وتضمن البيان الختامي للملتقى الذي اختتم أعماله أمس في البحرين، الدعوة لمشاركة المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، في تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدارة المياه، وإعداد المخططات المائية قصيرة وطويلة الأمد، والعمل على اتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها، والتعجيل بمشروع الربط المائي بين دول الخليج العربية، أسوة بمشروع الربط الكهربائي.
كما أكد البيان على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ومن أهمها القمح في أماكن مأمونة، وذلك لتوفير درجة من التأمين ضد مخاطر تذبذب الأسعار وتقلبات العرض، وللتمكين من عقد الصفقات الجماعية، والسعي لوضع برامج توعية طويلة الأمد، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتشجيع التوسّع الرأسي في الزراعة، وكذلك الزراعة بدون تربة.
وأشار البيان إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية الثنائية والجماعية في مجال الغذاء بهدف الحفاظ على تنويع نظم الواردات في منطقة الخليج لإدارة إمدادات الغذاء وأسعارها، والعمل وفق برامج ومؤشرات قياس لمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها دول الخليج في مجال الأمن الغذائي.
وفي ذات السياق أشار البيان الختامي إلى زيادة التعاون الدولي المعزّز وتطوير التكنولوجيا، وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية، والسعي لإنشاء نظام إنذار مبكر واتخاذ تدابير لمنع التلوث البحري بجميع أنواعه.أما فيما يتعلق بأمن الماء، فقد أكد البيان الختامي للملتقى على أهمية سن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وذلك للمحافظة على ما تبقى من المياه الجوفية غير المتجددة، و إنشاء مراكز بحوث متخصصة، ودعم الأبحاث العلمية في مجالي التحلية وتقنيات الطاقة البديلة.كما تضمن البيان الختامي الدعوة للإسراع في وضع استراتيجية المياه لكل دولة، وربطها باستراتيجية المياه المشتركة بدول مجلس التعاون (2015-2035). (وكالات)
