أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 3 لسنة 2019، بشأن مؤسسة أبوظبي للطاقة «شركة مساهمة عامة».
ونص القانون على أن يعدّل الشكل القانوني لمؤسسة أبوظبي للطاقة، لتصبح شركة مساهمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
وبموجب القانون تُنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة، إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة. وستسهم الشركة في دعم المشاريع والأعمال والنشاطات في قطاع الماء والكهرباء، وتشجيعها، وتعزيز مركزها داخل الدولة، ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.
وبموجب القانون تُنقل إلى الشركة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة، والعقارات والحصص والأسهم في الشركات التي تملكها دائرة الطاقة، بما في ذلك جميع صلاحيات الدائرة المرتبطة أو المتعلقة بحصص أو أسهم أي من الشركات التابعة، الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار.
كما تُنقل إلى الشركة جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى، التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المعنية. (وام)
ونص القانون على أن يعدّل الشكل القانوني لمؤسسة أبوظبي للطاقة، لتصبح شركة مساهمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
وبموجب القانون تُنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة، إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة. وستسهم الشركة في دعم المشاريع والأعمال والنشاطات في قطاع الماء والكهرباء، وتشجيعها، وتعزيز مركزها داخل الدولة، ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.
وبموجب القانون تُنقل إلى الشركة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة، والعقارات والحصص والأسهم في الشركات التي تملكها دائرة الطاقة، بما في ذلك جميع صلاحيات الدائرة المرتبطة أو المتعلقة بحصص أو أسهم أي من الشركات التابعة، الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار.
كما تُنقل إلى الشركة جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى، التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المعنية. (وام)
