قدم محامون يمنيون يترافعون باسم ضحايا ما عرفت ب#187;مجزرة الكرامة#171; في العاصمة صنعاء، لائحة اتهام جديدة تضمنت اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وابن شقيقه وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في نظامه الذي انهار العام الماضي إثر ثورة احتجاجات شبابية شعبية .
وفي جلسة شهدتها إحدى المحاكم الجزائية بالعاصمة اليمنية صنعاء تسلم قاضي محكمة غرب الأمانة لائحة الاتهام الجديدة لإضافتها إلى لائحة المتهمين السابقين في القضية التي بدأ النظر بها العام الماضي وشهدت أخطاء جسيمة وتدخلاً سياسياً عند تقديم لائحة الاتهام الأولى في يونيو/ حزيران من العام الماضي . واعتبر محامو أولياء الدم الرئيس السابق المسؤول الأول والأخير عن ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس/ آذار 2011 والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين قتيلاً ومئات الجرحى من شباب الثورة، عندما قامت قوات أمنية وأنصار الرئيس صالح بقمع المتظاهرين بصورة بشعة .
وضمت لائحة الاتهام الجديدة التي قدمها محامي أولياء الدم كلاً من مطهر رشاد المصري وزير الداخلية السابق، وعبدالملك الطيب الذي كان يشغل قائد الأمن المركزي، ويحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي وهو ابن أخ الرئيس السابق، وعبدالرحمن الأكوع أمين العاصمة السابق، وعبدالله فروان رئيس قسم التفتيش القضائي بوزارة العدل، وأحمد ناصر وكيل جهاز الأمن السياسي، وعبدالرحمن الكحلاني عضو مجلس محلي المؤتمر الشعبي العام، وكذلك قيادات الأمن المركزي وأمن المنطقة الغربية، وأحمد محسن الأحول محافظ محافظة المحويت، وعبدالله الكبودي مسؤول المالية بوزارة الدفاع .
وأشارت لائحة الاتهام الجديدة إلى وجود شهادات إثبات جديدة تشير إلى استخدام سيارة تحمل لوحة رئاسة الجمهورية قامت بإنزال عدد من الأشخاص المتهمين بالمشاركة بتنفيذ المجزرة .
وكانت المنظمة الدولية #187;هيومن رايتس ووتش#171; قالت في تقرير لها نهاية سبتمبر/ ايلول الماضي إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى آخره .
ويحظى الرئيس السابق بحصانة قانونية وقضائية منحت له بقانون نافذ صدر بموجب اتفاق التسوية الخليجي الذي أتاح للأطراف السياسية حلاً سلمياً للاحتجاجات الشعبية التي طالبت العام الماضي بإسقاط نظام صالح، غير أن القرار الرئاسي الذي صدر بتأليف لجنة للتحقيق في انتهاكات عام الثورة 2011 منحت صلاحيات واسعة للتحقيق واستدعاء من تراه .
جاء ذلك فيما عززت قوات الحرس الجمهوري التي يرأسها نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح تدابيرها الأمنية لحماية مقر إقامة الرئيس السابق في العاصمة صنعاء نتيجة تصعيد شبان الثورة فعالياتهم الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط الحصانة عنه ومحاكمته في الجرائم التي طالت شبان الثورة العام الماضي .
