بيروت: «الخليج»:
تفتح المصارف اللبنانية أبوابها، اليوم الثلاثاء؛ بعد إنهاء موظفيها للإضراب العام، الذي بدأوا به قبل أسبوع؛ احتجاجاً على إشكالات وقعت مع زبائن؛ جرّاء قيام البنوك بفرض قيود مشددة على سحب الأموال، وسط أزمة حادة، وحراك شعبي غير مسبوق في البلاد انطلق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعمد المحتجون، أمس، إلى البقاء في الساحات العامة بأعداد محدودة، وقطعوا بعض الطرقات، لاسيما في الشمال والبقاع، واعتصموا أمام بعض الإدارات والمؤسسات العامة، ومنعوا الموظفين من فتحها، في حين دعت «تنسيقية الثورة» إلى بدء تنفيذ خطة صفر موارد للدولة؛ كوسيلة قوية للضغط والتصعيد.
وسُجّل اعتصام أمام وزارة التربية في الاونيسكو، وآخر أمام مركز النافعة - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانه وهم يرفعون الأعلام الوطنية ويرددون شعارات بمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة. ووصف المعتصمون أن «المركز يشكل بؤرة للفساد والتنفيعات؛ حيث تسود الرشى لمعقبي معاملات رخص القيادة دون إجراء امتحان». وواصل موظفو شركتي الخلوي «ألفا وتاتش» إضرابهم المفتوح، ونفذوا اعتصاماً مركزياً أمام مبنى «تاتش» في وسط بيروت. كما تجمع عدد من المتظاهرين والمحامين أمام قصر العدل في بيروت؛ للمطالبة بإخلاء سبيل من تمّ توقيفهم في صور.
واصدرت «منسقية الثورة»، بيانا ليل امس الاول، دعت فيه جميع ثوار لبنان إلى بدء تنفيذ خطة صفر موارد للسلطة كوسيلة قوية للضغط والتصعيد، من خلال: الامتناع عن دفع أي مبلغ مالي يعود إلى خزينة الدولة، وقطع جميع الطرقات الحيوية، وإغلاق جميع المدارس والمهنيات والثانويات والجامعات على كامل الأراضي اللبنانية، وإغلاق جميع المرافق العامة من وزارات ومبان حكومية ومصلحة المياه والكهرباء وقصور العدل والبلديات وشركات الاتصالات، فضلاً عن مراكز توزيع الوقود، ومحال الصيرفة على كافة الأراضي اللبنانية، والمصارف في حال حاولوا إعادة فتحها، بينما صدرت دعوات من الثورة إلى إقفال كل الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد المجلس في جلسة مؤجلة لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان ودراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين معظمها تتعلق بمكافحة الفساد. في غضون ذلك، قررت المصارف فتح أبوابها اليوم؛ بعدما اكتملت معالم الخطة الأمنية التي ستواكب عودة المصارف إلى أعمالها اليومية، وقد تبيّن أنه سيتم رصد 1567 عنصراً من الدرك وشرطة بيروت؛ لضمان أمن كل الفروع المصرفية على امتداد الخريطة اللبنانية، واتفق على 8 تدابير كانت محور نقاش في اجتماع عقد بين المصارف واتحاد نقابات موظفي المصارف سيتم التراجع عنها فور تشكيل الحكومة؛ ومنها: تحديد سقف للسحوبات بالدولار في حين أنّ السحوبات من الودائع بالليرة اللبنانية هي بلا سقف، ومنع التحويلات إلى الخارج إلّا في حال الضرورة القصوى والأمور الشخصية، إضافة إلى إمكان أن يكون سقف السحب للزبون 1000 دولار أسبوعياً.
