استمعت النيابة العامة، أمس السبت، إلى أقوال رئيس حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة «تقويض النظام الدستوري» خلال ما يُعرف بـ«الانقلاب العسكري» عام 1989. وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل الانقلاب ؛ حيث نفذ البشير «انقلاباً عسكرياً» على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، ثم أصبح في العام نفسه رئيساً للسودان. وقال لوكالة «الأناضول»المحامي معز حضرة، المتحدث باسم هيئة الاتهام، إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بابو نمر.
وأضاف أن «النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط».وتابـع: «ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة».
