أقرّ المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس بمقره في أبوظبي وحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وصقر غباش وزيرالموارد البشرية والتوطين والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية - رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ونورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية تضمن عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة 250 ألف درهم في حال الإفشاء عن معلومات وبيانات سرية من قبل الموظفين المعنيين في نطاق تطبيق القانون.
وأكد المجلس على أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وشدد على أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والأسواق الخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة.
عام الخير
وقالت الدكتورة القبيسي في كلمة لها: تنعقد جلستنا الخامسة في مطلع العام الجديد 2017، ونبتهل إلى الله تعالى عز وجل، أن يكون عام خير وبركة وأمان على قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، سائلين العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وقالت: لقد كان عام 2016 عاماً إماراتياً بامتياز بما تحقق من إنجازات ريادية، وما شهده من تصدّر دولة الإمارات مكانةً مشهودةً إقليمياً ودولياً في الكثير من المؤشرات التنموية، مضيفة أنه ومع إطلالة العام الجديد، جاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن إعلان عام 2017 عاماً للخير من قائد الخير، بشرى سارة بعام جديد يركز على نشر الخير وفق نهج وإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسين.
وأكدت أن مبادرة «عام الخير» الوطنية تفتح أبواب التنافس في العمل الخيري والتطوعي، وأن المجلس الوطني الاتحادي سيكون حاضراً فاعلاً في مختلف مبادرات عام الخير وبرامجه.
وأشاد المجلس في هذا الإطار، بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة الوطنية لعام الخير للبدء الفوري بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، كما أشاد المجلس أيضاً بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأفراد والمؤسسات كافة، إلى المساهمة بالأفكار والمبادرات والأعمال التي تعزز جهود نشر الخير.
وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، ورئاسته لمجلس الوزراء.
وقالت الدكتورة أمل، يثمّن المجلس إطلاق سموه مبادرة «بنك الإمارات للطعام»، كما يشيد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيين حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسةً لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.
وقالت في هذه المناسبة نَقْتدي بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما قدمته الحكومة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية من قيادته لها، ما جعلها من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة في إدارة خدماتها والتميز بخدمة المواطنين والمقيمين فيها.
وأضافت المجلس يشيد بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، مؤسسات ووسائل الإعلام الوطنية إلى استقبال المزيد من الشباب المواطنين وتدريبهم نحو القيام بأدوار مؤثرة ومعتبرة وجعل البيئة الإعلامية جاذبة لهم لينهضوا بالمسؤولية الوطنية.
حسن سيرة وسلوك
أكد صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين أن المجلس الوزاري للتنمية ناقش في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2016 موضوع إلزام القادمين للدولة للعمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك من بلدانهم ووافق المجلس على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والتوطين وأعددنا رؤيتنا بهذا الصدد ونأمل أن تنتهي اللجنة من عملها في القريب، ونتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء لتطبيقه على مستوى الدولة، وهذا الشرط سبق وتمت الموافقة عليه.
وقال الوزير رداً على سؤال مقدم من العضو حمد الرحومي في هذا الشأن، إن دوراللجنة الوزارية هو تحديد الشروط والآليات للتطبيق مؤكدا أن الأمن في الإمارات من بين أفضل دول العالم رغم وجود كل هذه الجنسيات والأعداد ويبقى هذا الأمن مرتبطاً بالأمن الاجتماعي ونفخر بسجل الدولة في هذه الجوانب.
العمالة الماهرة
كشف صقر غباش عن دراسة تجرى مع وزارة المالية لفرض رسوم أعلى على استقدام العمال ذوي المستويات المهارية الأدنى، مشيراً إلى أنه نتيجة تطبيق العديد من البرامج زادت العمالة في المستويات المهارية من 400 ألف عامل إلى 600 ألف عامل، بينما كانت الزيادة في العمال 20% خلال السنوات الخمس الماضية، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في استقطاب الكفاءات والثالثة في الحفاظ عليها.
وقال رداً على سؤال من العضو مروان بن غليطة حول تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة في الدولة أن رؤية الإمارات حددت مؤشراً، وهو أن تصل العمالة ذات المهارة العالية بنسبة 40 بالمائة من العمالة في الدولة بحلول عام 2021، وهذا مستهدف جاء وفق توجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسبق أن استعرض مجلس الوزراء هذا الأمر، وتم تشكيل فريق من عدد من الجهات وتحت مظلة مجلس الوزراء.
وقال هناك مؤشر وطني آخر وهو مؤشر إنتاجية العمالة في القطاعات غير النفطية ومطلوب رفع نسبة الإنتاجية بمعدل 5 بالمائة سنوياً، ويجري حالياً اعتماد بعض مراكز تدريب العمالة في الخارج لرفع مستوى الإنتاجية وتقليل العمالة غير الماهرة.
وأوضح أنه نتيجة تطبيق كودات البناء في الدولة وفق الدراسات التي أجراها مجلس التركيبة السكانية من المتوقع أن تخفض العمالة غير الماهرة بنسبة 30%.
وقال مروان بن غليطة أتمنى من الوزارة وضع معايير جديدة لتشجيع الشركات على استقدام وتطبيق تقنيات جديدة وفي حال توفيرها إعطاء مزايا أكثر للشركات الملتزمة.
الإسكان
أكد عبد الله بلحيف، أنّه بفضل مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تم إنجاز جميع طلبات الإسكان المستوفاة للشروط مشيراً إلى أن طلبات الدعم السكني المقدمة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في العام 2017 بلغت صفرًا، بعد أن كان عدد الطلبات 45 ألف طلب في العام 2013، متوجهاً بالشكر إلى القائمين على مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من المساكن التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأربع الماضية كانت بدعم من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله انطلاقاً من الحرص على توفير المساكن الملائمة للمواطنين، وأن كل الحالات التي لا يستطيع البرنامج التعامل معها وفق اللوائح والقوانين تحال إلى مبادرات رئيس الدولة.
وقال الوزير رداً على سؤال من العضو سالم علي الشحي حول الفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، تم العام الماضي تقديم المساعدة السكنية إلى 180 مواطناً من العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، و250 مواطناً حصلوا على المساعدة منذ تأسيس البرنامج، وقدم البرنامج دعما سكنيا ل156 مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ تأسيس البرنامج منهم 44 في العام 2016، أما موضوع الزوجة الثانية، فقد تم العمل على أن يكون تصميم المسكن للمواطن متعدد الزوجات بحيث يتضمن أجزاءً منفصلة ويكون على شكل دعم سكنين لمواطن واحد، أما فاقدي الأبوين الأقل من 30 عاماً، تعامل البرنامج منذ تأسيسه مع 45 حالة من هذه الفئة، و في العام 2016 تعامل البرنامج مع 13 حالة، أما بالنسبة للأرامل و المطلقات تحت سن 60 عاماً تعامل البرنامج مع 270 حالة منذ إنشاء البرنامج، كما تعامل البرنامج في العام 2016 مع 200 حالة من حالات المتزوجة من غيرالمواطن، متوسط دخل الفرد في أسرتها لا يتعدى 2000 درهم شهرياً، ومنذ إنشاء البرنامج تم التعامل مع 400 حالة من هذه الحالات.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مثل هذه الحالات الاستثنائية والحالات الإنسانية والنظر فيها ويتم رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح الوزير أن التحدي الأكبر في الإسكان هو وجود الأرض واليوم هناك مجمعات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، لدى البرنامج أكثر من 20 موقعاً لتجمعات سكنية، مطالباً في حالة وجود أية حالة من هذه الفئات أن يتم تحويلها لمكتبه في أي إمارة أو للبرنامج للتعامل معها في إيجابية، والبرنامج أناط بالجهاز الآلي بأن يقوم بتوزيع المساكن على المواطنين حتى نتحرى الشفافية والدقة في التوزيع.
المشاريع الصغيرة
أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن هناك تحدياً بالنسبة لمراجعة التشريعات والإجراءات خاصة مع التعاملات الإلكترونية وممارسة أي نشاط في الدولة يحكمها ممارسة قانون الشركات التجارية.
وقال رداً على سؤال العضوة عزة سليمان حول المشاريع والمنشآت الصغيرة التي ليس لها كيان قانوني والتجارة الإلكترونية، نعمل على الشق القانوني في مراجعة الكثير من القوانين التي تشمل بعض التعاملات الإلكترونية، ويوجد لجنة مختصة في الوزارة وتم استعراض هذا الموضوع وتم تشكيل فريق فني وتم طلب وضع تصور مشترك بالتعاون مع الجهات المحلية، وهناك مشروع مقترح من قبل الدائرة الاقتصادية في أبوظبي، وتم تحديد محاور رئيسية لتطويرها لتنظيم عملية ممارسة العمل التجاري بطرق فنية واضحة وكيفية بناء منصة خاصة لتطوير ودعم التجارة الإلكترونية وربط المتعامل مع الدوائر الاقتصادية.
وأكد الوزير أننا بدأنا كحكومة بإجراءات تنظيمية للتجارة الإلكترونية، ولا بد من الدوائرالاقتصادية المحلية أن تعمل في هذا الجانب والجزء الخاص بالتقنيات مع كيفية استغلال هذه النوعية من التقنيات في إعطاء قدرة أكبر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن إطار قانوني واضح لضمان حقوق جميع الجهات في إطار قانوني واضح.
واطلع المجلس على «27» اتفاقية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
سلطان المنصوري: إجراءات للتحقيق في قضايا الإغراق
أكد سلطان سعيد المنصوري وزيرالاقتصاد أن الوزارة لها القدرة على البدء بإجراءات البدء في التحقيق في قضايا الإغراق وقضايا الدعم وقضايا زيادة الواردات.
وقال في تصريحات بعد إقرار مشروع قانون مكافحة الإغراق في المجلس الوطني الاتحادي إن الجانب الآخر في هذا الموضوع أنّ هناك دوراً للمجموعات والاتحادات الصناعية مثل اتحادات صناعة الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات بحيث إذا رأت أن هناك أضراراً في استيراد كميات كبيرة من هذه المواد بإمكانها التواصل مع جهات حكومية محلية أو مباشرة مع الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد ومن ثم البدء في إجراءات التحقيق وصولاً إلى النتائج وتحديد طبيعة المخالفات إن وجدت ثم التدابير التي تتخذ ضد هذه السلع من الطرف الآخر في الدول المصدرة.
وأوضح الوزير، إعلام الدول المصدرة بأنه سيتم فتح تحقيق حول السلع التي تصدرها ويحدث فيها إغراق أو زيادة واردات مشيراً إلى أن هناك إجراءات وقائية مؤقتة قد تتخذ في مرحلة التحقيق إلى أن تثبت المخالفة، وفي حال ثبوت المخالفة يطلب من الجهة المعنية في الدول المصدرة قيمة الرسم وقيمة السلع التي تم إغراقها وفي حال وجود دعم لهذه السلع يطلب قيمة الدعم.
المجلس يدين الهجمات الإرهابية
أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل بمملكة البحرين الشقيقة، والذي استهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأسفر عن استشهاد شرطي أثناء تصديه للعناصرالإرهابية.
وقالت إن المجلس يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كميناً أمنياً بمدينة العريش بشمال سيناء المصرية، وأسفر عن استشهاد سبعة من رجال الأمن وأحد المدنيين وإصابة آخرين، وإن هذا الإجرام الإرهابي يتنافى تماماً مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية ولن ينال من عزيمة شعب مصر على مواصلة التصدي له بكل حزم وإصرار.
كما استنكر بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد وفي مدينة النجف العراقية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأدان المجلس واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محتفلين برأس السنة الميلادية الجديدة في مدينة إسطنبول التركية وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء.
عبدالله بلحيف: قطار الاتحاد
كشف الدكتور عبدالله بلحيف عن أن مجلس إدارة مشروع قطار الاتحاد يدرس المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع وأن مجلس الإدارة ينظر في جدوى المرحلتين وإمكانية البحث في خطط بديلة لتقليل التكلفة.
وكشف الوزير رداً على سؤال العضو سالم بالنار الشحي حول آلية عمل قطار الاتحاد أن قطار الاتحاد نقل نحو 5 ملايين طن من الكبريت عام 2016 بين حبشان والرويس، والإمارات قدمت الدور الأكبر في هذه الشبكة، والدول الخليجية الأخرى لم تنته من مراحل الربط وفي العام 2013 وضعنا سقفاً للانتهاء من المشروع وتقدمت الإمارات بسقف للانتهاء من الربط وهو عام 2018.
عبدالرحمن العويس: التنسيق ضروري
أكد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أنه أصبح من الضروري مراجعة وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن تراخيص مراكزالإخصاب في الدولة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على مستوى الدولة بما يضمن السماح بإيجاد نص تشريعي يسمح بحفظ الأجنة.
وقال في رد كتابي أرسله إلى المجلس، رداً على سؤال العضوة عزة سليمان حول حفظ الأجنة إن الوزارة إذ تؤكد على الحاجة الملحة لإصدار قانون جديد باعتبار أن القانون السابق لا يفي ولا يتماشى مع متطلبات وتطورات الوقت الراهن؛ وذلك لوجود العديد من المعوقات التي كانت موجودة في القانون منها منع تجميد البويضات الملقحة ولذلك استصدرت الوزارة قرارها بالسماح بتجميد الأجنة وفقاً لضوابط دقيقة.
تسريع التوقيع على الاتفاقيات
طالب العضو علي جاسم أن يتم تسريع التوقيع على الاتفاقيات التي يتم العمل عليها بين دولة الإمارات والدول مشيراً إلى أن المجلس وخلال المشاركة في الزيارات البرلمانية التي بقوم بها للدول يتم خلال لقاء ممثلي المؤسسات البرلمانية طرح هذا الموضوع مقترحاً أن تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة وتسريع التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات.
وأكدت نورة الكعبي أن الوزارة ستقدم تقريراً بهذا الشأن وسيتم مناقشته مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف النظر في كيفية تسريع بعض الاتفاقيات مثمنة دور المجلس المهم والفاعل في ممارسة اختصاصاته الدستورية.
مشروع قانون الإغراق يشتمل على 22 مادة
اشتمل مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية على 22 مادة، وتستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدوليّة اثنا عشر شهراً بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، وقد عدل المجلس التعريفات الواردة في المادة الأولى التي تضمنت ما يقارب من «39» تعريفاً وكان من أهمها «الصناعة الوطنية».
وطبقا لمشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون وبما يراعي اتفاقيات المنظمة، ويجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة مباشرة أو من خلال الجهة المحلية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة، ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية، ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة الفنيين في كل شكوى على حدة، يعهد إليها بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، و تستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدوليّة اثنا عشر شهرًا بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة، تمديدها لفترة أخرى بقرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة، بشرط ألاّ تجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرًا بحد أقصى.
و يجوز اتخاذ التدابير في أي من الحالات الآتية: إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية، ووجود علاقة سببية بينهما، وإذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق تُورّد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر، ووجود علاقة سببية بينهما.
وطبقاً لمشروع القانون تكون التدابير كما يلي: فرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، وفرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيًا، وفرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية، وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات لمدة مائتي يوم كحد أقصى.
ولا يجوز أن يكون المنتج المستورد خاضعاً لتدبير مكافحة إغراق وتدبير تعويضي لمعالجة نفس حالة الإغراق أو الدعم الموجّه للتصدير.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى «اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية» ممثلّة من عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وتختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها الإدارة في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة إليها وفقا للمادة (4) من هذا القانون.
و يجب على موظفي الوزارة وموظفي أية جهة حكومية أخرى اطلعوا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه على معلومات وبيانات سرية بطبيعتها أو قدّمها ذوو الشأن على أنّها سرية، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأية جهة أخرى إلا بترخيص كتابي صادر عن الطرف الذي أدلى بهذه المعلومات أو بناء على أمر صادر من جهة قضائية مختصة، و تقوم الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة بتقديم ملخصات غير سرية للإدارة، تسمح تفاصيلها بفهم جوهر المعلومات السرية بطبيعتها أو تلك التيّ قدّمت على أنّها سرية، و تحددّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عن هذه المعلومات.
وجاء في مشروع القانون أنه لا تحول إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات المنتج محلّ التحقيق، وتقوم الجهة الحكومية بالرد على الوزارة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب، و تسري التدابير التي يتم فرضها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على واردات المنتج محل التحقيق المستورد بقصد الاستهلاك داخل الدولة.
ويتم استيفاء المبالغ والضمانات المستحقة عن التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة على واردات المنتج محل التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبناءً على الآلية التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والهيئة وإدارات الجمارك.
ويتم إيداع حصيلة فرض التدابير النهائية على واردات المنتج محل التحقيق بخزينة الدولة، وذلك بعد اقتطاع رسوم أداء الخدمة التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والهيئة والإدارات الجمركية، و تعامل حصيلة التدابير المؤقتة خلال فترة تطبيقها كوديعة، وفقاً لما يأتي: إذا صدر قرار إيجابي للتحقيق بثبوت وجود أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والضرر والعلاقة السببية بينهما، فتعامل معاملة التدابير النهائية، إذا صدر قرار سلبي للتحقيق بثبوت عدم وجود أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية أو الضرر أو العلاقة السببية بينهما، فيتم الإفراج عن كل كفالة نقدية أو ضمان مصرفي أو رسم تم استيفاؤه عن المنتج محل التحقيق.
وتقوم الهيئة بتزويد الوزارة بإحصائيات دورية حول قيمة وكمية واردات المنتجات الخاضعة للتدابير وحصيلة الرسوم الناجمة عن تطبيق هذه التدابير، ويجوز في حال توافر ما يكفي من المؤشرات أو عندما يكون منحى الواردات لمنتج ما يهدد بحدوث ضرر للصناعة الوطنية، إخضاع استيراد المنتج المعني إلى إجراء التسجيل أو المتابعة لفترة مؤقتة وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
و تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يترتب عنها ضرر في الصناعة الخليجية.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات النهائية التي يصدرها الوزير أو من يفوضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (90) يوماً من تاريخ صدوره، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حالة وفاة تمنع حضور وزير
طلبت عزة سليمان حضور وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى المجلس للرد على سؤالها حول سبب إلغاء الإجازة العارضة وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي أرسله الوزير حول السؤال.
وأوضح الوزير في رده الكتابي، يتبين أن أسباب ومبررات وجود إجازة عارضة في تشريعات الخدمة المدنية السابقة لم تعد موجودة حاليا في ظل تطور الممارسات المعتمدة في تشريعات الموارد البشرية الحكومية الحالية.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي حرص عبد الرحمن العويس على الحضور إلى المجلس مشيرة إلى أنه كان مقرراً حضوره إلاّ أنه اعتذر لظروف حالة وفاة في العائلة، ونرفع التعزية إلى العويس في مصابهم الأليم.
المعاقون
أكد الدكتور عبدالله بلحيف رداً على سؤال من العضوة عزة سليمان بن سليمان حول تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، إنه جارٍ إعداد مشروع قانون خاص بالمعاقين يتضمن مواد في شأن تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، وسيتم بعد رفعه إلى مجلس الوزراء إرساله إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته.
