طبقاً للنظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك في الإمارة والدولة، على أن يتولى الطرف الأول دفع الرسوم المتعلقة بالحصول على التراخيص والاعتمادات المبدئية المطلوبة في الإمارة والدولة وإدراجها تحت بند المصروفات.
واتفق الطرفان على أن يتكفل كل طرف بالمصروفات والنفقات اللازمة لمرحلة ما قبل التشغيل الفعلي للفرع، والمتعلقة بالعاملين لديه والتي تشتمل على تكاليف سفر وانتقالات وإقامة وحضور المؤتمرات والمعارض التعليمية المتخصصة المتعلقة بالفرع وأنشطته، والدعاية والإعلان بمختلف أنواعها.
وأكد الاتفاق التنفيذي على أن يتولى الطرف الأول - حكومة الشارقة - تغطية العجز في كل تكاليف تشغيل الفرع طبقاً لبنود المصروفات المدرجة في الموازنة السنوية، والنظم واللوائح المعمول بها بعد الموافقة عليها واعتمادها من مجلس أمناء الفرع، كما اتفق الطرفان على أن تتم مراجعة الموقف المالي للمشروع سنوياً طبقاً للنظم المحاسبية الدولية لتحديد الفائض النقدي وكيفية توظيفه لتطوير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. واتفق الطرفان على أن يبدأ سريان الاتفاق التنفيذي فيما بينهما اعتباراً من تاريخه، كملحق تنفيذي لمذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين بتاريخ 28 مارس/ آذار 2018 وينتهي بنهايتها، وتجدد تلقائياً لمدد أخرى بموافقة الطرفين، ويجوز إضافة ملاحق تنفيذية أخرى إذا اقتضى الأمر.
وبحسب بنود الاتفاق التنفيذي اتفق الطرفان على أن يحتوي المرسوم الأميري والقوانين المكملة له، الصادرة من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة والخاصة بإنشاء فرع الأكاديمية وتنظيمها، على تشكيل مجلس أمناء الفرع وفق ترشيحات الطرفين واللجنة التنفيذية المنوطة بها متابعة جميع الأعمال التنفيذية لإدارة الفرع.
وتابع الحضور - بعد توقيع الاتفاق التنفيذي - فيلماً قصيراً حول الأكاديمية وبرامجها الدراسية والتدريبية، كما استعرض القائمون على المشروع مخططات المنشآت والمباني الإدارية والتدريسية والتدريبية والمرافق السكنية والرياضية والخدمية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع خورفكان.
وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة درعاً تذكارية من الوفد الضيف، مقدمة من جامعة الدول العربية، وأخرى مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، تقديراً لسموه وتثميناً لعطاءاته ومبادراته الكريمة في دعم برامج وأهداف الأكاديمية.
حضر اللقاء وتوقيع الاتفاق التنفيذي، كل من صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث. (وام)
