أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، أمس، أن السلطة عاودت طلب دعم مالي عربي عاجل في ظل تفاقم العجز في موازنتها؛ جرّاء أزمة أموال الضرائب مع «إسرائيل»، وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن الاتفاق مع رجال أعمال فلسطينيين في الداخل والخارج على تقديم قرض مالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 150 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر.
وقال ملحم، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هذا الطلب المالي سيتم بحثه في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب، سيعقد يوم الأحد المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وأوضح: إن السلطة الفلسطينية طلبت تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب الصادر في إبريل/‏نيسان الماضي، بتوفير شبكة أمان مالية؛ لدعم الموازنة الفلسطينية. وشدد على الحاجة إلى تحرك عربي جاد؛ لدعم السلطة الفلسطينية مالياً «في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ابتزاز سياسي ومالي».
وبهذا الصدد، حذّر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ من أن الحصار المالي «يشتد ضراوة» على السلطة الفلسطينية. (د.ب.أ)